مختصر الروضة

[ ص: 501 ] الثانية : nindex.php?page=treesubj&link=21162الاعتبار فيما ورد على سبب خاص بعمومه  خلافا للمالكية وبعض الشافعية .

لنا : الحجة في لفظ الشارع لا في سببه ، وأكثر أحكام الشرع العامة وردت لأسباب خاصة ، كالظهار في أوس بن الصامت ، واللعان في شأن هلال بن أمية .

قالوا : لولا اختصاص الحكم بالسبب ، لجاز إخراجه بالتخصيص ، ولما نقله الراوي لعدم فائدته . ولما أخر بيان الحكم إلى وقوعه ، ولأنه جواب سؤال ; فتجب مطابقته له .

قلنا : السبب أخص بالحكم من غيره ; فلا يلزم جواز تخصيصه ، وفائدة نقل السبب بيان أخصيته بالحكم ، ومعرفة تاريخه بمعرفة تاريخه ، وتوسعة علم الشريعة . والتأسي بوقائع السلف ، وتأثير نقله شبهة في وقوع مثل هذا الخلاف . وهو رحمة واسعة ، وتخفيف . إلى غير ذلك . وتأخير بيان الحكم إلى وقوع السبب من متعلقات العلم الأزلي ; فلا يعلل ، كتخصيص وقت إيجاد العالم به ، وإلا انتقض بالأحكام الابتدائية الخالية عن أسباب لما اختصت بوقت دون ما قبله وبعده .

والواجب تناول الجواب محل السؤال ، والسبب ، لا المطابقة المدعاة إذ لا يبعد أن يقصد الشارع بالزيادة عن محل السبب تمهيد الحكم في المستقبل أو تقريره . كما إذا قيل : زنى أو سرق فلان ; فقال : من زنى فارجموه ، ومن سرق فاقطعوه .

مختصر الروضة

[ ص: 501 ] الثَّانِيَةُ : nindex.php?page=treesubj&link=21162الِاعْتِبَارُ فِيمَا وَرَدَ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ بِعُمُومِهِ  خِلَافًا لِلْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ .

لَنَا : الْحُجَّةُ فِي لَفْظِ الشَّارِعِ لَا فِي سَبَبِهِ ، وَأَكْثَرُ أَحْكَامِ الشَّرْعِ الْعَامَّةِ وَرَدَتْ لِأَسْبَابٍ خَاصَّةٍ ، كَالظِّهَارِ فِي أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ ، وَاللِّعَانِ فِي شَأْنِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ .

قَالُوا : لَوْلَا اخْتِصَاصُ الْحُكْمِ بِالسَّبَبِ ، لَجَازَ إِخْرَاجُهُ بِالتَّخْصِيصِ ، وَلَمَا نَقَلَهُ الرَّاوِي لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ . وَلَمَا أَخَّرَ بَيَانَ الْحُكْمِ إِلَى وُقُوعِهِ ، وَلِأَنَّهُ جَوَابُ سُؤَالٍ ; فَتَجِبُ مُطَابَقَتُهُ لَهُ .

قُلْنَا : السَّبَبُ أَخَصُّ بِالْحُكْمِ مِنْ غَيْرِهِ ; فَلَا يَلْزَمُ جَوَازُ تَخْصِيصِهِ ، وَفَائِدَةُ نَقْلِ السَّبَبِ بَيَانُ أَخَصِيَّتِهِ بِالْحُكْمِ ، وَمَعْرِفَةُ تَارِيخِهِ بِمَعْرِفَةِ تَارِيخِهِ ، وَتَوْسِعَةُ عِلْمِ الشَّرِيعَةِ . وَالتَّأَسِّي بِوَقَائِعِ السَّلَفِ ، وَتَأْثِيرُ نَقْلِهِ شُبْهَةٌ فِي وُقُوعِ مِثْلِ هَذَا الْخِلَافِ . وَهُوَ رَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ ، وَتَخْفِيفٌ . إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ . وَتَأْخِيرُ بَيَانِ الْحُكْمِ إِلَى وُقُوعِ السَّبَبِ مِنْ مُتَعَلِّقَاتِ الْعِلْمِ الْأَزَلِيِّ ; فَلَا يُعَلَّلُ ، كَتَخْصِيصِ وَقْتِ إِيجَادِ الْعَالِمِ بِهِ ، وَإِلَّا انْتَقَضَ بِالْأَحْكَامِ الِابْتِدَائِيَّةِ الْخَالِيَةِ عَنْ أَسْبَابٍ لَمَّا اخْتَصَّتْ بِوَقْتٍ دُونَ مَا قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ .

وَالْوَاجِبُ تَنَاوُلُ الْجَوَابِ مَحَلِّ السُّؤَالِ ، وَالسَّبَبِ ، لَا الْمُطَابَقَةِ الْمَدْعَاةِ إِذْ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَقْصِدَ الشَّارِعُ بِالزِّيَادَةِ عَنْ مَحَلِّ السَّبَبِ تَمْهِيدَ الْحُكْمِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَوْ تَقْرِيرَهُ . كَمَا إِذَا قِيلَ : زَنَى أَوْ سَرَقَ فُلَانٌ ; فَقَالَ : مَنْ زَنَى فَارْجُمُوهُ ، وَمَنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوهُ .