( وعلى المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة والموت ) لقوله تعالى: { لا تخرجوهن من بيوتهن }والبيت المضاف إليها هو البيت الذي تسكنه ، ولهذا لو زارت أهلها وطلقها زوجها كان عليها أن تعود إلى منزلها فتعتد فيه ، { وقال عليه الصلاة والسلام للتي قتل زوجها : اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله }( وإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها ، فأخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت ) ; لأن هذا انتقال بعذر ، والعبادات تؤثر فيها الأعذار ، فصار كما إذا خافت على متاعها أو خافت سقوط [ ص: 539 ] المنزل ، أو كانت فيها بأجر ولا تجد ما تؤديه

التالي السابق

عرض الحاشية

الْحَدِيثُ السَّادِسُ : { قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلَّذِي قُتِلَ زَوْجُهَا : اُسْكُنِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ }; قُلْت : أَخْرَجَهُ فِي " السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ " عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ { عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ ، وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ ، وَأَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا ، حَتَّى إذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ ، فَقَتَلُوهُ ، قَالَتْ : فَسَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إلَى أَهْلِي ، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ ، وَلَا نَفَقَةً ، قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ ، قَالَتْ : فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ نَادَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَمَرَنِي فَنُودِيتُ لَهُ ، فَقَالَ : كَيْفَ قُلْتِ ؟ قَالَتْ : فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، الَّتِي ذَكَرْت لَهُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي ; قَالَ : اُمْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ، قَالَتْ : فَاعْتَدَدْت فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَالَتْ : فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ أَرْسَلَ إلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ ، فَأَخْبَرْته فَاتَّبَعَهُ }انْتَهَى .

قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ; [ ص: 539 ] وَرَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ ، وَأَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ فِي " مَسَانِيدِهِمْ " ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي " الْمُوَطَّأِ " أَخْبَرَنَا سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ بِهِ ، وَمِنْ طَرِيقِهِ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " فِي النَّوْعِ الثَّانِي وَالثَّمَانِينَ ، مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ ، وَالْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ بِهِ ، قَالَ الْحَاكِمُ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ مِنْ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ : هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ مَحْفُوظٌ ، وَهُمَا اثْنَانِ : سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَهُوَ أَشْهَرُهُمَا ، وَإِسْحَاقُ بْنُ سَعْدِ بْنِ كَعْبٍ . وَقَدْ رَوَى عَنْهُمَا جَمِيعًا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، فَقَدْ ارْتَفَعَتْ عَنْهُمَا الْجَهَالَةُ انْتَهَى كَلَامُهُ بِحُرُوفِهِ . وَقَالَ [ ص: 540 ] ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي " التَّقَصِّي " : رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، فَقَالَ : سَعِيدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَغَيْرُهُ مِنْ الرُّوَاةِ ، يَقُولُ : سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَهُوَ الْأَشْهَرُ انْتَهَى كَلَامُهُ . وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي " كِتَابِهِ " قَالَ ابْنُ حَزْمٍ : زَيْنَبُ بِنْتُ كَعْبٍ مَجْهُولَةٌ ، لَمْ يَرْوِ حَدِيثَهَا غَيْرُ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، وَهُوَ غَيْرُ مَشْهُورٍ بِالْعَدَالَةِ ، قَالَ : وَلَيْسَ عِنْدِي كَمَا قَالَ ، بَلْ الْحَدِيثُ صَحِيحٌ ، فَإِنَّ سَعْدَ بْنَ إِسْحَاقَ ثِقَةٌ ، وَمِمَّنْ وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ ، وَزَيْنَبُ كَذَلِكَ ثِقَةٌ ، وَفِي تَصْحِيحِ التِّرْمِذِيِّ إيَّاهُ تَوْثِيقُهَا وَتَوْثِيقُ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، وَلَا يَضُرُّ الثِّقَةَ أَنْ لَا يَرْوِيَ عَنْهُ إلَّا وَاحِدٌ ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : إنَّهُ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ انْتَهَى .

حَدِيثٌ يُشْكِلُ عَلَى الْمَذْهَبِ : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ مَحْبُوبِ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَلِيٍّ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ }انْتَهَى .

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيّ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : وَمَحْبُوبُ بْنُ مُحْرِزٍ أَيْضًا ضَعِيفٌ ، وَعَطَاءٌ مُخْتَلِطٌ ، وَأَبُو مَالِكٍ أَضْعَفُهُمْ ، فَلِذَلِكَ أَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِهِ ، وَذَكَرَ الْجَمِيعُ أَصْوَبَ الِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ مِنْ غَيْرِهِ انْتَهَى كَلَامُهُ .

الحديث السادس : { قال عليه السلام للذي قتل زوجها : اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله }; قلت : أخرجه في " السنن الأربعة " عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب { عن فريعة بنت مالك بن سنان ، وهي أخت أبي سعيد الخدري ، أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة ، وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا ، حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم ، فقتلوه ، قالت : فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي ، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ، ولا نفقة ، قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ، قالت : فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ، أو في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمرني فنوديت له ، فقال : كيف قلت ؟ قالت : فرددت عليه القصة ، التي ذكرت له من شأن زوجي ; قال : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ، قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا ، قالت : فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك ، فأخبرته فاتبعه }انتهى .

قال الترمذي : حديث حسن صحيح ; [ ص: 539 ] ورواه أحمد ، وإسحاق بن راهويه ، وأبو داود الطيالسي ، والشافعي ، وأبو يعلى الموصلي في " مسانيدهم " ، ورواه مالك في " الموطأ " أخبرنا سعد بن إسحاق به ، ومن طريقه رواه ابن حبان في " صحيحه " في النوع الثاني والثمانين ، من القسم الأول ، والحاكم في " المستدرك " ، وأخرجه الحاكم أيضا عن إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة حدثتني زينب به ، قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد من الوجهين جميعا ، ولم يخرجاه ، قال محمد بن يحيى الذهلي : هو حديث صحيح محفوظ ، وهما اثنان : سعد بن إسحاق ، وهو أشهرهما ، وإسحاق بن سعد بن كعب . وقد روى عنهما جميعا يحيى بن سعيد الأنصاري ، فقد ارتفعت عنهما الجهالة انتهى كلامه بحروفه . وقال [ ص: 540 ] ابن عبد البر في " التقصي " : رواه يحيى بن يحيى عن مالك ، فقال : سعيد بن إسحاق ، وغيره من الرواة ، يقول : سعد بن إسحاق ، وهو الأشهر انتهى كلامه . وقال ابن القطان في " كتابه " قال ابن حزم : زينب بنت كعب مجهولة ، لم يرو حديثها غير سعد بن إسحاق ، وهو غير مشهور بالعدالة ، قال : وليس عندي كما قال ، بل الحديث صحيح ، فإن سعد بن إسحاق ثقة ، وممن وثقه النسائي ، وزينب كذلك ثقة ، وفي تصحيح الترمذي إياه توثيقها وتوثيق سعد بن إسحاق ، ولا يضر الثقة أن لا يروي عنه إلا واحد ، وقد قال ابن عبد البر : إنه حديث مشهور انتهى .

حديث يشكل على المذهب : أخرجه الدارقطني عن محبوب بن محرز عن أبي مالك النخعي عن عطاء بن السائب عن علي { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت }انتهى .

قال الدارقطني : لم يسنده غير أبي مالك النخعي ، وهو ضعيف ، قال ابن القطان : ومحبوب بن محرز أيضا ضعيف ، وعطاء مختلط ، وأبو مالك أضعفهم ، فلذلك أعله الدارقطني به ، وذكر الجميع أصوب الاحتمال أن تكون الجناية من غيره انتهى كلامه .