إسلام ويب - المغني - كتاب الحج - باب صفة الحج - مسألة يأخذ حصى الجمار من طريقه أو من مزدلفة - فصل يجزئ الرامي بكل ما يسمى حصى- الجزء رقم3

( 2531 ) فصل : ويجزئ الرامي بكل ما يسمى حصى ، وهي الحجارة الصغار ، سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر ، من المرمر ، أو البرام ، أو المرو ، وهو الصوان ، أو الرخام ، أو الكذان ، أو حجر المسن . وهو قول مالك ، والشافعي .

وقال القاضي : لا يجزئ الرخام ولا البرام والكذان . ويقتضي قوله ، أن لا يجزئ المرو ولا حجر المسن . وقال أبو حنيفة : يجوز بالطين والمدر ، وما كان من جنس الأرض . ونحوه قال الثوري . وروي عن سكينة بنت الحسين ، أنها رمت الجمرة ورجل يناولها الحصى ، تكبر مع كل حصاة ، وسقطت حصاة فرمت بخاتمها .

ولنا ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى ، وأمر بالرمي بمثل حصى الخذف } ، فلا يتناول غير الحصى ، ويتناول جميع أنواعه ، فلا يجوز تخصيصه بغير دليل ، ولا إلحاق غيره به ; لأنه موضع لا يدخل القياس فيه . ( 2532 ) فصل : وإن رمى بحجر أخذ من المرمي لم يجزه . وقال الشافعي : يجزئه ; لأنه حصى ، فيدخل في العموم .

ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من غير المرمي . وقال : { خذوا عني مناسككم } . ولأنه لو جاز الرمي بما رمي به ، لما احتاج أحد إلى أخذ الحصى من غير مكانه ، ولا تكسيره ، والإجماع على خلافه ، ولأن ابن عباس ، قال : ما يقبل منها يرفع . وإن رمى بخاتم فضة حجرا ، لم يجزه ، في أحد الوجهين ; لأنه تبع ، والرمي بالمتبوع لا بالتابع .