( ومن انتقض عهده بقتال جاز ) ، بل وجب ( دفعه ، وقتاله ) ، ولا يبلغ المأمن لعظم جنايته ، ومن ثم جاز قتله ، وإن أمكن دفعه بغيره فيما يظهر من كلامهم ، ويظهر أيضا أن محله في كامل ففي غيره يدفع بالأخف ؛ لأنه إذا اندفع به كان مالا للمسلمين ففي عدم المبادرة إلى قتله مصلحة لهم فلا تفوت عليهم ( أو بغيره ) أي : القتال ( لم يجب إبلاغه مأمنه في الأظهر ، بل يختار الإمام ) فيه إن لم يطلب تجديد عقد الذمة ، وإلا وجبت إجابته ( قتلا ، ورقا ) الواو هنا ، وبعد بمعنى أو ، وآثرها ؛ لأنها أجود في التقسيم عند غير واحد من المحققين ( ومنا ، وفداء ) ؛ لأنه حربي لإبطاله أمانه به فارق من دخل بأمان نحو صبي اعتقده أمانا قيل : ما قالاه هنا ينافي قولهما في الهدنة من دخل دارنا بأمان ، أو هدنة لا يغتال ، وإن انتقض عهده بل يبلغ المأمن مع أن حق الذمي آكد ، ولم يظهر بينهما فرق . ا هـ .

وقد يظهر بينهما فرق بأن يقال : جناية الذمي أفحش لكونه خالطنا خلطة ألحقته بأهل الدار فغلظ عليه أكثر

( وَمَنْ انْتَقَضَ عَهْدُهُ بِقِتَالٍ جَازَ ) ، بَلْ وَجَبَ ( دَفْعُهُ ، وَقِتَالُهُ ) ، وَلَا يُبَلَّغُ الْمَأْمَنَ لِعِظَمِ جِنَايَتِهِ ، وَمِنْ ثَمَّ جَازَ قَتْلُهُ ، وَإِنْ أَمْكَنَ دَفْعُهُ بِغَيْرِهِ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ ، وَيَظْهَرُ أَيْضًا أَنَّ مَحَلَّهُ فِي كَامِلٍ فَفِي غَيْرِهِ يُدْفَعُ بِالْأَخَفِّ ؛ لِأَنَّهُ إذَا انْدَفَعَ بِهِ كَانَ مَالًا لِلْمُسْلِمِينَ فَفِي عَدَمِ الْمُبَادَرَةِ إلَى قَتْلِهِ مَصْلَحَةٌ لَهُمْ فَلَا تَفُوتُ عَلَيْهِمْ ( أَوْ بِغَيْرِهِ ) أَيْ : الْقِتَالِ ( لَمْ يَجِبْ إبْلَاغُهُ مَأْمَنَهُ فِي الْأَظْهَرِ ، بَلْ يَخْتَارُ الْإِمَامُ ) فِيهِ إنْ لَمْ يَطْلُبْ تَجْدِيدَ عَقْدِ الذِّمَّةِ ، وَإِلَّا وَجَبَتْ إجَابَتُهُ ( قَتْلًا ، وَرِقًّا ) الْوَاوُ هُنَا ، وَبَعْدُ بِمَعْنَى أَوْ ، وَآثَرَهَا ؛ لِأَنَّهَا أَجْوَدُ فِي التَّقْسِيمِ عِنْدَ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ ( وَمَنًّا ، وَفِدَاءً ) ؛ لِأَنَّهُ حَرْبِيٌّ لِإِبْطَالِهِ أَمَانَهُ بِهِ فَارَقَ مَنْ دَخَلَ بِأَمَانٍ نَحْوَ صَبِيٍّ اعْتَقَدَهُ أَمَانًا قِيلَ : مَا قَالَاهُ هُنَا يُنَافِي قَوْلَهُمَا فِي الْهُدْنَةِ مَنْ دَخَلَ دَارَنَا بِأَمَانٍ ، أَوْ هُدْنَةٍ لَا يُغْتَالُ ، وَإِنْ انْتَقَضَ عَهْدُهُ بَلْ يُبَلَّغُ الْمَأْمَنَ مَعَ أَنَّ حَقَّ الذِّمِّيِّ آكَدُ ، وَلَمْ يَظْهَرْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ . ا هـ .

وَقَدْ يَظْهَرُ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ بِأَنْ يُقَالَ : جِنَايَةُ الذِّمِّيِّ أَفْحَشُ لِكَوْنِهِ خَالَطَنَا خُلْطَةً أَلْحَقَتْهُ بِأَهْلِ الدَّارِ فَغُلِّظَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية ابن قاسم

( قَوْلُهُ : [ ص: 303 ] وَبِهِ فَارَقَ مَنْ دَخَلَ بِأَمَانٍ نَحْوَ صَبِيٍّ اعْتَقَدَهُ أَمَانًا ) فَإِنَّهُ يُبَلَّغُ الْمَأْمَنَ ( قَوْلُهُ : وَقَدْ يَظْهَرُ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ بِأَنْ يُقَالَ : جِنَايَةُ الذِّمِّيِّ إلَخْ . ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ الذِّمِّيَّ يَلْتَزِمُ بِأَحْكَامِنَا ، وَبِالِانْتِقَاضِ زَالَ الْتِزَامُهُ لَهَا بِخِلَافِ ذَاكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مُلْتَزِمًا لَهَا ، وَقَضِيَّةُ الْأَمَانِ رَدُّهُ إلَى مَأْمَنِهِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : لِكَوْنِهِ خَالَطَنَا خُلْطَةً أَلْحَقَتْهُ بِأَهْلِ الدَّارِ ) فِيهِ شَيْءٌ ؛ إذْ عَقْدُ الذِّمَّةِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْخُلْطَةَ مُطْلَقًا ، وَلَا الْخُلْطَةَ الْمَذْكُورَةَ

حاشية الشرواني

( قَوْلُهُ : بَلْ وَجَبَ ) إلَى قَوْلِهِ : فِيمَا يَظْهَرُ فِي الْمُغْنِي ، وَإِلَى الْبَابِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ ، وَقَوْلَهُ : كَمَا يُعْلَمُ إلَى بِخِلَافِ الْأَسِيرِ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ جَازَ قَتْلُهُ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَحِينَئِذٍ ، فَيَتَخَيَّرُ الْإِمَامُ فِيمَنْ ظَفِرَ بِهِمْ مِنْهُمْ مِنْ الْأَحْرَارِ الْكَامِلِينَ كَمَا يَتَخَيَّرُ فِي الْأَسِيرِ ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَفِي غَيْرِهِ إلَخْ ) فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْكَامِلِ لَا يَبْطُلُ أَمَانُهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَمْ يَبْطُلْ أَمَانُ نِسَائِهِمْ إلَخْ ا هـ . سم ، وَقَدْ يُقَالُ : إنَّ مَا يَأْتِي فِيمَا إذَا لَمْ يُقَاتِلْ غَيْرُ الْكَامِلِ ، وَمَا هُنَا إذَا قَاتَلَ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : فَلَا تَفُوتُ عَلَيْهِمْ ) أَيْ : فَلَوْ خَالَفَ ، وَقَتَلَهُ ابْتِدَاءً لَمْ يَضْمَنْهُ ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : أَيْ : الْقِتَالِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ قَتْلًا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ : مَأْمَنَهُ ) بِفَتْحِ الْمِيمَيْنِ أَيْ : مَكَانًا يَأْمَنُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا وَجَبَتْ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ ، وَإِنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ ذَلِكَ ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ سُؤَالَهُ تَقِيَّةٌ فَقَطْ ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ حَرْبِيٌّ ) إلَى قَوْلِهِ : قِيلَ : فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَبِهِ فَارَقَ مَنْ دَخَلَ بِأَمَانٍ نَحْوَ صَبِيٍّ إلَخْ ) ، فَإِنَّهُ يُبَلَّغُ الْمَأْمَنَ ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : بِأَنْ يُقَالَ إلَخْ ) ، وَبِأَنَّ الذِّمِّيَّ مُلْتَزِمٌ لِأَحْكَامِنَا ، وَبِالِانْتِقَاضِ زَالَ الْتِزَامُهُ لَهَا بِخِلَافِ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مُلْتَزِمًا لَهَا ، وَقَضِيَّةُ الْأَمَانِ رَدُّهُ إلَى مَأْمَنِهِ ا هـ . أَسْنَى ( قَوْلُهُ : لِكَوْنِهِ خَالَطَنَا إلَخْ ) جَرَى عَلَى الْغَالِبِ ا هـ . رَشِيدِيٌّ لَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ دَفْعَ تَنْظِيرِ سم بِمَا نَصُّهُ فِيهِ شَيْءٌ ؛ إذْ عَقْدُ الذِّمَّةِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْخُلْطَةَ مُطْلَقًا ، وَلَا الْخُلْطَةَ الْمَذْكُورَةَ ا هـ .

حاشية ابن قاسم

( قوله : [ ص: 303 ] وبه فارق من دخل بأمان نحو صبي اعتقده أمانا ) فإنه يبلغ المأمن ( قوله : وقد يظهر بينهما فرق بأن يقال : جناية الذمي إلخ . ) في شرح الروض ، وأجيب بأن الذمي يلتزم بأحكامنا ، وبالانتقاض زال التزامه لها بخلاف ذاك فإنه ليس ملتزما لها ، وقضية الأمان رده إلى مأمنه . ا هـ . ( قوله : لكونه خالطنا خلطة ألحقته بأهل الدار ) فيه شيء ؛ إذ عقد الذمة لا يستلزم الخلطة مطلقا ، ولا الخلطة المذكورة

حاشية الشرواني

( قوله : بل وجب ) إلى قوله : فيما يظهر في المغني ، وإلى الباب في النهاية إلا قوله : كما هو معلوم ، وقوله : كما يعلم إلى بخلاف الأسير ( قوله : ومن ثم جاز قتله ) عبارة المغني ، وحينئذ ، فيتخير الإمام فيمن ظفر بهم منهم من الأحرار الكاملين كما يتخير في الأسير ا هـ . مغني ( قوله : ففي غيره إلخ ) فيه نظر ؛ لأن غير الكامل لا يبطل أمانه كما سيأتي في قول المصنف لم يبطل أمان نسائهم إلخ ا هـ . سم ، وقد يقال : إن ما يأتي فيما إذا لم يقاتل غير الكامل ، وما هنا إذا قاتل فليراجع ( قوله : فلا تفوت عليهم ) أي : فلو خالف ، وقتله ابتداء لم يضمنه ا هـ . ع ش ( قوله : أي : القتال ) إلى قول المتن قتلا في المغني ( قول المتن : مأمنه ) بفتح الميمين أي : مكانا يأمن فيه على نفسه ا هـ . مغني ( قوله : وإلا وجبت إلخ ) ظاهره ، وإن تكرر منه ذلك ، وينبغي أن محله حيث لم تدل قرينة على أن سؤاله تقية فقط ا هـ . ع ش ( قوله : ؛ لأنه حربي ) إلى قوله : قيل : في المغني ( قوله : وبه فارق من دخل بأمان نحو صبي إلخ ) ، فإنه يبلغ المأمن ا هـ . سم ( قوله : بأن يقال إلخ ) ، وبأن الذمي ملتزم لأحكامنا ، وبالانتقاض زال التزامه لها بخلاف ذلك ، فإنه ليس ملتزما لها ، وقضية الأمان رده إلى مأمنه ا هـ . أسنى ( قوله : لكونه خالطنا إلخ ) جرى على الغالب ا هـ . رشيدي لعله أراد به دفع تنظير سم بما نصه فيه شيء ؛ إذ عقد الذمة لا يستلزم الخلطة مطلقا ، ولا الخلطة المذكورة ا هـ .