[ nindex.php?page=treesubj&link=15107لا يلقن القاضي أحد الخصمين حجة ] .

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا ينبغي أن يلقن واحدا منهما حجة " .

قال الماوردي : يعني من الخصمين ، لأنه يصير بالتلقين ممايلا له وباعثا على الاحتجاج بما لعله ليس له .

فأما إن قصر المدعي في الدعوى ولم يستوفها ، سأله عما قصر فيه لتتحقق به الدعوى .

فإن nindex.php?page=treesubj&link=15107لقنه تحقيق الدعوى ، فقد اختلف أصحابنا فيه ، فجوزه بعضهم ؛ لأنه توفيق لتحقيق الدعوى ، وليس بتلقين للحجة . ومنع منه آخرون ؛ لأنه يصير معينا له على خصمه . وقال له : إن حققت دعواك سمعتها ، وإلا صرفتك حتى يتحقق لك .

فإن قال له استعن بمن ينوب عنك فإن أشار بذلك إلى الاستعانة في الاحتجاج عنه لم يجز ، وإن أشار به إلى الاستعانة في تحقيق الدعوى جاز ولا يعين له على من يستعين به .

[ nindex.php?page=treesubj&link=15107لَا يُلَقِّنُ الْقَاضِي أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ حُجَّةً ] .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُلَقِّنَ وَاحِدًا مِنْهُمَا حُجَّةً " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : يَعْنِي مِنَ الْخَصْمَيْنِ ، لِأَنَّهُ يَصِيرُ بِالتَّلْقِينِ مُمَايِلًا لَهُ وَبَاعِثًا عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِمَا لَعَلَّهُ لَيْسَ لَهُ .

فَأَمَّا إِنْ قَصَّرَ الْمُدَّعِي فِي الدَّعْوَى وَلَمْ يَسْتَوْفِهَا ، سَأَلَهُ عَمَّا قَصَّرَ فِيهِ لِتَتَحَقَّقَ بِهِ الدَّعْوَى .

فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=15107لَقَّنَهُ تَحْقِيقَ الدَّعْوَى ، فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ ، فَجَوَّزَهُ بَعْضُهُمْ ؛ لِأَنَّهُ تَوْفِيقٌ لِتَحْقِيقِ الدَّعْوَى ، وَلَيْسَ بِتَلْقِينٍ لِلْحُجَّةِ . وَمَنَعَ مِنْهُ آخَرُونَ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُعِينًا لَهُ عَلَى خَصْمِهِ . وَقَالَ لَهُ : إِنْ حَقَّقْتَ دَعْوَاكَ سَمِعْتُهَا ، وَإِلَّا صَرَفْتُكَ حَتَّى يَتَحَقَّقَ لَكَ .

فَإِنْ قَالَ لَهُ اسْتَعِنْ بِمَنْ يَنُوبُ عَنْكَ فَإِنْ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى الِاسْتِعَانَةِ فِي الِاحْتِجَاجِ عَنْهُ لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ أَشَارَ بِهِ إِلَى الِاسْتِعَانَةِ فِي تَحْقِيقِ الدَّعْوَى جَازَ وَلَا يُعَيِّنُ لَهُ عَلَى مَنْ يَسْتَعِينُ بِهِ .