فصل

nindex.php?page=treesubj&link=13321الإعسار بالمهر فيه طرق منتشرة ، المذهب منها عند الجمهور يثبت الفسخ إن كان قبل الدخول ، ولا يثبت بعده ، وقيل : يثبت فيهما قطعا ورجحه البغوي وغيره ، وقيل بالمنع قطعا ، وقيل قولان ، وقيل : يثبت قبله وفي بعده قولان ، وقيل : لا يثبت بعده ، وفي قبله قولان ، ولا خيار للمفوضة لأنها لا تستحق المهر بالعقد على الأظهر ، لكن لها المطالبة بالفرض ، فإذا فرض صار كالمسمى .

فَصْلٌ

nindex.php?page=treesubj&link=13321الْإِعْسَارُ بِالْمَهْرِ فِيهِ طُرُقٌ مُنْتَشِرَةٌ ، الْمَذْهَبُ مِنْهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ يَثْبُتُ الْفَسْخُ إِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَلَا يَثْبُتُ بَعْدَهُ ، وَقِيلَ : يَثْبُتُ فِيهِمَا قَطْعًا وَرَجَّحَهُ الْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَقِيلَ بِالْمَنْعِ قَطْعًا ، وَقِيلَ قَوْلَانِ ، وَقِيلَ : يَثْبُتُ قَبْلَهُ وَفِي بَعْدِهِ قَوْلَانِ ، وَقِيلَ : لَا يَثْبُتُ بَعْدَهُ ، وَفِي قَبْلِهِ قَوْلَانِ ، وَلَا خِيَارَ لِلْمُفَوِّضَةِ لِأَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّ الْمَهْرَ بِالْعَقْدِ عَلَى الْأَظْهَرِ ، لَكِنْ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِالْفَرْضِ ، فَإِذَا فَرَضَ صَارَ كَالْمُسَمَّى .