[ ص: 164 ] ( مسألة ) قال الصفار : ينبغي أن يعلم أن nindex.php?page=treesubj&link=20823السؤال بـ ( أو ) غير السؤال بـ " أم " حتى يعلم أن ثم شيء .

فإذا قلت : أزيد عندك أم عمرو ؟ فجواب هذا : زيد أو عمرو ، وجواب " أو " نعم ، أو لا ، ولو قلت في جواب الأول : نعم ، أو لا كان محالا لأنك مدع أن أحدهما عنده .

فإن قلت : وهل يجوز أن تقول : زيد أو عمرو ، في جواب : أقام زيد أو عمرو ؟ قلت : يكون تطوعا بما لا يلزم ولا قياس يمنعه .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري ، وابن الحاجب : وضع " أم " للعلم بأحد الأمرين ، بخلاف " أو " فأنت مع " أم " عالم بأن أحدهما عنده ، مستفهم عن التعيين ، ومع " أو " مستفهم عن واحد منهما ، على حسب ما كان في الخبر ، فإذا قلت : أزيد عندك أو عمرو ؟ فمعناه هل واحد منهما عندك ؟ ومن ثم كان جوابه نعم ، أو لا ، مستقيما ، ولم يكن ذلك مستقيما في " أم " لأن السؤال عن التعيين .

[ ص: 164 ] ( مَسْأَلَةٌ ) قَالَ الصَّفَّارُ : يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=20823السُّؤَالَ بِـ ( أَوْ ) غَيْرُ السُّؤَالِ بِـ " أَمْ " حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّ ثَمَّ شَيْءٌ .

فَإِذَا قُلْتَ : أَزَيْدٌ عِنْدَكَ أَمْ عَمْرٌو ؟ فَجَوَابُ هَذَا : زَيْدٌ أَوْ عَمْرٌو ، وَجَوَابُ " أَوْ " نَعَمْ ، أَوْ لَا ، وَلَوْ قُلْتَ فِي جَوَابِ الْأَوَّلِ : نَعَمْ ، أَوْ لَا كَانَ مُحَالًا لِأَنَّكَ مُدَّعٍ أَنَّ أَحَدَهُمَا عِنْدَهُ .

فَإِنْ قُلْتَ : وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ : زَيْدٌ أَوْ عَمْرٌو ، فِي جَوَابِ : أَقَامَ زَيْدٌ أَوْ عَمْرٌو ؟ قُلْتُ : يَكُونُ تَطَوُّعًا بِمَا لَا يَلْزَمُ وَلَا قِيَاسَ يَمْنَعُهُ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ ، وَابْنُ الْحَاجِبِ : وَضْعُ " أَمْ " لِلْعِلْمِ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ ، بِخِلَافِ " أَوْ " فَأَنْتَ مَعَ " أَمْ " عَالِمٌ بِأَنَّ أَحَدَهُمَا عِنْدَهُ ، مُسْتَفْهِمٌ عَنِ التَّعْيِينِ ، وَمَعَ " أَوْ " مُسْتَفْهِمٌ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، عَلَى حَسَبِ مَا كَانَ فِي الْخَبَرِ ، فَإِذَا قُلْتَ : أَزَيْدٌ عِنْدَكَ أَوْ عَمْرٌو ؟ فَمَعْنَاهُ هَلْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عِنْدَكَ ؟ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ جَوَابُهُ نَعَمْ ، أَوْ لَا ، مُسْتَقِيمًا ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُسْتَقِيمًا فِي " أَمْ " لِأَنَّ السُّؤَالَ عَنِ التَّعْيِينِ .