الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

مقدمة الكتاب

المبادئ

الأحكام

الأدلة الشرعية

اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

الأصفهاني - أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني

صفحة

جزء

[ ص: 170 ] ص - وأجيب بأن الوجوب والإمكان لا يمنع التواطؤ كالعالم والمتكلم .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - تَقْرِيرُ الْجَوَابِ أَنْ يُقَالَ : لَا نُسَلِّمُ انْتِفَاءَ التَّالِي . قَوْلُهُ : إِذَا كَانَ صِفَةً وَاجِبَةً فِي الْقَدِيمِ وَمُمْكِنَةً فِي الْحَادِثِ لَمْ يَكُنْ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى .

قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْوُجُوبَ وَالْإِمْكَانَ يَمْنَعُ اشْتِرَاكَ الْمَوْجُودِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى . وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَوْجُودَ إِذَا كَانَ صِفَةً لِذَاتِ الْقَدِيمِ وَالْحَادِثِ ، كَانَ مَعْنَى كَوْنِهِ وَاجِبًا أَنَّ ذَاتَ الْقَدِيمِ مِنْ حَيْثُ هِيَ تَقْتَضِي تِلْكَ الصِّفَةَ .

وَمَعْنَى كَوْنِهِ مُمْكِنًا أَنَّ ذَاتَ الْمُمْكِنَ مِنْ حَيْثُ هِيَ لَا تَقْتَضِي تِلْكَ . فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ صِفَةً وَاحِدَةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الْمَاهِيَّتَيْنِ الْمُخْتَلِفَتَيْنِ فِي الْحَقِيقَةِ ، أَعْنِي الْقَدِيمَ وَالْحَادِثَ ، وَتَقْتَضِي إِحْدَاهُمَا لِذَاتِهَا تِلْكَ الصِّفَةَ ، فَتَكُونُ وَاجِبَةً فِيهَا ، وَالْأُخْرَى لَا تَقْتَضِي لِذَاتهَا تِلْكَ الصِّفَةَ فَتَكُونُ مُمْكِنَةً فِيهَا ، مَعَ أَنَّ تِلْكَ الصِّفَةَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى ، كَالْعَالِمِ وَالْمُتَكَلِّمِ .

فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْقَدِيمِ وَالْحَادِثِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى وَيَكُونُ الْوَاجِبُ مُقْتَضِيًا لِوُجُوبِهِ ، وَالْمُمْكِنُ لَا يَقْتَضِي وُجُوبَهُ ، بَلْ يَقْتَضِي إِمْكَانَهُ . فَظَهَرَ أَنَّ وُجُوبَ الْوُجُودِ فِي الْقَدِيمِ وَإِمْكَانَهُ فِي الْمُمْكِنِ لَا يَقْتَضِي عَدَمَ اشْتِرَاكِ الْمَوْجُودِ فِيهِمَا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى ، فَلَا يَمْنَعَانِ التَّوَاطُؤَ . [ ص: 171 ] هَكَذَا يَجِبُ أَنْ يُفْهَمَ هَذَا الْمَوْضِعُ .

ش - تقرير الجواب أن يقال : لا نسلم انتفاء التالي . قوله : إذا كان صفة واجبة في القديم وممكنة في الحادث لم يكن مشتركا بينهما من حيث المعنى .

قلنا : لا نسلم أن الوجوب والإمكان يمنع اشتراك الموجود من حيث المعنى . وذلك لأن الموجود إذا كان صفة لذات القديم والحادث ، كان معنى كونه واجبا أن ذات القديم من حيث هي تقتضي تلك الصفة .

ومعنى كونه ممكنا أن ذات الممكن من حيث هي لا تقتضي تلك . فيجوز أن تكون صفة واحدة مشتركة بين الماهيتين المختلفتين في الحقيقة ، أعني القديم والحادث ، وتقتضي إحداهما لذاتها تلك الصفة ، فتكون واجبة فيها ، والأخرى لا تقتضي لذاتها تلك الصفة فتكون ممكنة فيها ، مع أن تلك الصفة مشتركة بينهما من حيث المعنى ، كالعالم والمتكلم .

فإن كل واحد منهما مشترك بين القديم والحادث من حيث المعنى ويكون الواجب مقتضيا لوجوبه ، والممكن لا يقتضي وجوبه ، بل يقتضي إمكانه . فظهر أن وجوب الوجود في القديم وإمكانه في الممكن لا يقتضي عدم اشتراك الموجود فيهما من حيث المعنى ، فلا يمنعان التواطؤ . [ ص: 171 ] هكذا يجب أن يفهم هذا الموضع .