الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      جزء صفحة
                                                                      سنن أبي داود بَاب فِيمَنْ يَعْطِسُ وَلَا يَحْمَدُ اللَّهَ 5039 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَتَرَكَ الْآخَرَ قَالَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلَانِ عَطَسَا فَشَمَّتَّ أَحَدَهُمَا قَالَ أَحْمَدُ أَوْ فَسَمَّتَّ أَحَدَهُمَا وَتَرَكْتَ الْآخَرَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ وَإِنَّ هَذَا لَمْ يَحْمَدْ اللَّهَ عون المعبود بَابٌ فِيمَنْ يَعْطَسُ وَلَا يَحْمَدُ اللَّهَ ( وَتَرَكَ الْآخَرَ ) : أَيْ لَمْ يُشَمِّتُهُ ( رَجُلَانِ عَطَسَا فَشَمَّتَّ ) : بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ وَالتَّاءِ - بِصِيغَةِ الْخِطَابِ مِنَ التَّشْمِيتِ ( قَالَ أَحْمَدُ أَوْ فَسَمَّتَّ أَحَدَهُمَا ) : بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ . قَالَ قَالَ النَّوَوِيُّ : شَمَّتَ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالْمُهْمَلَةِ لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ الْمُعْجَمَةُ أَفْصَحُ . قَالَ ثَعْلَبُ : مَعْنَاهُ بِالْمُعْجَمَةِ أَبْعَدَ اللَّهُ عَنْكَ الشَّمَاتَةَ ، وَبِالْمُهْمَلَةِ هُوَ مِنَ السَّمْتِ وَهُوَ الْقَصْدُ وَالْهَدْيُ . انْتَهَى . ( فَقَالَ إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ إِلَخْ ) : وَفِيهِ بَيَانٌ أَنَّ الْعَاطِسَ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ لَا يَسْتَحِقُّ الْجَوَابَ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .

                                                                      ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


                                                                      الخدمات العلمية