كما رأيته قد ذكره بعض فضلاء المتكلمين من أصحاب أبي المعالي، أظنه أبا الحسن الطبري المعروف بإلكيا، أو بعض نظرائه ذكر في [ ص: 95 ] كتابه في الكلام لما استدل على حدوث العالم بدليل الأعراض، المشهور عن المعتزلة وأتباعهم من الأشعرية والكرامية وغيرهم - قال: (فأما الركن الرابع، وفيه المعركة، والتشاجر عنده يحصل، وهو nindex.php?page=treesubj&link=29628إثبات استحالة حوادث لا أول لها، وقد أطبق المليون وأتباع الأنبياء كلهم على استحالة حوادث لا أول لها - وقال ملحدة الفلاسفة بإثبات حوادث لا أول لها) .

وقال: في مسألة حلول الحوادث بعد أن ذكر قول الكرامية قال: (واعلم أن المشبهة أيضا يقولون: إن الحوادث تقوم به، وإن لم يصرحوا به، فهم والكرامية في إثبات الجهة وقيام الحوادث بذات القديم، على حد سواء. وذلك أنهم يجوزون على الله الجيئة والذهاب، والنزول والصعود، والانتقال، فيقولون: هذه الأشياء لم تكن فكانت، وهذا هو الحادث. ثم أثبتوا له التحيز، وذلك لا يقوم إلا بمتحيز) .

قال: (وقد أثبتوا حوادث لا أول لها) .

قال: ولا تصول الملحدة إلا بهذا، وقد دللنا على بطلانه، وأنه لا يتم القول بحدوث العالم إلا بإبطاله) .

كَمَا رَأَيْتُهُ قَدْ ذَكَرَهُ بَعْضُ فُضَلَاءِ الْمُتَكَلِّمِينَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الْمَعَالِي، أَظُنُّهُ أَبَا الْحَسَنِ الطَّبَرِيَّ الْمَعْرُوفَ بِإِلْكِيَا، أَوْ بَعْضُ نُظَرَائِهِ ذَكَرَ فِي [ ص: 95 ] كِتَابِهِ فِي الْكَلَامِ لَمَّا اسْتَدَلَّ عَلَى حُدُوثِ الْعَالَمِ بِدَلِيلِ الْأَعْرَاضِ، الْمَشْهُورِ عَنِ الْمُعْتَزِلَةِ وَأَتْبَاعِهِمْ مِنَ الْأَشْعَرِيَّةِ وَالْكَرَّامِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ - قَالَ: (فَأَمَّا الرَّكْنُ الرَّابِعُ، وَفِيهِ الْمَعْرَكَةُ، وَالتَّشَاجُرُ عِنْدَهُ يَحْصُلُ، وَهُوَ nindex.php?page=treesubj&link=29628إِثْبَاتُ اسْتِحَالَةِ حَوَادِثَ لَا أَوَّلَ لَهَا، وَقَدْ أَطْبَقَ الْمِلِّيُّونَ وَأَتْبَاعُ الْأَنْبِيَاءِ كُلُّهُمْ عَلَى اسْتِحَالَةِ حَوَادِثَ لَا أَوَّلَ لَهَا - وَقَالَ مُلْحِدَةُ الْفَلَاسِفَةِ بِإِثْبَاتِ حَوَادِثَ لَا أَوَّلَ لَهَا) .

وَقَالَ: فِي مَسْأَلَةِ حُلُولِ الْحَوَادِثِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ قَوْلَ الْكَرَّامِيَّةِ قَالَ: (وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُشَبِّهَةَ أَيْضًا يَقُولُونَ: إِنَّ الْحَوَادِثَ تَقُومُ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِهِ، فَهُمْ وَالْكَرَّامِيَّةُ فِي إِثْبَاتِ الْجِهَةِ وَقِيَامِ الْحَوَادِثِ بِذَاتِ الْقَدِيمِ، عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ. وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يُجَوِّزُونَ عَلَى اللَّهِ الْجِيئَةَ وَالذَّهَابَ، وَالنُّزُولَ وَالصُّعُودَ، وَالِانْتِقَالَ، فَيَقُولُونَ: هَذِهِ الْأَشْيَاءُ لَمْ تَكُنْ فَكَانَتْ، وَهَذَا هُوَ الْحَادِثُ. ثُمَّ أَثْبَتُوا لَهُ التَّحَيُّزَ، وَذَلِكَ لَا يَقُومُ إِلَّا بِمُتَحَيِّزٍ) .

قَالَ: (وَقَدْ أَثْبَتُوا حَوَادِثَ لَا أَوَّلَ لَهَا) .

قَالَ: وَلَا تَصُولُ الْمُلْحِدَةُ إِلَّا بِهَذَا، وَقَدْ دَلَّلْنَا عَلَى بُطْلَانِهِ، وَأَنَّهُ لَا يَتِمُّ الْقَوْلُ بِحُدُوثِ الْعَالَمِ إِلَّا بِإِبْطَالِهِ) .