أحاديث الهداية

( ولو nindex.php?page=treesubj&link=24758_23968_11781قال لرجل : طلقها إن شئت  فله أن يطلقها في المجلس خاصة ) وليس للزوج أن يرجع . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله : هذا والأول سواء ؛ لأن التصريح بالمشيئة كعدمه ؛ لأنه يتصرف عن مشيئته فصار كالوكيل بالبيع إذا قيل له بعه إن شئت . ولنا أنه تمليك ؛ لأنه علقه بالمشيئة والمالك هو الذي يتصرف عن مشيئته ، والطلاق يحتمل التعليق بخلاف البيع ؛ لأنه لا يحتمله .

أحاديث الهداية

( وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=24758_23968_11781قَالَ لِرَجُلٍ : طَلِّقْهَا إنْ شِئْت  فَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي الْمَجْلِسِ خَاصَّةً ) وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَرْجِعَ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ : هَذَا وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ ؛ لِأَنَّ التَّصْرِيحَ بِالْمَشِيئَةِ كَعَدَمِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ عَنْ مَشِيئَتِهِ فَصَارَ كَالْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ إذَا قِيلَ لَهُ بِعْهُ إنْ شِئْت . وَلَنَا أَنَّهُ تَمْلِيكٌ ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ بِالْمَشِيئَةِ وَالْمَالِكُ هُوَ الَّذِي يَتَصَرَّفُ عَنْ مَشِيئَتِهِ ، وَالطَّلَاقُ يَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُهُ .