الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

المكتبة الإسلامية

  1. الرئيسية
  2. المكتبة الإسلامية
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1315 مالك ، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي سعيد الخدري ، وعن أبي هريرة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلا على خيبر ، فجاءه بتمر جنيب ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : أكل تمر خيبر كهذا ؟ فقال : لا والله يا رسول الله ، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة ، فقال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تفعل بع الجمع بالدراهم ، وابتع بالدراهم جنيبا .

التالي السابق

قال أبو عمر : ذكر أبي هريرة في هذا الحديث لا يوجد من غير رواية عبد المجيد بن سهيل هذا ، وإنما يحفظ هذا الحديث لأبي سعيد الخدري ؛ كذلك رواه قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري - من رواية حفاظ أصحاب قتادة هشام الدستوائي ، وابن أبي عروبة ؛ وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، وعقبة ابن عبد الغافر ، عن أبي سعيد الخدري ، وكذلك رواه محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي سعيد الخدري ؛ وروى الدراوردي عن عبد المجيد بن سهيل ، في هذا الحديث إسنادين ، أحدهما عن سعيد بن المسيب ، عن أبي سعيد وأبي هريرة ، كما [ ص: 57 ] روى مالك وغيره ؛ والآخر عن عبد المجيد بن سهيل ، عن أبي صالح السمان ، عن أبي هريرة ، وأبي سعيد ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله سواء . بهذا الإسناد - هكذا - إلا من حديث الدراوردي ، وكل من روى حديث عبد المجيد بن سهيل هذا عنه بإسناده ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، وأبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكره في آخره : وكذلك الميزان ، إلا مالك ، فإنه لم يذكره في حديثه هذا - وهو أمر مجتمع عليه ، لا خلاف بين أهل العلم فيه ، كل يقول على أصله : إن ما داخله الربا في الجنس الواحد من جهة التفاضل والزيادة ، لم تجز فيه الزيادة والتفاضل لا في كيل ولا في وزن ؛ والكيل والوزن عندهم في ذلك سواء ، إلا أن ما كان أصله الكيل لا يباع إلا كيلا ، وما كان أصله الوزن ، لا يباع إلا وزنا ؛ وما كان أصله الكيل ، فبيع وزنا فهو عندهم مماثلة - وإن كرهوا ذلك ؛ وأما ما كان موزونا ، فلا يجوز أن يباع كيلا عند جميعهم ; لأن المماثلة لا تدرك بالكيل إلا فيما كان كيلا لا وزنا - اتباعا للسنة ؛ قال : - صلى الله عليه وسلم - البر بالبر مدي بمدي ، وقد تدرك المماثلة بالوزن في كل شيء ؛ وقد أجمعوا أن الذهب والورق والنحاس وما أشبه ذلك ، لا يجوز شيء من ذلك كله كيلا بكيل بوجه من الوجوه ، فكذلك كل موزون لا يباع كيلا بكيل على حال من الأحوال . وأجمع العلماء أيضا أن التمر بالتمر لا يجوز بعضه ببعض إلا مثلا بمثل ، وسواء فيه الطيب والدون ؛ وأجناس التمور كلها لا [ ص: 58 ] يجوز بيع شيء منها بشيء إلا مثلا بمثل كيلا بكيل ؛ والتمر كله على اختلاف أنواعه صنف واحد ، لا يجوز التفاضل فيه في البيع والمساومة بوجه من الوجوه ؛ وكذلك البر والزبيب ، وكل طعام مكيل من قطنية أو غيرها ، لا يجوز شيء من ذلك كله بشيء من جنسه إلا مثلا بمثل ؛ وقد تقدم في مواضع من كتابنا هذا أصول الربا في المأكولات ، والمشروبات ، والمكيلات ، والموزونات ؛ وكيف يجري الربا منها في الجنس الواحد وغيره ؛ وما للعلماء في ذلك كله من الاعتلال والمذاهب ، وما جعله كل واحد منهم أصلا في هذا الباب ، فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا . وأما الجنيب من التمر ، فقيل هو الجنس الواحد غير المختلط ، والجمع : المختلط ، وقيل الجنيب : المتخير الذي قد أخرج عنه حشفه ورديئه . . . .

وبيع التمر الجمع بالدراهم , وشراء الجنيب بها من رجل واحد يدخله ما يدخل الصرف في بيع الذهب بدراهم , والشراء بتلك الدراهم ذهبا من رجل واحد في وقت واحد ، والمراعاة في ذلك كله واحدة ; فمالك يكره ذلك على أصله ، وكل من قال : بالذرائع كذلك ؛ وغيره يراعي السلامة في ذلك ولا يفسخ بيعا قد انعقد إلا بيقين وقصد - وبالله التوفيق . وأما سكوت من سكت من المحدثين في الحديث عن ذكر فسخ البيع الذي باعه العامل على خيبر ، فلأنه معروف في الأصول أن ما ورد التحريم به لم يجز العقد عليه ، ولا بد من فسخه ؛ وقد جاء الفسخ فيه منصوصا في هذا الحديث : ذكر مسلم بن الحجاج ، قال حدثنا مسلمة بن الحجاج ، قال حدثنا سلمة بن شبيب ، قال حدثنا الحسن بن أعين ، قال حدثنا معقل ، عن أبي قزعة الباهلي ، عن أبي [ ص: 59 ] نضرة ، عن أبي سعيد ، قال : أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتمر فقال : ما هذا التمر من تمرنا ! فقال الرجل : يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا الربا ، فردوه ثم بيعوا تمرنا ، واشتروا لنا من هذا ، ولو لم يأت هذا منصوصا ، احتمل ما ذكرنا ، واحتمل أن يكون عامل خيبر فعل هذا على أصل الإباحة التي كانوا عليها ، ثم نزل عليه - - صلى الله عليه وسلم - - تحريم الربا بعد عقد صفقته على أصل ما كان عليه - كما قال سعيد بن جبير : كان الناس على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا أو ينهوا . يريد : فما لم يؤمروا ولم ينهوا ، نفذ فعلهم - وبالله التوفيق


الخدمات العلمية
تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث


محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2025 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2025 - 1998 لشبكة إسلام ويب