فصل النفل يشتمل على ما يشتمل عليه الفرض

nindex.php?page=treesubj&link=1758_1762النفل يشتمل على ما يشتمل عليه الفرض من القيام والقراءة والركوع والسجود، والأفضل أن يأتي به على حسب ما يفعل في الفرض; يقوم ويقرأ ويركع ويسجد، وله أن يسقط القيام فيصلي قاعدا، ولا يسقط القراءة، وهو بالخيار في الركوع بين أن يقوم ليومئ به، وله أن يومئ به وهو جالس.

واختلف في nindex.php?page=treesubj&link=1762السجود هل يأتي به إيماء مع القدرة على السجود بالأرض، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في العتبية: لا يومئ للنافلة إلا من علة .

وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب وقال: إذا صلى جالسا فإن شاء سجد، وإن شاء أومأ من غير علة . [ ص: 311 ]

والقول الأول أحسن; لأن الجلوس للسجود كالقيام للركوع، ولو صلى النافلة قائما وهو صحيح- لم يجز له أن يومئ للركوع وهو قائم، فكذلك لا يومئ للسجود وهو جالس للسجدة الأولى ولا الثانية.

فَصْلٌ النَّفْلُ يَشْتَمِلُ عَلَى مَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ الْفَرْضُ

nindex.php?page=treesubj&link=1758_1762النَّفْلُ يَشْتَمِلُ عَلَى مَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ الْفَرْضُ مِنَ الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ عَلَى حَسَبِ مَا يَفْعَلُ فِي الْفَرْضِ; يَقُومُ وَيَقْرَأُ وَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ، وَلَهُ أَنْ يُسْقِطَ الْقِيَامَ فَيُصَلِّي قَاعِدًا، وَلَا يُسْقِطَ الْقِرَاءَةَ، وَهُوَ بِالْخِيَارِ فِي الرُّكُوعِ بَيْنَ أَنْ يَقُومَ لِيُومِئَ بِهِ، وَلَهُ أَنْ يُومِئَ بِهِ وَهُوَ جَالِسٌ.

وَاخْتُلِفَ فِي nindex.php?page=treesubj&link=1762السُّجُودِ هَلْ يَأْتِي بِهِ إِيمَاءً مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى السُّجُودِ بِالْأَرْضِ، فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ: لَا يُومِئُ لِلنَّافِلَةِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ .

وَأَجَازَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13055ابْنُ حَبِيبٍ وَقَالَ: إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَإِنْ شَاءَ سَجَدَ، وَإِنْ شَاءَ أَوْمَأَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ . [ ص: 311 ]

وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَحْسَنُ; لِأَنَّ الْجُلُوسَ لِلسُّجُودِ كَالْقِيَامِ لِلرُّكُوعِ، وَلَوْ صَلَّى النَّافِلَةَ قَائِمًا وَهُوَ صَحِيحٌ- لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُومِئَ لِلرُّكُوعِ وَهُوَ قَائِمٌ، فَكَذَلِكَ لَا يُومِئُ لِلسُّجُودِ وَهُوَ جَالِسٌ لِلسَّجْدَةِ الْأُولَى وَلَا الثَّانِيَةِ.