( إِنَّ أَهْلَ الْأَهْوَاءِ ) : الْمُرَادُ بِهِمْ هَاهُنَا الْقَدَرِيَّةُ ( قَالَ مَالِكٌ احْتَجَّ ) : بِصِيغَةِ الْأَمْرِ مِنَ الِاحْتِجَاجِ ( عَلَيْهِمْ ) : أَيْ عَلَى أَهْلِ الْأَهْوَاءِ ( بِآخِرِهِ ) : أَيْ بِآخِرِ الْحَدِيثِ ( قَالُوا أَرَأَيْتَ إِلَخْ ) : هَذَا بَيَانٌ لِآخِرِ الْحَدِيثِ .

[ ص: 387 ] قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ : سَبَبُ اخْتَلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي مَعْنَى الْفِطْرَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ nindex.php?page=treesubj&link=28778_28792_30239أَنَّ الْقَدَرِيَّةَ كَانُوا يَحْتَجُّونَ بِهِ عَلَى أَنَّ الْكُفْرَ وَالْمَعْصِيَةَ لَيْسَا بِقَضَاءِ اللَّهِ بَلْ مِمَّا ابْتَدَأَ النَّاسُ إِحْدَاثَهُ ، فَحَاوَلَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ مُخَالَفَتَهُمْ بِتَأْوِيلِ الْفِطْرَةِ عَلَى غَيْرِ مَعْنَى الْإِسْلَامِ ، وَلَا حَاجَةَ لِذَلِكَ ، لِأَنَّ الْآثَارَ الْمَنْقُولَةَ عَنِ السَّلَفِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَفْهَمُوا مِنْ لَفْظِ الْفِطْرَةِ إِلَّا الْإِسْلَامَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ حَمْلِهَا عَلَى ذَلِكَ مُوَافَقَةُ مَذْهَبِ الْقَدَرِيَّةِ ، لِأَنَّ قَوْلَهُ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ إِلَخْ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ يَقَعُ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَمِنْ ثَمَّ احْتَجَّ عَلَيْهِمْ مَالِكٌ بِقَوْلِهِ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ " اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ " كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي .

وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .