2377 [ 1194 ] وعن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج .... قال: "نعم، ولك أجر" .

رواه أحمد ( 1 \ 219 ) ومسلم (1336) (409)، وأبو داود (1736) والنسائي (5 \ 120 – 121).

التالي السابق

الشرح

وَ ( الرَّوْحَاءُ ) : مَوْضِعٌ مَعْرُوفٌ مِنْ عَمَلِ الْفَرَعِ ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ نَحْوَ الْأَرْبَعِينَ مِيلًا . وَفِي كِتَابِ مُسْلِمٍ : سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ مِيلًا . وَفِي كِتَابِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ : ثَلَاثُونَ مِيلًا . وَ (الرَّكْبُ) : أَصْحَابُ الْإِبِلِ الرَّاكِبُونَ عَلَيْهَا.

وَقَوْلُهُ : ( مَنِ الْقَوْمُ ؟ ) سُؤَالُ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ مَنْ كَانُوا ، إِمَّا لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي لَيْلٍ ، وَإِمَّا لِأَنَّ هَؤُلَاءِ الرَّكْبَ كَانُوا فِيمَنْ أَسْلَمَ وَلَمْ يُهَاجِرُوا .

وَ ( رَفْعُ الْمَرْأَةِ الصَّبِيَّ ) ; يَدُلُّ عَلَى صِغَرِهِ ، وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ جَفْرًا ، وَلَا مُرَاهِقًا ; إِذْ لَا تَرْفَعُهُ غَالِبًا إِلَّا وَهُوَ صَغِيرٌ . وَفِي "الْمُوَطَّأِ" : فَأَخَذَتْ بِضَبْعَيْ صَبِيٍّ لَهَا وَهُوَ فِي مِحَفَّتِهَا . وَفِي غَيْرِهِ : فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ مِحَفَّتِهَا . وَهُوَ حُجَّةٌ لِلْجُمْهُورِ فِي أَنَّ الصَّغِيرَ يَنْعَقِدُ حَجُّهُ ، وَيَجْتَنِبُ [مَا يَجْتَنِبُهُ الْكَبِيرُ] . وَهُوَ رَدٌّ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ مَنَعُوا حَجَّ الصَّبِيِّ ، [ ص: 446 ] وَعَلَى أَبِي حَنِيفَةَ إِذْ يَقُولُ : لَا يَنْعَقِدُ ، وَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَهُ مِنْ بَابِ التَّمْرِينِ ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَجْتَنِبَ شَيْئًا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ . وَكُلُّ مَنْ قَالَ بِصِحَّةِ حَجِّ الصَّغِيرِ مُتَّفِقُونَ : عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ . وَقَدْ شَذَّتْ فِرْقَةٌ لَا مُبَالَاةَ بِهَا ، فَقَالَتْ : يُجْزِئُهُ عَنْهَا ، بِدَلِيلِ : أَنَّ الصَّبِيَّ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ حُكْمٌ شَرْعًا اتِّفَاقًا ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ : هَلْ يُخَاطَبُونَ بِخِطَبِ النَّدْبِ مِنْ جِهَةِ اللَّهِ تَعَالَى ؟ أَوْ : إِنَّمَا الْمُخَاطَبُ أَوْلِيَاؤُهُمْ بِحَمْلِهِمْ عَلَى آدَابِ الشَّرِيعَةِ ، وَتَمْرِينِهِمْ عَلَيْهَا ، وَأَخْذِهِمْ بِمَا يُمْكِنُهُمْ مِنْ أَحْكَامِهَا فِي أَنْفُسِهِمْ ، وَأَمْوَالِهِمْ. وَهَذَا هُوَ الْمُرْتَضَى فِي الْأُصُولِ . ثُمَّ لَا بُعْدَ فِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُثِيبُهُمْ عَلَى مَا يَصْدُرُ عَنْهُمْ مِنْ أَفْعَالِ الْبِرِّ وَالْخَيْرِ ، فَإِنَّ الثَّوَابَ فَضْلُ اللَّهِ تَعَالَى يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ . وَبِهَذَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ . أَعْنِي : أَنَّهُمْ قَالُوا : إِنَّهُمْ يُثَابُونَ عَلَى طَاعَاتِهِمْ ، وَلَا يُعَاقَبُونَ عَلَى سَيِّئَاتِهِمْ .

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الصَّبِيِّ إِذَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ثُمَّ بَلَغَ : فَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَرْفُضُ إِحْرَامَهُ ، وَيَتِمُّ حَجَّهُ ، وَلَا يُجْزِئُهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ . وَقَالَ : إِنِ اسْتَأْنَفَ الْإِحْرَامَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ أَجْزَأَهُ عَنْهَا . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَلْزَمُهُ تَجْدِيدُ النِّيَّةِ لِلْإِحْرَامِ ، وَرَفْضُ الْأُولَى ، إِذْ لَا يُتْرَكُ فَرْضٌ لِنَافِلَةٍ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُجْزِئُهُ ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى تَجْدِيدِ نِيَّةٍ .

وَالْخِلَافُ فِي الْعَبْدِ يَحْرُمُ ثُمَّ يُعْتَقُ كَالْخِلَافِ فِي الصَّبِيِّ .

وَقَوْلُهُ : ( وَلَكِ أَجْرٌ ) ; يَعْنِي : فِيمَا تَكَلَّفَتْهُ مِنْ أَمْرِهِ بِالْحَجِّ وَتَعْلِيمِهَا إِيَّاهُ ، وَتَجْنِيبِهَا إِيَّاهُ مَمْنُوعَاتِ الْإِحْرَامِ.

و ( الروحاء ) : موضع معروف من عمل الفرع ، بينه وبين المدينة نحو الأربعين ميلا . وفي كتاب مسلم : ستة وثلاثون ميلا . وفي كتاب ابن أبي شيبة : ثلاثون ميلا . و (الركب) : أصحاب الإبل الراكبون عليها.

وقوله : ( من القوم ؟ ) سؤال من لم يعلم من كانوا ، إما لأنهم كانوا في ليل ، وإما لأن هؤلاء الركب كانوا فيمن أسلم ولم يهاجروا .

و ( رفع المرأة الصبي ) ; يدل على صغره ، وأنه لم يكن جفرا ، ولا مراهقا ; إذ لا ترفعه غالبا إلا وهو صغير . وفي "الموطأ" : فأخذت بضبعي صبي لها وهو في محفتها . وفي غيره : فأخرجته من محفتها . وهو حجة للجمهور في أن الصغير ينعقد حجه ، ويجتنب [ما يجتنبه الكبير] . وهو رد على قوم من أهل البدع منعوا حج الصبي ، [ ص: 446 ] وعلى أبي حنيفة إذ يقول : لا ينعقد ، وإنما هو عنده من باب التمرين ، ولا يلزم أن يجتنب شيئا يجتنبه المحرم . وكل من قال بصحة حج الصغير متفقون : على أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام . وقد شذت فرقة لا مبالاة بها ، فقالت : يجزئه عنها ، بدليل : أن الصبي لا يجب عليه حكم شرعا اتفاقا ، وإنما الخلاف : هل يخاطبون بخطب الندب من جهة الله تعالى ؟ أو : إنما المخاطب أولياؤهم بحملهم على آداب الشريعة ، وتمرينهم عليها ، وأخذهم بما يمكنهم من أحكامها في أنفسهم ، وأموالهم. وهذا هو المرتضى في الأصول . ثم لا بعد في أن الله تعالى يثيبهم على ما يصدر عنهم من أفعال البر والخير ، فإن الثواب فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء . وبهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكثير من العلماء . أعني : أنهم قالوا : إنهم يثابون على طاعاتهم ، ولا يعاقبون على سيئاتهم .

واختلف العلماء في الصبي إذا أحرم بالحج ثم بلغ : فقال مالك : لا يرفض إحرامه ، ويتم حجه ، ولا يجزئه عن حجة الإسلام . وقال : إن استأنف الإحرام قبل الوقوف بعرفة أجزأه عنها . وقال أبو حنيفة : يلزمه تجديد النية للإحرام ، ورفض الأولى ، إذ لا يترك فرض لنافلة . وقال الشافعي : يجزئه ، ولا يحتاج إلى تجديد نية .

والخلاف في العبد يحرم ثم يعتق كالخلاف في الصبي .

وقوله : ( ولك أجر ) ; يعني : فيما تكلفته من أمره بالحج وتعليمها إياه ، وتجنيبها إياه ممنوعات الإحرام.