إسلام ويب - المغني - كتاب الزكاة - باب زكاة التجارة - مسألة إذا نوى بعرض التجارة القنية- الجزء رقم2

( 1924 ) مسألة : قال : وإذا اشتراها للتجارة ، ثم نواها للاقتناء ، ثم نواها للتجارة ، فلا زكاة فيها حتى يبيعها ، ويستقبل بثمنها حولا . لا يختلف المذهب في أنه إذا نوى بعرض التجارة القنية ، أنه يصير للقنية ، وتسقط الزكاة منه . وبهذا قال الشافعي ، وأصحاب الرأي .

وقال مالك في إحدى الروايتين عنه : لا يسقط حكم التجارة بمجرد النية ، كما لو نوى بالسائمة العلف . [ ص: 339 ] ولنا ، أن القنية الأصل ، ويكفي في الرد إلى الأصل مجرد النية ، كما لو نوى بالحلي التجارة ، أو نوى المسافر الإقامة ، ولأن نية التجارة شرط لوجوب الزكاة في العروض ، فإذا نوى القنية زالت نية التجارة ، ففات شرط الوجوب ، وفارق السائمة إذا نوى علفها ، لأن الشرط فيها الإسامة دون نيتها ، فلا ينتفي الوجوب إلا بانتفاء السوم .

وإذا صار العرض للقنية بنيتها ، فنوى به التجارة ، لم يصر للتجارة بمجرد النية ، على ما أسلفناه . وبهذا قال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، والثوري وذهب ابن عقيل ، وأبو بكر ، إلى أنه يصير للتجارة بمجرد النية . وحكوه رواية عن أحمد ، لقوله : في من أخرجت أرضه خمسة أوسق ، فمكثت عنده سنين لا يريد بها التجارة ، فليس عليه زكاة ، وإن كان يريد التجارة فأعجب إلي أن يزكيه .

قال بعض أصحابنا : هذا على أصح الروايتين ; لأن نية القنية بمجردها كافية ، فكذلك نية التجارة ، بل أولى ; لأن الإيجاب يغلب على الإسقاط احتياطا ، ولأنه أحظ للمساكين ، فاعتبر كالتقويم ، ولأن سمرة قال : { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع . } وهذا داخل في عمومه ، ولأنه نوى به التجارة ، فوجبت فيه الزكاة ، كما لو نوى حال البيع .

ولنا ، أن كل ما لا يثبت له الحكم بدخوله في ملكه ، لا يثبت بمجرد النية ، كما لو نوى بالمعلوفة السوم ، ولأن القنية الأصل ، والتجارة فرع عليها ، فلا ينصرف إلى الفرع بمجرد النية ، كالمقيم ينوي السفر ، وبالعكس من ذلك ما لو نوى القنية ، فإنه يردها إلى الأصل ، فانصرف إليه بمجرد النية ، كما لو نوى المسافر الإقامة . فكذلك إذا نوى بمال التجارة القنية ، انقطع حوله ، ثم إذا نوى به التجارة ، فلا شيء فيه حتى يبيعه ، ويستقبل بثمنه حولا .