الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                        صفحة جزء
                        النوع الأول

                        إن الله عز وجل أنزل القرآن عربيا لا عجمة فيه ، بمعنى أنه جاء في ألفاظه ومعانيه وأساليبه على لسان العرب ، قال الله تعالى : إنا جعلناه قرآنا عربيا [ ص: 805 ] وقال تعالى : قرآنا عربيا غير ذي عوج وقال تعالى : نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وكان المنزل عليه القرآن عربيا أفصح من نطق بالضاد وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ، وكان الذين بعث فيهم عربا أيضا ، فجرى الخطاب به على معتادهم في لسانهم ، فليس فيه شيء من الألفاظ والمعاني إلا وهو جار على ما اعتادوه ، ولم يداخله شيء بل نفى عنه أن يكون فيه شيء أعجمي فقال تعالى : ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين .

                        وقال تعالى في موضع آخر : ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته .

                        هذا وإن كان بعث للناس كافة فإن الله جعل جميع الأمم وعامة الألسنة في هذا الأمر تبعا للسان العرب ، وإذا كان كذلك فلا يفهم كتاب الله تعالى إلا من الطريق الذي نزل عليه وهو اعتبار ألفاظها ومعانيها وأساليبها .

                        [ ص: 806 ] أما ألفاظها فظاهرة للعيان ، وأما معانيها وأساليبها فكان مما يعرف من معانيها اتساع لسانها ، وأن تخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به الظاهر ، ويستغنى بأوله عن آخره ، وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص ، ويستدل إلى هذا ببعض الكلام ، وعاما ظاهرا يراد به الخاص ، وظاهرا يعرف في سياقه أن المراد به غير ذلك الظاهر ، والعلم بهذا كله موجود في أول الكلام أو وسطه أو آخره .

                        وتبتدئ الشيء من كلامها بين أول اللفظ فيه عن آخره ، أو بين آخره عن أوله ، ويتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون اللفظ كما تعرف بالإشارة ، وهذا عندها من أفصح كلامها ، لانفرادها بعلمه دون غيرها ممن يجهله ، وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة ، وتوقع اللفظ الواحد للمعاني الكثيرة .

                        فهذه كلها معروفة عندها وتستنكر عند غيرها ، إلى غير ذلك من التصرفات التي يعرفها من زاول كلامهم وكانت له به معرفة، وثبت رسوخه في علم ذلك .

                        فمثال ذلك أن الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ، وقال تعالى : وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فهذا من العام الظاهر الذي لا خصوص فيه فإن كل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك فالله خالقه ، وكل دابة على الله رزقها ، ويعلم مستقرها ومستودعها .

                        وقال الله تعالى : ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه [ ص: 807 ] فقوله : ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله إنما أريد به من أطاق ومن لم يطق فهو عام المعنى ، وقوله : ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه عام فيمن أطاق ومن لم يطق ، فهو عام المعنى .

                        وقوله تعالى : حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فهذا من العام المراد به الخاص ، لأنهما لم يستطعما جميع أهل القرية .

                        وقال تعالى : ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا فهذا عام لم يخرج عنه أحد من الناس . وقال إثر هذا : إن أكرمكم عند الله أتقاكم فهذا خاص ، لأن التقوى إنما تكون على من عقلها من البالغين .

                        وقال تعالى : الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فالمراد بالناس الثاني الخصوص لا العموم . وإلا فالمجموع لهم الناس ناس أيضا وهم قد خرجوا . لكن لفظ الناس يقع على ثلاثة منهم . وعلى جميع الناس ، وعلى ما بين ذلك . فيصح أن [ ص: 808 ] يقال : إن الناس قد جمعوا لكم . والناس الأول القائلون كانوا أربعة نفر .

                        وقال تعالى : ياأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له فالمراد بالناس هنا الذين اتخذوا من دون الله إلها ، دون الأطفال والمجانين والمؤمنين .

                        وقال تعالى : واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر فظاهر السؤال عن القرية نفسها ، وسياق قوله تعالى : إذ يعدون في السبت إلى آخر الآية يدل على أن المراد أهلها لأن القرية لا تعدو ولا تفسق .

                        وكذلك قوله تعالى : وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة الآية ، فإنه لما قال كانت ظالمة دل على أن المراد أهلها .

                        وقال تعالى : واسأل القرية التي كنا فيها الآية ، فالمعنى بين أن المراد أهل القرية ، ولا يختلف أهل العلم باللسان في ذلك ، لأن القرية والعير لا يخبران بصدقهم .

                        هذا كله معنى تقرير الشافعي رحمه الله في هذه التصرفات الثابتة للعرب وهو بالجملة مبين أن القرآن لا يفهم إلا عليه ، وإنما أتى الشافعي بالنوع الأغمض من طرائق العرب ، لأن سائر أنواع التصرفات العربية قد بسطها أهلها ، وهم أهل النحو والتصريف ، وأهل المعاني والبيان ، وأهل [ ص: 809 ] الاشتقاق وشرح مفردات اللغة ، وأهل الأخبار المنقولة عن العرب لمقتضيات الأحوال ، فجميعه نزل به القرآن . ولذلك أطلق عليه عبارة العربي .

                        فإذا ثبت هذا فعلى الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أصولا وفروعا أمران

                        أحدهما : أن لا يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون عربيا أو كالعربي في كونه عارفا بلسان العرب، بالغا فيه مبالغ العرب . أو مبالغ الأئمة المتقدمين كالخليل وسيبويه والكسائي والفراء ومن أشبههم وداناهم . وليس المراد أن يكون حافظا كحفظهم وجامعا كجمعهم ، وإنما المراد أن يصير فهمه عربيا في الجملة . وبذلك امتاز المتقدمون من علماء العربية على المتأخرين . إذ بهذا المعنى أخذوا أنفسهم حتى صاروا أئمة ، فإن لم يبلغ ذلك فحسبه في فهم معاني القرآن التقليد ، ولا يحسن ظنه بفهمه دون أن يسأل فيه أهل العلم به .

                        قال الشافعي لما قرر معنى ما تقدم : فمن جهل هذا من لسانها يعني لسان العرب - وبلسانها نزل القرآن وجاءت السنة به - فتكلف القول في علمها تكلف ما يجهل لفظه ، ومن تكلف ما جهل وما لم يثبته معرفة، كانت موافقته للصواب - إن وافقه - من حيث لا يعرفه غير محمودة ، وكان في تخطئته غير معذور ، إذ نظر فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الصواب والخطإ فيه .

                        وما قاله حق ، فإن القول في القرآن والسنة بغير علم تكلف - وقد نهينا عن التكلف - ودخول تحت معنى الحديث ، حيث قال عليه الصلاة [ ص: 810 ] والسلام :

                        حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا الحديث ، لأنهم إذا لم يكن لهم لسان عربي يرجعون إليه في كتاب الله وسنة نبيه رجع الأعجمي إلى فهمه وعقله المجرد عن التمسك بدليل يضل عن الجادة .

                        وقد خرج ابن وهب عن الحسن أنه قيل له : أرأيت الرجل يتعلم العربية ليقيم بها لسانه ، ويصلح بها منطقه ؟ قال : نعم ! فليتعلمها ، فإن الرجل يقرأ فيعيا بوجهها فيهلك .

                        وعن الحسن قال : أهلكتهم العجمة ، يتأولون على غير تأويله . .

                        والأمر الثاني : أنه إذا أشكل عليه في الكتاب أو في السنة لفظ أو معنى فلا يقدم على القول فيه دون أن يستظهر بغيره ممن له علم بالعربية ، فقد يكون إماما فيها ، ولكنه يخفى عليه الأمر في بعض الأوقات . فالأولى في حقه الاحتياط ، إذ قد يذهب على العربي المحض بعض المعاني الخاصة حتى يسأل عنها . . . وقد نقل شيء من هذا . . . عن الصحابة - وهم العرب - فكيف بغيرهم .

                        نقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر . فقال أحدهما : أنا فطرتها . أي أنا ابتدأتها .

                        وفيما يروى عن عمر - رضي الله عنه - أنه سأل وهو على المنبر عن معنى قوله تعالى : أو يأخذهم على تخوف فأخبره رجل من هذيل [ ص: 811 ] أن التخوف عندهم هو التنقص وأشباه ذلك كثيرة . كلام الشافعي في فقه العربية وخفاء بعض العربية على بعض العرب

                        قال الشافعي : لسان العرب أوسع الألسنة مذهبا ، وأكثرها ألفاظا .

                        قال : ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي . ولكنه لا يذهب منه شيء على عامته حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه - قال - والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل العلم لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء ، فإذا جمع ( علم ) عامة أهل العلم بها أتى على السنن ، وإذا فرق كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها ، ثم كان ما ذهب عليه منها موجودا عند غيره ممن كان في طبقته وأهل علمه قال : وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها لا يذهب منه شيء عليها ولا يطلب عند غيرها ، ولا يعلمه إلا من نقله عنها ، ولا يشركها فيه إلا من اتبعها في تعلمه منها ، ومن قبله منها فهو من أهل لسانها ، وإنما صار غيرهم من غير أهله لتركه، فإذا صار إليه صار من أهله .

                        هذا ما قال ولا يخالف فيه أحد ، فإذا كان الأمر على هذا لزم كل من أراد أن ينظر في الكتاب والسنة أن يتعلم الكلام الذي به أديت ، وأن لا يحسن ظنه بنفسه قبل الشهادة له من أهل علم العربية بأنه يستحق النظر ، وأن لا يستقل بنفسه في المسائل المشكلة التي لم يحط بها علمه دون أن يسأل عنها من هو من أهلها ، فإن ثبت على هذه الوصاة كان - إن شاء الله - موافقا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام .

                        [ ص: 812 ] روي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال : قلنا يا رسول الله . من خير الناس ؟ قال : ذو القلب المهموم، واللسان الصادق، قلنا : قد عرفنا اللسان الصادق ، فما ذو القلب المهموم ؟ قال : هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا حسد ، قلنا فمن على أثره ؟ قال : الذي ينسى الدنيا ويحب الآخرة . قلنا : ما نعرف هذا فينا إلا رافعا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلنا : فمن على أثره ؟ قال : مؤمن في خلق حسن ، قلنا : أما هذا فإنه فينا .

                        ويروى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال : يا رسول الله ! أيدالك الرجل امرأته ؟ قال : نعم إذا كان ملفجا فقال له أبو بكر - رضي الله عنه - : ما قلت وما قال لك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم ؟ فقال : قال : أيماطل الرجل امرأته ؟ قلت : نعم إذا كان فقيرا ، فقال أبو بكر : ما رأيت الذي هو أفصح منك يا رسول الله فقال : كيف لا وأنا من قريش ، وأرضعت في بني سعد ؟ .

                        فهذه أدلة تدل على أن بعض اللغة يعزب عن علم بعض العرب ، فالواجب السؤال كما سألوا فيكون على ما كانوا عليه ، وإلا زل فقال في الشريعة برأيه لا بلسانها .

                        [ ص: 813 ] ولنذكر لذلك ستة أمثلة :

                        أحدها : قول جابر الجعفي في قوله تعالى : فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أن تأويل هذه الآية لم يجئ بعد - وكذب - فإنه أراد بذلك مذهب الرافضة ، فإنها تقول إن عليا في السحاب فلا يخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي علي من السماء : اخرجوا مع فلان فهذا معنى قوله تعالى :فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي الآية، عند جابر حسبما فسره سفيان من قوله : لم يجئ بعد .

                        بل هذه الآية كانت في إخوة يوسف ، وقع ذلك في مقدمة كتاب مسلم ، ومن كان ذا عقل فلا يرتاب في أن سياق القرآن دال على ما قال سفيان ، وأن ما قاله جابر لا ينساق .

                        والثاني : قول من زعم أنه يجوز للرجل نكاح تسع من الحلائل مستدلا بقوله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع لأن أربعا إلى ثلاث إلى اثنتين تسع ، ولم يشعر بمعنى فعال ومفعل في كلام العرب، وأن معنى الآية ، فانكحوا إن شئتم اثنتين اثنتين أو ثلاثا ثلاثا أو أربعا على التفصيل لا على ما قالوا .

                        والثالث : قول من زعم أن المحرم من الخنزير إنما هو اللحم ، وأما الشحم فحلال لأن القرآن إنما حرم اللحم دون الشحم ، ولو عرف أن اللحم يطلق على الشحم أيضا بخلاف الشحم فإنه لا يطلق على [ ص: 814 ] اللحم لم يقل ما قال .

                        والرابع : قول من قال : إن كل شيء فان حتى ذات الباري - تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا - ما عدا الوجه، بدليل كل شيء هالك إلا وجهه وإنما المراد بالوجه هنا غير ما قال ، فإن للمفسرين فيه تأويلات، وقصد هذا القائل ما لا يتجه لغة ولا معنى . وأقرب قول لقصد هذا المسكين أن يراد به ذو الوجه كما تقول : فعلت هذا لوجه فلان : أي لفلان ، فكان معنى الآية : كل شيء هالك إلا هو . وقوله تعالى : إنما نطعمكم لوجه الله ومثله قوله تعالى : كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام .

                        والخامس : قول من زعم أن لله سبحانه وتعالى جنبا ، مستدلا بقوله : أن تقول نفس ياحسرتا على ما فرطت في جنب الله وهذا لا معنى للجنب فيه لا حقيقة ولا مجازا ، لأن العرب تقول : هذا الأمر يصغر في جنب هذا ، أي يصغر بالإضافة إلى آخر ، فكذلك الآية معناها : يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله أي فيما بيني وبين الله ، إذ أضفت تفريطي إلى أمره ونهيه إياي .

                        والسادس : قول من قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر إن هذا الذي في الحديث هو مذهب الدهرية ، ولم [ ص: 815 ] يعرف أن المعنى : لا تسبوا الدهر إذا أصابتكم المصائب ، ولا تنسبوها إليه ، فإن الله هو الذي أصابكم بذلك لا الدهر ، فإنكم إذا سببتم الدهر وقع السب على الفاعل لا على الدهر ، لأن العرب كان من عادتها في الجاهلية أن تنسب الأفعال إلى الدهر فتقول : أصابه الدهر في ماله ، ونابته قوارع الدهر ومصائبه . فينسبون إلى كل شيء تجري به أقدار الله تعالى عليهم إلى الدهر ، فيقولون : لعن الله الدهر ، ومحا الله الدهر . وأشباه ذلك وإنما يسبونه لأجل الفعال المنسوبة إليه ، فكأنهم إنما سبوا الفاعل ، والفاعل هو الله وحده ، فكأنهم يسبونه سبحانه وتعالى .

                        فقد ظهر بهذه الأمثلة كيف يقع الخطأ في العربية في كلام الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وأن ذلك يؤدي إلى تحريف الكلم عن مواضعه ، والصحابة رضوان الله عليهم برآء من ذلك . لأنهم عرب لم يحتاجوا في فهم كلام الله تعالى إلى أدوات ولا تعلم ، ثم من جاء بعدهم ممن ليس بعربي اللسان تكلف ذلك حتى علمه ، وحينئذ داخل القوم في فهم الشريعة وتنزيلها على ما ينبغي فيها كسلمان الفارسي وغيره ، فكل من اقتدى بهم في تنزيل الكتاب والسنة على العربية - إن أراد أن يكون من [ ص: 816 ] أهل الاجتهاد فهو - إن شاء الله - داخل في سوادهم الأعظم ، كائن على ما كانوا عليه ، فانتظم في سلك الناجية .

                        التالي السابق


                        الخدمات العلمية