إسلام ويب - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - كتاب البيوع - فصل في الشرط الذي يرجع إلى المسلم- الجزء رقم5

( ومنها ) أن يكون مما يمكن أن يضبط قدره وصفته بالوصف على وجه لا يبقى بعد الوصف إلا تفاوت يسير ، فإن كان مما لا يمكن ويبقى بعد الوصف تفاوت فاحش لا يجوز السلم فيه ; لأنه إذا لم يمكن ضبط قدره وصفته بالوصف يبقى مجهول القدر أو الوصف جهالة فاحشة مفضية إلى المنازعة وإنها مفسدة للعقد ، وبيان ذلك أنه يجوز السلم في المكيلات ، والموزونات التي تحتمل التعيين والعدديات المتقاربة ، أما المكيلات والموزونات ; فلأنها ممكنة الضبط قدرا وصفة على وجه لا يبقى بعد الوصف بينه وبين جنسه ونوعه إلا تفاوت يسير ; لأنها من ذوات الأمثال ، وكذلك العدديات المتقاربة من الجوز والبيض ; لأن الجهالة فيها يسيرة لا تفضي إلى المنازعة ، وصغير الجوز والبيض وكبيرهما سواء ; لأنه لا يجري التنازع في ذلك القدر من التفاوت بين الناس عادة فكان ملحقا بالعدم فيجوز السلم فيها عددا وكذلك كيلا ، وهذا عندنا ، وقال زفر : لا يجوز .

( وجه ) قوله : إن الجوز والبيض مما يختلف ويتفاوت في الصغر والكبر حتى يشترى الكبير منها بأكثر مما يشترى الصغير فأشبه البطيخ ، والرمان .

( ولنا ) أن التفاوت بين صغير الجوز وكبيره يسير أعرض الناس عن اعتباره فكان ساقط العبرة ولهذا كان مضمونا بالمثل عند الإتلاف ، بخلاف الرمان والبطيخ فإن التفاوت بين آحاده تفاوت فاحش ولهذا كان مضمونا بالقيمة .