ص ( ولو طلقها )

ش : قال ابن عبد السلام : إذا nindex.php?page=treesubj&link=11459_11709_11727أسلمت وقعدت في زمن الاستبراء منه فطلقها فلا عبرة بذلك الطلاق حتى لو أسلم في زمن الاستبراء كان أحق ولو nindex.php?page=treesubj&link=12420_11454_12685_13043_13047أسلم بعد انقضاء العدة فتزوجها كانت عليه ابتداء عصمة نص على الوجهين في المدونة انتهى

ص ( ولا نفقة )

ش : وأما السكنى فهي بلا خلاف وإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى أيضا بلا خلاف [ ص: 479 ] قاله ابن عبد السلام قال ابن عرفة : ونقل ابن بشير الخلاف في السكنى لا أعرفه انتهى وسبقه إليه ابن عبد السلام قال ابن عرفة : وقول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : إذا سبق سقطت عنه نفقة ما بينهما وإذا سبقت فقولان يوهم أن القول بثبوتها مشروط بإسلامه وليس كذلك انتهى ، وسبقه إليه ابن عبد السلام أيضا والله أعلم .

ص ( وقبل البناء بانت )

ش : قال ابن عبد السلام : المشهور أنها تبين ولو أسلمت بعده مكانها وقاله في التوضيح أيضا والله أعلم .

ص ( وقبل انقضاء العدة )

ش : أما بعد انقضائها فلا ولو لم يبن بها قاله في المدونة ونقله ابن عرفة وقال عن المدونة nindex.php?page=treesubj&link=12420_11454_11459_27955ولو أسلم في العدة ; فارقها وعليها ثلاث حيض إن مسها ابن عرفة وكذا لو أسلمت دونه ووطؤه إياها في عدتها في كفره لغو وبعد إسلامها يحرمها ابن عرفة وكذا بعد إسلامها

ص ( وَلَوْ طَلَّقَهَا )

ش : قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : إذَا nindex.php?page=treesubj&link=11459_11709_11727أَسْلَمَتْ وَقَعَدَتْ فِي زَمَنِ الِاسْتِبْرَاءِ مِنْهُ فَطَلَّقَهَا فَلَا عِبْرَةَ بِذَلِكَ الطَّلَاقِ حَتَّى لَوْ أَسْلَمَ فِي زَمَنِ الِاسْتِبْرَاءِ كَانَ أَحَقَّ وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=12420_11454_12685_13043_13047أَسْلَمَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَتَزَوَّجَهَا كَانَتْ عَلَيْهِ ابْتِدَاءَ عِصْمَةٍ نَصَّ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي الْمُدَوَّنَةِ انْتَهَى

ص ( وَلَا نَفَقَةَ )

ش : وَأَمَّا السُّكْنَى فَهِيَ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى أَيْضًا بِلَا خِلَافٍ [ ص: 479 ] قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : وَنَقْلُ ابْنُ بَشِيرٍ الْخِلَافَ فِي السُّكْنَى لَا أَعْرِفُهُ انْتَهَى وَسَبَقَهُ إلَيْهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : وَقَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنِ الْحَاجِبِ : إذَا سَبَقَ سَقَطَتْ عَنْهُ نَفَقَةُ مَا بَيْنَهُمَا وَإِذَا سَبَقَتْ فَقَوْلَانِ يُوهِمُ أَنَّ الْقَوْلَ بِثُبُوتِهَا مَشْرُوطٌ بِإِسْلَامِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ انْتَهَى ، وَسَبَقَهُ إلَيْهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَيْضًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

ص ( وَقَبْلَ الْبِنَاءِ بَانَتْ )

ش : قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : الْمَشْهُورُ أَنَّهَا تَبِينُ وَلَوْ أَسْلَمَتْ بَعْدَهُ مَكَانَهَا وَقَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ أَيْضًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

ص ( وَقَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ )

ش : أَمَّا بَعْدَ انْقِضَائِهَا فَلَا وَلَوْ لَمْ يَبْنِ بِهَا قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَقَالَ عَنْ الْمُدَوَّنَةِ nindex.php?page=treesubj&link=12420_11454_11459_27955وَلَوْ أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ ; فَارَقَهَا وَعَلَيْهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ إنْ مَسَّهَا ابْنُ عَرَفَةَ وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَتْ دُونَهُ وَوَطْؤُهُ إيَّاهَا فِي عِدَّتِهَا فِي كُفْرِهِ لَغْوٌ وَبَعْدَ إسْلَامِهَا يُحْرَمُهَا ابْنُ عَرَفَةَ وَكَذَا بَعْدَ إسْلَامِهَا