( ولو nindex.php?page=treesubj&link=26900_2938وجد في داره معدنا فليس فيه شيء ) عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : فيه الخمس ، لإطلاق ما روينا . وله أنه من أجزاء الأرض مركب فيها ، ولا مؤنة في سائر الأجزاء ، فكذا في هذا الجزء ; لأن الجزء لا يخالف الجملة ، بخلاف الكنز لأنه غير مركب فيها . قال ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=26900وجده في أرضه فعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله فيه روايتان ) ووجه [ ص: 456 ] الفرق على إحداهما وهي رواية الجامع الصغير أن الدار ملكت خالية عن المؤن دون الأرض ، ولهذا وجب العشر والخراج في الأرض دون الدار ، فكذا هذه المؤنة .

( وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=26900_2938وَجَدَ فِي دَارِهِ مَعْدِنًا فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ) عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا : فِيهِ الْخُمُسُ ، لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا . وَلَهُ أَنَّهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ مُرَكَّبٌ فِيهَا ، وَلَا مُؤْنَةَ فِي سَائِرِ الْأَجْزَاءِ ، فَكَذَا فِي هَذَا الْجُزْءِ ; لِأَنَّ الْجُزْءَ لَا يُخَالِفُ الْجُمْلَةَ ، بِخِلَافِ الْكَنْزِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُرَكَّبٍ فِيهَا . قَالَ ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=26900وَجَدَهُ فِي أَرْضِهِ فَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِ رِوَايَتَانِ ) وَوَجْهُ [ ص: 456 ] الْفَرْقِ عَلَى إحْدَاهُمَا وَهِيَ رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّ الدَّارَ مُلِكَتْ خَالِيَةً عَنْ الْمُؤَنِ دُونَ الْأَرْضِ ، وَلِهَذَا وَجَبَ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ فِي الْأَرْضِ دُونَ الدَّارِ ، فَكَذَا هَذِهِ الْمُؤْنَةُ .