وأما فيما يشترط فيه التعيين كالخطأ من الصوم إلى الصلاة وعكسه ومن صلاة الظهر إلى العصر فإنه يضر . 236 - ومن ذلك ما إذا نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو ، الأفضل أن لا يعين الإمام عند كثرة الجماعة كي لا يظهر [ ص: 126 ] كونه غير المعين فلا يجوز .

فينبغي أن ينوي القائم في المحراب 237 - كائنا من كان ولو لم يخطر بباله أنه زيد أو عمرو 238 - جاز الاقتداء به ولو نوى الاقتداء بالإمام القائم وهو يرى أنه زيد وهو عمرو صح اقتداؤه لأن العبرة لما نوى لا لما رأى .

وهو نوى الاقتداء بالإمام .

التالي السابق

عرض الحاشية

( 236 ) قَوْلُهُ : وَمِنْ ذَلِكَ مَا إذَا نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِزَيْدٍ إلَخْ .

أَقُولُ فِيهِ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي الْخَطَأِ فِيمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِينُ ، وَتَعْيِينُ الْإِمَامِ لَيْسَ بِشَرْطٍ كَمَا [ ص: 126 ] يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ .

وَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يُعَيَّنَ الْإِمَامُ بَلْ يَكْفِي نِيَّةَ الِاقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ الْحَاضِرِ وَإِمَامِ الْجَمَاعَةِ الَّذِينَ مَعَهُ فَإِنْ عَيَّنَهُ بِاسْمِ الْعِلْمِ وَأَخْطَأَ ، كَأَنْ نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِزَيْدٍ فَبَانَ أَنَّهُ عَمْرٌو بَطَلَتْ صَلَاتُهُ .

وَحِينَئِذٍ كَانَ الصَّوَابُ أَنْ يَذْكُرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِثْنَاءِ بِمَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِينُ ، فَلَا يَضُرُّ فِيهِ الْخَطَأُ إلَّا عَلَى أَنَّهُ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ فَيَضُرُّ فِيهِ الْخَطَأُ . ( 237 )

قَوْلُهُ : كَائِنًا مَنْ كَانَ .

اُخْتُلِفَ فِي كَانَ وَكَائِنٍ فِي مِثْلِ هَذَا .

فَقَالَ الْفَارِسِيُّ هُمَا نَاقِصَانِ وَفِي " كَائِنًا " ضَمِيرٌ هُوَ اسْمُهُ ، وَخَبَرُهُ مَنْ ، وَهُوَ مَوْصُولٌ وَصِلَتُهُ كَانَ وَاسْمُهَا ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ فِيهَا وَخَبَرُهَا مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ إيَّاهُ ، وَالضَّمِيرَانِ عَائِدَانِ إلَى الشَّخْصِ الْمَنْوِيِّ وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ : حِينَئِذٍ يَنْوِي الْقَائِمُ كَائِنًا الَّذِي كَانَ إيَّاهُ ، وَكَائِنًا حَالٌ مِنْ الْقَائِمِ وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونَ ( مَنْ ) نَكِرَةٌ مَوْصُوفَةٌ .

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ : وَهَذَا الْكَلَامُ يَحْتَاجُ إلَى زِيَادَةِ بَيَانٍ . ( 238 )

قَوْلُهُ : جَازَ الِاقْتِدَاءُ إلَخْ .

لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِأَنَّ الشَّرْطَ الْوَصْلَيَّ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْجَوَابِ .

( 236 ) قوله : ومن ذلك ما إذا نوى الاقتداء بزيد إلخ .

أقول فيه أن هذا ليس من ذلك ، فإن الكلام في الخطأ فيما يشترط فيه التعيين ، وتعيين الإمام ليس بشرط كما [ ص: 126 ] يدل عليه قوله .

والأفضل أن لا يعين الإمام بل يكفي نية الاقتداء بالإمام الحاضر وإمام الجماعة الذين معه فإن عينه باسم العلم وأخطأ ، كأن نوى الاقتداء بزيد فبان أنه عمرو بطلت صلاته .

وحينئذ كان الصواب أن يذكر هذه المسألة على طريق الاستثناء بما لا يشترط فيه التعيين ، فلا يضر فيه الخطأ إلا على أنه فرد من أفراد ما يشترط فيه فيضر فيه الخطأ . ( 237 )

قوله : كائنا من كان .

اختلف في كان وكائن في مثل هذا .

فقال الفارسي هما ناقصان وفي " كائنا " ضمير هو اسمه ، وخبره من ، وهو موصول وصلته كان واسمها ضمير مستتر فيها وخبرها محذوف تقديره إياه ، والضميران عائدان إلى الشخص المنوي وتقدير الكلام : حينئذ ينوي القائم كائنا الذي كان إياه ، وكائنا حال من القائم وجوز بعضهم أن يكون ( من ) نكرة موصوفة .

قال بعض الفضلاء : وهذا الكلام يحتاج إلى زيادة بيان . ( 238 )

قوله : جاز الاقتداء إلخ .

لا حاجة إليه لأن الشرط الوصلي لا يحتاج إلى الجواب .