الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويستحب له ) أي للخائف ( حمل سلاح في الصلاة يدفع به ) العدو ( عن نفسه ولا يثقله كسيف وسكين ونحوهما ) لقوله تعالى { وليأخذوا أسلحتهم } وقوله { ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم } فدل على الجناح عند عدم ذلك لكن لو قيل بوجوبه لكان شرطا ، كالسترة قال ابن منجا : وهو خلاف الإجماع ولأن حمل السلاح يراد لحراسة أو قتال والمصلي لا يتصف بواحدة منهما والأمر به للرفق بهم والصيانة لهم فلم يكن للإيجاب ، كالنهي عن الوصال لما كان للرفق لم يكن للتحريم .

                                                                                                                      وأما حمل السلاح في الصلاة من غير حاجة ، فقال في الفروع : ظاهر كلام الأكثر : لا يكره في غير العذر ، وهو أظهر ( ما لم يمنعه ) أي المصلي ( إكمالها ) أي الصلاة ( كمغفر ) [ ص: 18 ] كمنبر ( سابغ على الوجه وهو زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة ) أو حلق يتقنع بها المتسلح قاله في القاموس .

                                                                                                                      ( و ) يكره ( ما له أنف ) لأنه يحول بين الأنف والمصلي ( أو يثقله حمله كجوشن وهو التنور الحديد ونحوه ) .

                                                                                                                      قال في القاموس : الجوشن الصدر والدرع ( ونحوه ) أي نحو ما ذكر مما يثقله ( أو يؤذي غيره كرمح وقوس إذا كان ) المصلي ( به ) أي بالرمح أو القوس ( متوسطا ) للقوم ( فيكره ) إن لم يحتج إليه ( فإن احتاج إلى ذلك أو كان في طرف الناس لم يكره ) لعدم الإيذاء إذن ( ويجوز حمل نجس ) ولو غير معفو عنه لولا الخوف ( في هذه الحالة و ) حمل ( ما يخل ببعض أركان الصلاة للحاجة ) إليه .

                                                                                                                      ( ولا إعادة ) في المسألتين ، كالمتيمم في الحضر لبرد .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية