فصل [في الشك يعرض للمصلي]

ومن nindex.php?page=treesubj&link=24100صلى وحده ثم شك في تكبيرة الإحرام، فإن كان شكه قبل أن يركع كبر بغير سلام ثم استأنف القراءة. واختلف إذا شك بعد أن ركع، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك في كتاب محمد: يتمادى ويقضي ولا يخرج من صلاته قبل تمامها، لعلها تامة صحيحة .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يقطع ويبتدئ .

واختلف أيضا nindex.php?page=treesubj&link=32582إذا شك في وضوئه فقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: يقطع. وقال أيضا: يمضي ولا يقطع; لإمكان أن يكون على وضوء.

واختلف إذا تمادى وأتم صلاته ثم ذكر أنه على وضوء، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12927محمد بن [ ص: 263 ] المواز: الذي لا شك فيه من قول مالك وأصحابه أنها تجزئه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب في العتبية: لا تجزئه .

ويختلف على هذا إذا nindex.php?page=treesubj&link=24100تذكر أنه كبر للإحرام هل تجزئه الصلاة؟ وإذا كانت الصلاة لا تجزئ في المسألتين جميعا لم يؤمر بالإتمام.

وأنا أرى أن يتمادى; لإمكان أن يكونا في الصلاة بوجه صحيح، وأن يعيد لإمكان أن يكونا في غير الصلاة: هذا لعدم الطهارة وهذا لعدم التكبير، وليس ذلك بواجب عليهما; لأن كل واحد منهما يقول: إنما علي صلاة واحدة ولا أتكلف صلاتين: فيقطع إذا شاء ويصلي صلاة واحدة.

فَصْلٌ [فِي الشَّكِّ يَعْرِضُ لِلْمُصَلِّي]

وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=24100صَلَّى وَحْدَهُ ثُمَّ شَكَّ فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، فَإِنْ كَانَ شَكُّهُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ كَبَّرَ بِغَيْرِ سَلَامٍ ثُمَّ اسْتَأْنَفَ الْقِرَاءَةَ. وَاخْتُلِفَ إِذَا شَكَّ بَعْدَ أَنْ رَكَعَ، فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13055عَبْدُ الْمَلِكِ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ: يَتَمَادَى وَيَقْضِي وَلَا يَخْرُجُ مِنْ صَلَاتِهِ قَبْلَ تَمَامِهَا، لَعَلَّهَا تَامَّةٌ صَحِيحَةٌ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنُ الْقَاسِمِ: يَقْطَعُ وَيَبْتَدِئُ .

وَاخْتُلِفَ أَيْضًا nindex.php?page=treesubj&link=32582إِذَا شَكَّ فِي وُضُوئِهِ فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونُ: يَقْطَعُ. وَقَالَ أَيْضًا: يَمْضِي وَلَا يَقْطَعُ; لِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ عَلَى وُضُوءٍ.

وَاخْتُلِفَ إِذَا تَمَادَى وَأَتَمَّ صَلَاتَهُ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ عَلَى وُضُوءٍ، فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12927مُحَمَّدُ بْنُ [ ص: 263 ] الْمَوَّازِ: الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَنَّهَا تُجْزِئُهُ. وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ nindex.php?page=showalam&ids=12321وَأَشْهَبُ فِي الْعُتْبِيَّةِ: لَا تُجْزِئُهُ .

وَيُخْتَلَفُ عَلَى هَذَا إِذَا nindex.php?page=treesubj&link=24100تَذَكَّرَ أَنَّهُ كَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ هَلْ تُجْزِئُهُ الصَّلَاةُ؟ وَإِذَا كَانَتِ الصَّلَاةُ لَا تُجْزِئُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ جَمِيعًا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْإِتْمَامِ.

وَأَنَا أَرَى أَنْ يَتَمَادَى; لِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَا فِي الصَّلَاةِ بِوَجْهٍ صَحِيحٍ، وَأَنْ يُعِيدَ لِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ: هَذَا لِعَدَمِ الطَّهَارَةِ وَهَذَا لِعَدَمِ التَّكْبِيرِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِمَا; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: إِنَّمَا عَلَيَّ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ وَلَا أَتَكَلَّفُ صَلَاتَيْنِ: فَيَقْطَعُ إِذَا شَاءَ وَيُصَلِّي صَلَاةً وَاحِدَةً.