( 1914 ) فصل : ومن nindex.php?page=treesubj&link=24595_2685أجر داره ، فقبض كراها فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه يزكيه إذا استفاده . والصحيح الأول ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30773لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول } . ولأنه مال مستفاد بعقد معاوضة ، فأشبه ثمن المبيع . وكلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في الرواية الأخرى ، محمول على من أجر داره سنة ، وقبض أجرتها في آخرها ، فأوجب عليها زكاتها ، لأنه قد ملكها من أول الحول ، فصارت كسائر الديون ، إذا قبضها بعد حول زكاها حين يقبضها ، فإنه قد صرح بذلك في بعض الروايات عنه ، فيحمل مطلق كلامه على مقيده .

( 1914 ) فَصْلٌ : وَمِنْ nindex.php?page=treesubj&link=24595_2685أَجَرَ دَارِهِ ، فَقَبَضَ كِرَاهَا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، أَنَّهُ يُزَكِّيه إذَا اسْتَفَادَهُ . وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30773لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ } . وَلِأَنَّهُ مَالٌ مُسْتَفَادٌ بِعَقْدِ مُعَاوَضَةٍ ، فَأَشْبَهَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ . وَكَلَامُ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ، مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ أَجَرَ دَارِهِ سَنَةً ، وَقَبَضَ أُجْرَتَهَا فِي آخِرِهَا ، فَأَوْجَبَ عَلَيْهَا زَكَاتَهَا ، لِأَنَّهُ قَدْ مَلَكَهَا مِنْ أَوَّلِ الْحَوْلِ ، فَصَارَتْ كَسَائِرِ الدُّيُونِ ، إذَا قَبَضَهَا بَعْدَ حَوْلٍ زَكَّاهَا حِينَ يَقْبِضُهَا ، فَإِنَّهُ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ ، فَيُحْمَلُ مُطْلَقُ كَلَامِهِ عَلَى مُقَيَّدِهِ .