الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

مقدمة الكتاب

المبادئ

الأحكام

الأدلة الشرعية

اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

الأصفهاني - أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني

صفحة

جزء

ص - وإلا لزم اختلاف الموضوع في الكم ; لأنه إن اتحدا - جاز أن يكذبا في الكلية ، مثل : كل إنسان كاتب ; لأن الحكم بعرضي خاص بنوع .

وأن يصدقا في الجزئية ; لأنه غير متعين ، فنقيض الكلية المثبتة جزئية سالبة ، ونقيض الجزئية المثبتة سالبة كلية .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْقَضِيَّةُ شَخْصِيَّةً ، بَلْ مَحْصُورَةً ، يَلْزَمُ [ ص: 104 ] مَعَ الشَّرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ فِي الشَّخْصِيَّةِ ، اخْتِلَافُ الْمَوْضُوعِ فِي الْقَضِيَّتَيْنِ بِالْكَمِّ أَيْ بِالْكُلْيَةِ وَالْجُزْئِيَّةِ .

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمَوْضُوعُ فِي إِحْدَاهُمَا كُلِّيًّا ، وَفِي الْأُخْرَى جُزْئِيًّا ; لِأَنَّهُ إِنِ اتَّحَدَ الْمَوْضُوعُ فِي الْقَضِيَّتَيْنِ بِالْكَمِّ ، جَازَ أَنْ يَكْذِبَا فِي الْكُلِّيَّةِ . مِثْلَ قَوْلِنَا : كُلُّ إِنْسَانٍ كَاتِبٌ ، لَا شَيْءً مِنَ الْإِنْسَانِ بِكَاتِبٍ ; لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالْكَاتِبِ عَلَى الْإِنْسَانِ حُكْمٌ بِعَرَضِيٍّ خَاصٍّ بِهِ ، غَيْرِ شَامِلٍ لِجَمِيعِ أَفْرَادِهِ ، فَلَا يَصْدُقُ السَّلْبُ عَنْ كُلِّ أَفْرَادِهِ ، وَلَا الثُّبُوتُ لِكُلِّهَا ; ضَرُورَةَ ثُبُوتِهِ لِبَعْضِ الْأَفْرَادِ ، وَسَلْبِهِ عَنْ بَعْضِهَا .

وَأَنْ يَصْدُقَا ، أَيْ إِنِ اتَّحَدَ الْمَوْضُوعُ فِي الْقَضِيَّتَيْنِ بِالْكَمِّ ، جَازَ أَنْ يَصْدُقَا فِي الْجُزْئِيَّةِ ، كَقَوْلِنَا : بَعْضُ الْإِنْسَانِ كَاتِبٌ ، بَعْضُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ بِكَاتِبٍ ; لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ فِي الْقَضِيَّةِ الْجُزْئِيَّةِ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْبَعْضُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِالسَّلْبِ غَيْرَ الْبَعْضِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِالْإِيجَابِ ، فَيَجُوزُ صِدْقُهُمَا مَعًا .

وَإِذَا بَيَّنَ أَنَّ اخْتِلَافَ الْمَوْضُوعِ بِالْكَمِّ شَرْطٌ فِي تَنَاقُضِ الْمَحْصُورَتَيْنِ ، فَنَقِيضُ الْكُلِّيَّةِ الْمُثْبَتَةِ ، أَيِ الْمُوجَبَةِ ، جُزْئِيَّةٌ سَالِبَةٌ . كَقَوْلِنَا : كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ ; فَإِنَّ نَقِيضَهُ : بَعْضُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ . وَنَقِيضُ الْقَضِيَّةِ الْجُزْئِيَّةِ الْمُوجَبَةِ ، سَالِبَةٌ كُلِّيَّةٌ ، كَقَوْلِنَا : بَعْضُ الْحَيَوَانِ إِنْسَانٌ ، فَإِنَّ نَقِيضَهُ : لَا شَيْءَ مِنَ الْحَيَوَانِ بِإِنْسَانٍ .

وَإِذَا كَانَتِ السَّالِبَةُ الْجُزْئِيَّةُ نَقِيضًا لِلْمُوجَبَةِ الْكُلِّيَّةِ ، وَالسَّالِبَةُ الْكُلِّيَّةُ نَقِيضًا لِلْمُوجَبَةِ الْجُزْئِيَّةِ ، تَكُونُ الْمُوجَبَةُ الْكُلِّيَّةُ نَقِيضًا لِلسَّالِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ ، وَالْمُوجَبَةُ الْجُزْئِيَّةُ نَقِيضًا لِلسَّالِبَةِ الْكُلِّيَّةِ; لِأَنَّ التَّنَاقُضَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ .

ش - أي وإن لم تكن القضية شخصية ، بل محصورة ، يلزم [ ص: 104 ] مع الشرائط المذكورة في الشخصية ، اختلاف الموضوع في القضيتين بالكم أي بالكلية والجزئية .

والحاصل أنه يجب أن يكون الموضوع في إحداهما كليا ، وفي الأخرى جزئيا ; لأنه إن اتحد الموضوع في القضيتين بالكم ، جاز أن يكذبا في الكلية . مثل قولنا : كل إنسان كاتب ، لا شيء من الإنسان بكاتب ; لأن الحكم بالكاتب على الإنسان حكم بعرضي خاص به ، غير شامل لجميع أفراده ، فلا يصدق السلب عن كل أفراده ، ولا الثبوت لكلها ; ضرورة ثبوته لبعض الأفراد ، وسلبه عن بعضها .

وأن يصدقا ، أي إن اتحد الموضوع في القضيتين بالكم ، جاز أن يصدقا في الجزئية ، كقولنا : بعض الإنسان كاتب ، بعض الإنسان ليس بكاتب ; لأن الموضوع في القضية الجزئية غير متعين ، فيجوز أن يكون البعض المحكوم عليه بالسلب غير البعض المحكوم عليه بالإيجاب ، فيجوز صدقهما معا .

وإذا بين أن اختلاف الموضوع بالكم شرط في تناقض المحصورتين ، فنقيض الكلية المثبتة ، أي الموجبة ، جزئية سالبة . كقولنا : كل إنسان حيوان ; فإن نقيضه : بعض الإنسان ليس بحيوان . ونقيض القضية الجزئية الموجبة ، سالبة كلية ، كقولنا : بعض الحيوان إنسان ، فإن نقيضه : لا شيء من الحيوان بإنسان .

وإذا كانت السالبة الجزئية نقيضا للموجبة الكلية ، والسالبة الكلية نقيضا للموجبة الجزئية ، تكون الموجبة الكلية نقيضا للسالبة الجزئية ، والموجبة الجزئية نقيضا للسالبة الكلية; لأن التناقض إنما يتحقق من الجانبين .