م32 - واختلفوا : فيمن nindex.php?page=treesubj&link=10910تزوج امرأة ، وشرط لها أن لا يتسرى عليها ولا ينقلها من بلدها .

[ ص: 179 ] [ ص: 180 ] فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك - في إحدى روايتيه - ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يلزم هذا الشرط .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - في الرواية الأخرى ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : هو لازم ، ومتى خالف شيئا منه ، فلها الخيار في الفسخ .

وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فنفس الشرط عنده أفسد المهر ، ويلزمه مهر المثل ، ولا يعتبر أن يفي بما شرط ، أو لا يفي .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن وفى بالشرط فلا شيء عليه ، وإن خالف لزمه الأكثر من مهر المثل أو المسمى .

[ ص: 181 ]

مَ32 - وَاخْتَلَفُوا : فِيمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=10910تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا وَلَا يَنْقُلَهَا مِنْ بَلَدِهَا .

[ ص: 179 ] [ ص: 180 ] فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ، nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ - فِي إِحْدَى رِوَايَتَيْهِ - ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : لَا يَلْزَمُ هَذَا الشَّرْطُ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ - فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ : هُوَ لَازِمٌ ، وَمَتَى خَالَفَ شَيْئًا مِنْهُ ، فَلَهَا الْخِيَارُ فِي الْفَسْخِ .

وَأَمَّا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فَنَفْسُ الشَّرْطِ عِنْدَهُ أَفْسَدَ الْمَهْرَ ، وَيَلْزَمُهُ مَهْرُ الْمِثْلِ ، وَلَا يَعْتَبِرُ أَنْ يَفِيَ بِمَا شَرَطَ ، أَوْ لَا يَفِي .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ وَفَّى بِالشَّرْطِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ خَالَفَ لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوِ الْمُسَمَّى .

[ ص: 181 ]