مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ولو nindex.php?page=treesubj&link=23946قال المدبر أفدت هذا المال بعد العتق وقال الوارث قبل العتق أن القول قول المدبر والوارث مدع ) .

[ ص: 132 ] قال الماوردي : قد ذكرنا أن nindex.php?page=treesubj&link=23946ما كسبه المدبر في حياة سيده تركة ، وما كسبه بعد موته ملك للمدبر ، فإذا nindex.php?page=treesubj&link=23946اختلف المدبر والوارث في مال بيده بعد موت سيده ، فادعاه المدبر من كسبه بعد الموت . وادعاه الوارث من كسبه قبل الموت . فالقول فيه قول المدبر مع يمينه لأمرين :

أحدهما : لأجل يده الدالة على ملكه .

والثاني : أن حدوث كسبه أظهر من تقدمه .

فإن كانت للوارث بينة تشهد بتقدم كسبه ، حكم بها وبينته شاهدان ، أو شاهد وامرأتان أو شاهد ويمين ؛ لأنها بينة لاستحقاق مال . وهذا إذا شهدت البينة أنه اكتسبه في حياة سيده ، وأما إن شهدت أن هذا المال كان في يده في حياة سيده . ففي قبولها والحكم بها قولان من اختلاف قوليه في حكم البينة المتقدمة :

أحدهما : يقبل ويحكم به للوارث .

والثاني : لا يقبل ويكون للمدبر مع يمينه .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=23946قَالَ الْمُدَبَّرُ أَفَدْتُ هَذَا الْمَالَ بَعْدَ الْعِتْقِ وَقَالَ الْوَارِثُ قَبْلَ الْعِتْقِ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُدَبَّرِ وَالْوَارِثُ مُدَّعٍ ) .

[ ص: 132 ] قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=23946مَا كَسَبَهُ الْمُدَبَّرُ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ تَرِكَةٌ ، وَمَا كَسَبَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ مِلْكٌ لِلْمُدَبَّرِ ، فَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=23946اخْتَلَفَ الْمُدَبَّرُ وَالْوَارِثُ فِي مَالٍ بِيَدِهِ بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ ، فَادَّعَاهُ الْمُدَبَّرُ مِنْ كَسْبِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ . وَادَّعَاهُ الْوَارِثُ مِنْ كَسْبِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ . فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ الْمُدَبَّرِ مَعَ يَمِينِهِ لِأَمْرَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : لِأَجْلِ يَدِهِ الدَّالَّةِ عَلَى مِلْكِهِ .

وَالثَّانِي : أَنَّ حُدُوثَ كَسْبِهِ أَظْهَرُ مِنْ تَقَدُّمِهِ .

فَإِنْ كَانَتْ لِلْوَارِثِ بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ بِتَقَدُّمِ كَسْبِهِ ، حُكِمَ بِهَا وَبَيِّنَتُهُ شَاهِدَانِ ، أَوْ شَاهِدٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ ؛ لِأَنَّهَا بَيِّنَةٌ لِاسْتِحْقَاقِ مَالٍ . وَهَذَا إِذَا شَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ اكْتَسَبَهُ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ ، وَأَمَّا إِنْ شَهِدَتْ أَنَّ هَذَا الْمَالَ كَانَ فِي يَدِهِ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ . فَفِي قَبُولِهَا وَالْحُكْمِ بِهَا قَوْلَانِ مِنِ اخْتِلَافِ قَوْلَيْهِ فِي حُكْمِ الْبَيِّنَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ :

أَحَدُهُمَا : يُقْبَلُ وَيُحْكَمُ بِهِ لِلْوَارِثِ .

وَالثَّانِي : لَا يُقْبَلُ وَيَكُونُ لِلْمُدَبَّرِ مَعَ يَمِينِهِ .