إسلام ويب - المدونة - كتاب طلاق السنة - الرجل يطلق امرأته وهو معسر ثم يوسر قبل أن تنقضي عدتها- الجزء رقم2

في الرجل يطلق امرأته وهو معسر ثم يوسر قبل أن تنقضي عدتها أتتبعه بالنفقة والسكنى قلت : أرأيت إن طلقها وكان عديما أيكون لها أن تلزمه بكراء السكنى ؟

قال : لا يكون ذلك لها ; لأن مالكا سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي حامل وهو معسر ، أعليه نفقتها قال لا إلا أن يوسر في حملها فتأخذه بما بقي ، وإن وضعت قبل أن ييسر فلا نفقة لها في شيء من حملها ، قلت : أرأيت السكنى إن أيسر بشيء من بقية السكنى ؟

قال : هو مثل الحمل إن أيسر في بقية منه أخذ بكراء السكنى فيما يستقبل

قلت : أرأيت أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها سيدها ؟

قال : عدتها حيضة ، قلت : وهل يكون لها في هذه الحيضة السكنى أم لا ؟

قال : نعم ، وهو قول مالك قال : قال مالك : إذا أعتق الرجل أم ولد له وهي حامل منه فعليه نفقتها وكل شيء كانت فيه [ ص: 55 ] تحبس له فعليه سكناها إذا كان من العدد والاستبراء والريبة ، وليس شبه السكنى النفقة ; لأن المبتوتة والمصالحة لهما السكنى ولا نفقة لهما ، فكذلك أم الولد لها السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ، قلت : أرأيت أم الولد إذا أعتقها سيدها وهي حامل أيكون لها النفقة في قول مالك ؟ قال : قال مالك : نعم ، قال لي مالك : وكذلك الحر تكون تحته الأمة فيطلقها ألبتة وهي حامل فلا يكون عليه نفقتها ثم تعتق قبل أن تضع فعليه أن ينفق عليها بعدما عتقت حتى تضع ; لأنه إنما ينفق على ولده منها