إسلام ويب - المغني - كتاب الزكاة - باب زكاة الزروع والثمار - مسألة الأرض في الخراج قسمان صلح وعنوة - فصل شرط المشترى الخراج على البائع- الجزء رقم2

( 1863 ) فصل : وإذا قلنا بصحة الشراء ، فإنها تكون في يد المشتري على ما كانت في يد البائع ، يؤدي خراجها ، ويكون معنى الشراء هاهنا نقل اليد من البائع إلى المشتري بعوض . وإن شرط الخراج على البائع كما فعل ابن مسعود ، فيكون اكتراء لا شراء ، وينبغي أن يشترط بيان مدته ، كسائر الإجارات . [ ص: 311 ]

( 1864 ) فصل : وإذا بيعت هذه الأرض ، فحكم بصحة البيع حاكم ، صح ; لأنه مختلف فيه ، فصح بحكم الحاكم ، كسائر المجتهدات . وإن باع الإمام شيئا لمصلحة رآها ، مثل أن يكون في الأرض ما يحتاج إلى عمارة لا يعمرها إلا من يشتريها ، صح أيضا ; لأن فعل الإمام كحكم الحاكم .

وقد ذكر ابن عائذ ، في كتاب فتوح الشام ، قال : قال غير واحد من مشيختنا إن الناس سألوا عبد الملك والوليد وسلمان أن يأذنوا لهم في شراء الأرض من أهل الذمة ، فأذنوا لهم على إدخال أثمانها في بيت المال .

فلما ولي عمر بن عبد العزيز أعرض عن تلك الأشرية ; لاختلاط الأمور فيها لما وقع فيها من المواريث ومهور النساء وقضاء الديون ، ولم يقدر على تخليصه ولا معرفة ذلك وكتب كتابا قرئ على الناس سنة المائة ، أن من اشترى شيئا بعد سنة مائة فإن بيعه مردود وسمي سنة مائة سنة المدة ، فتناهى الناس عن شرائها ، ثم اشتروا أشرية كثيرة كانت بأيدي أهلها تؤدي العشر ولا جزية عليها ، فلما أفضى الأمر إلى المنصور رفعت تلك الأشرية إليه ، وأن ذلك أضر بالخراج فأراد ردها إلى أهلها فقيل له : قد وقعت في المواريث والمهور ، واختلط أمرها فبعث المعدلين ، منهم : عبد الله بن يزيد إلى حمص ، وإسماعيل بن عياش إلى بعلبك ، وهضاب بن طوق ، ومحمد بن زريق إلى الغوطة .

وأمرهم أن لا يضعوا على القطائع والأشرية العظيمة القديمة خراجا ووضعوا الخراج على ما بقي بأيدي الأنباط ، وعلى الأشرية المحدثة من بعد سنة مائة إلى السنة التي عدل فيها . فينبغي أن يجري ما باعه إمام ، أو بيع بإذنه أو تعذر رد بيعه ، هذا المجرى ، في أن يضرب عليه خراج بقدر ما يحتمل ، ويترك في يد مشتريه ، أو من انتقل إليه ، إلا ما بيع قبل المائة السنة فإنه لا خراج عليه ، كما نقل في هذا الخبر .