الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- خطبة الكتاب

- النوع الأول الصحيح

- النوع الثاني الحسن

- النوع الثالث الضعيف

- النوع الرابع المسند

- النوع الخامس المتصل

- النوع السادس المرفوع

- النوع السابع الموقوف

- النوع الثامن المقطوع

- النوع التاسع المرسل

- النوع العاشر المنقطع

- النوع الحادي عشر المعضل

- النوع الثاني عشر معرفة التدليس

- النوع الثالث عشر قوله معرفة الشاذ

- النوع الرابع عشر المنكر

- النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار

- النوع السادس عشر معرفة زيادات الثقات

- النوع السابع عشر معرفة الأفراد

- النوع الثامن عشر معرفة العلل

- النوع التاسع عشر المضطرب

- النوع العشرون المدرج

- النوع الحادي والعشرون الموضوع

- النوع الثاني والعشرون معرفة المقلوب

النكت على كتاب ابن الصلاح

ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

صفحة

جزء

71 - قوله: (ص): بعد أن ذكر في أمثلة المنقطع رواية عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق ... الحديث.

"فهذا الإسناد إذا تأمله الحديثي ظنه متصلا إلى آخره، وفيه أمران:

1- أحدهما: أن هذا المثال إنما يصلح للحديث المدلس لأن كل راو من رواته قد لقي شيخه فيه وسمع منه وإنما طرأ الانقطاع فيه من قبل التدليس.

والأولى في مثال المنقطع أن يذكر ما انقطاعه فيه من عدم اللقاء - كمالك عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ، والثوري عن إبراهيم النخعي وأمثال ذلك.

2- الثاني: قوله: أن الحديثي إذا تأمله ظنه متصلا، يريد بقوله الحديثي المبتدي في طلب الحديث.

وقد ظن بعضهم أنه أراد به المحدث، فقال: كان ينبغي أن يقول: غير الحديثي، لأن المحدث إذا نظر في إسناد فيه مدلس قد عنعنه لم يحمله على الاتصال من أجل التدليس، فالأليق حمل كلامه على أنه أراد بقوله الحديثي المبتدي - والله أعلم -.

71 - قَوْلُهُ: (ص): بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ فِي أَمْثِلَةِ الْمُنْقَطِعِ رِوَايَةَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ... الْحَدِيثَ.

"فَهَذَا الْإِسْنَادُ إِذَا تَأَمَّلَهُ الْحَدِيثِيُّ ظَنَّهُ مُتَّصِلًا إِلَى آخِرِهِ، وَفِيهِ أَمْرَانِ:

1- أَحَدُهُمَا: أَنَّ هَذَا الْمِثَالَ إِنَّمَا يَصْلُحُ لِلْحَدِيثِ الْمُدَلَّسِ لِأَنَّ كُلَّ رَاوٍ مِنْ رُوَاتِهِ قَدْ لَقِيَ شَيْخَهُ فِيهِ وَسَمِعَ مِنْهُ وَإِنَّمَا طَرَأَ الِانْقِطَاعُ فِيهِ مِنْ قَبْلِ التَّدْلِيسِ.

وَالْأَوْلَى فِي مِثَالِ الْمُنْقَطِعِ أَنْ يَذْكُرَ مَا انْقِطَاعُهُ فِيهِ مِنْ عَدَمِ اللِّقَاءِ - كَمَالِكٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ، وَالثَّوْرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ.

2- الثَّانِي: قَوْلُهُ: أَنَّ الْحَدِيثِيَّ إِذَا تَأَمَّلَهُ ظَنَّهُ مُتَّصِلًا، يُرِيدُ بِقَوْلِهِ الْحَدِيثِيُّ الْمُبْتَدِي فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ.

وَقَدْ ظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْمُحَدِّثَ، فَقَالَ: كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: غَيْرُ الْحَدِيثِيِّ، لِأَنَّ الْمُحَدِّثَ إِذَا نَظَرَ فِي إِسْنَادٍ فِيهِ مُدَلِّسٌ قَدْ عَنْعَنَهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الِاتِّصَالِ مِنْ أَجْلِ التَّدْلِيسِ، فَالْأَلْيَقُ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ الْحَدِيثِيِّ الْمُبْتَدِيَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث