[ ص: 376 ] أو التبست المطلقة من مسلمة وكتابية ، لا إن طلق إحدى زوجتيه وجهلت ، ودخل بإحداهما ولم تنقض العدة ، فللمدخول بها الصداق ، وثلاثة أرباع الميراث ، ولغيرها ربعه وثلاثة أرباع الصداق [ ص: 377 ] وهل يمنع مرض أحدهما المخوف ، وإن أذن الوارث أو إن لم يحتج ؟ خلاف ، [ ص: 378 ] وللمريضة بالدخول المسمى ، وعلى المريض من ثلثه الأقل منه ، ومن صداق المثل ، وعجل بالفسخ إلا أن يصح المريض منهما ، ومنع نكاحه النصرانية والأمة [ ص: 379 ] على الأصح والمختار خلافه .

التالي السابق

عرض الحاشية

( أَوْ ) مَاتَ مُسْلِمٌ لَهُ زَوْجَتَانِ مُسْلِمَةٌ وَكِتَابِيَّةٌ إحْدَاهُمَا مُطَلَّقَةٌ طَلَاقًا بَائِنًا أَصَالَةً أَوْ بِانْقِضَاءِ عِدَّةِ الرَّجْعِيِّ وَ ( الْتَبَسَتْ ) الزَّوْجَةُ ( الْمُطَلَّقَةُ ) بِاَلَّتِي لَمْ تَطْلُقْ ( مِنْ ) زَوْجَتَيْنِ ( مُسْلِمَةٍ وَكِتَابِيَّةٍ ) فَلَا إرْثَ لِلْمُسْلِمَةِ لِلشَّكِّ فِي زَوْجِيَّتِهَا ( لَا ) يَنْتَفِي إرْثُ الزَّوْجَةِ ( إنْ طَلَّقَ ) زَوْجُ ( إحْدَى زَوْجَتَيْهِ ) الْمُسْلِمَتَيْنِ طَلَاقًا لَيْسَ بَتَاتًا وَلَا خُلْعًا ( وَجُهِلَتْ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ الْمُطَلَّقَةُ مِنْ الزَّوْجَتَيْنِ ( وَدَخَلَ ) الزَّوْجُ ( بِإِحْدَاهُمَا ) أَيْ الزَّوْجَتَيْنِ وَعُلِمَتْ ( وَلَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ ) قَبْلَ مَوْتِهِ ( فَلِ ) زَوْجَةِ ( الْمَدْخُولِ بِهَا ) الْمَعْلُومَةِ ( الصَّدَاقُ ) كَامِلًا إذْ لَا مُنَازِعَ لَهَا فِيهِ ( وَ ) لَهَا أَيْضًا ( ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمِيرَاثِ ) لِأَنَّهَا تَدَّعِيهِ كُلَّهُ وَتَقُولُ الْمُطَلَّقَةُ غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا فَلَا إرْثَ لَهَا ، وَتُنَازِعُهَا غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا فِي نِصْفِهِ بِدَعْوَاهَا أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ هِيَ الْمَدْخُولُ بِهَا ، وَأَنَّ الْمِيرَاثَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَيُقْسَمُ النِّصْفُ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ بَيْنَهُمَا فَيَصِيرُ لِلْمَدْخُولِ بِهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمِيرَاثِ .

طفي مَا دَرَجَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا تَبَعًا لِابْنِ الْحَاجِبِ نَحْوُهُ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ بِالطَّلَاقِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ ، وَقَالَ فِي تَوْضِيحِهِ إنَّهُ الْمَشْهُورُ ، وَدَرَجَ فِي آخِرِ الشَّهَادَاتِ عَلَى خِلَافِهِ وَأَنَّهُ يُقْسَمُ عَلَى الدَّعْوَى كَالْعَوْلِ ، وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ مَشْهُورٌ أَيْضًا .

( وَلِغَيْرِهَا ) أَيْ الْمَدْخُولِ بِهَا ( رُبْعُهُ ) أَيْ الْمِيرَاثِ ( وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الصَّدَاقِ ) لِأَنَّ الْوَارِثَ يُنَازِعُهَا فِي نِصْفِهِ بِدَعْوَاهُ أَنَّهَا الْمُطَلَّقَةُ وَهِيَ تَدَّعِيهِ كُلَّهُ بِدَعْوَاهَا أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ هِيَ الْمَدْخُولُ بِهَا فَيُقْسَمُ نِصْفُهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَارِثِ فَيَصِيرُ لَهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ ، وَلِلْوَارِثِ رُبْعُهُ بَعْدَ [ ص: 377 ] حَلِفِ كُلٍّ عَلَى ثُبُوتِ مَا ادَّعَاهُ وَنَفْيِ مَا ادَّعَاهُ الْآخَرُ ، وَمَفْهُومٌ وَجُهِلَتْ أَنَّهَا إنْ عُلِمَتْ فَلَا الْتِبَاسَ ، فَإِنْ كَانَتْ الْمَدْخُولَ بِهَا فَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَلِكُلٍّ صَدَاقِهَا كَامِلًا وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَهَا فَلَهَا نِصْفُ صَدَاقِهَا وَلَا شَيْءَ لَهَا مِنْ الْمِيرَاثِ ، وَمَفْهُومُ وَلَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ أَنَّهَا إنْ كَانَتْ انْقَضَتْ فَلِلْمَدْخُولِ بِهَا صَدَاقُهَا ، وَلِغَيْرِهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ صَدَاقِهَا ، وَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَكَذَا إنْ كَانَ بَائِنًا وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَلِكُلٍّ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ صَدَاقِهَا وَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا فَلِكُلٍّ صَدَاقُهَا كَامِلًا وَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ عُلِمَتْ الْمُطَلَّقَةُ وَجُهِلَتْ الْمَدْخُولُ بِهَا وَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا فَلِلَّتِي لَمْ تَطْلُقْ صَدَاقُهَا كَامِلًا وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمِيرَاثِ ، وَلِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ صَدَاقِهَا وَرُبْعُ الْمِيرَاثِ ، فَإِنْ انْقَضَتْ أَوْ كَانَ بَائِنًا فَلِلَّتِي لَمْ تَطْلُقْ جَمِيعُ صَدَاقِهَا وَالْمِيرَاثُ ، وَلِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ صَدَاقِهَا وَلَا مِيرَاثَ لَهَا .

وَإِنْ جُهِلَتْ الْمُطَلَّقَةُ وَالْمَدْخُولُ بِهَا فَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا سَوِيَّةٌ ، وَلِكُلٍّ سَبْعَةُ أَثْمَانِ صَدَاقِهَا تَسْلِيمُ الْوَارِثِ لَهُمَا صَدَاقًا وَنِصْفًا ، وَيُنَازِعُهُمَا فِي نِصْفٍ ، وَالزَّوْجَتَانِ تَدَّعِيَانِ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ هِيَ الْمَدْخُولُ بِهَا فَلَهُمَا صَدَاقَانِ كَامِلَانِ فَيُقْسَمُ النِّصْفُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْوَارِثِ ، فَيَصِيرُ لَهُمَا صَدَاقٌ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا فَيَصِيرُ لِكُلٍّ سَبْعَةُ أَثْمَانِ صَدَاقِهَا .

( وَهَلْ يَمْنَعُ ) النِّكَاحَ ( مَرَضُ أَحَدِهِمَا ) أَيْ الزَّوْجَيْنِ ( الْمَخُوفُ ) الْمَوْتُ مِنْهُ عَادَةً وَإِنْ لَمْ يُشْرِفْ عَلَيْهِ ، وَاحْتَاجَ لِمَنْ يَخْدُمُهُ أَوْ لِلْجِمَاعِ إنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ وَارِثُهُ ، بَلْ ( وَإِنْ أَذِنَ الْوَارِثُ ) الرَّشِيدُ لَهُ فِي النِّكَاحِ لِاحْتِمَالِ مَوْتِ الْوَارِثِ قَبْلَ الْمَرِيضِ وَصَيْرُورَةِ وَارِثِهِ غَيْرَهُ ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ اللَّخْمِيِّ لِلنَّهْيِ عَنْ إدْخَالِ وَارِثٍ مُحَقَّقٍ ، وَلَمْ يُمْنَعْ مِنْ وَطْءِ حَلِيلَتِهِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ تَرَتُّبِ ذَلِكَ عَلَيْهِ ( أَوْ ) الْمَنْعُ ( إنْ لَمْ يَحْتَجْ ) الْمَرِيضُ لِلنِّكَاحِ وَلَا لِمَنْ يَخْدُمُهُ ، فَإِنْ احْتَاجَ فَلَا يُمْنَعُ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْوَارِثُ وَشَهَرَهُ فِي الْجَوَاهِرِ فِيهِ ( خِلَافٌ ) وَأُلْحِقَ بِالْمَرِيضِ فِي مَنْعِ النِّكَاحِ كُلُّ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ مِنْ حَاضِرِ صَفِّ الْقِتَالِ وَمُقَرَّبٍ لِقَطْعٍ خُشِيَ مَوْتُهُ مِنْهُ وَمَحْبُوسٍ لِقَتْلٍ وَحَامِلٍ سِتَّةً ، فَلَا يَعْقِدُ عَلَيْهَا مَنْ خَالَعَهَا حَامِلًا مِنْهُ . [ ص: 378 ]

وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ أَحَدِهِمَا أَنَّهُمَا لَوْ كَانَا مَرِيضَيْنِ لَمُنِعَ اتِّفَاقًا ، وَيُرْشِدُ لَهُ الْمَعْنَى إذْ الْمَرِيضَةُ لَا تَنْفَعُ الْمَرِيضَ وَلَا عَكْسُهُ غَالِبًا ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ كَلَامِهِ صَحِيحٌ طَلَّقَ حَامِلًا مِنْهُ طَلَاقَ خُلْعٍ ثُمَّ مَرِضَ ، فَيَجُوزُ لَهُ نِكَاحُهَا قَبْلَ تَمَامِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حَمْلِهَا وَلَا يُخَالِفُ هَذَا قَوْلَهُ الْآتِي وَلَوْ أَبَانَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ صِحَّتِهِ فَكَالْمُتَزَوِّجِ فِي الْمَرَضِ لِأَنَّ هَذَا مَفْرُوضٌ فِيهَا وَغَيْرَهَا فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ بِنَائِهِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا مَرِيضًا أَفَادَهُ عب تَبَعًا لتت و " س " ابْنُ رَحَّالٍ لَمْ أَقِفْ عَلَى مَا ذَكَرَهُ بَعْدَ الْبَحْثِ عَنْهُ وَقَدْ رَدَّهُ الْفِيشِيُّ وَأَصَابَ لِأَنَّ فِيهِ إدْخَالَ وَارِثٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( وَلِلْمَرِيضَةِ ) الْمُتَزَوِّجَةِ فِيهِ ( بِالدُّخُولِ ) بِهَا الصَّدَاقُ ( الْمُسَمَّى ) وَلَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ تَفْوِيضًا سَاوَى صَدَاقَهَا أَمْ لَا وَمِثْلُ الدُّخُولِ مَوْتُ أَحَدِهِمَا قَبْلَهُ لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ وَفَسَادُهُ لِعَقْدِهِ بِدُونِ تَأْثِيرِ خَلَلٍ فِي صَدَاقِهِ .

( وَعَلَى الْمَرِيضِ ) الْمُتَزَوِّجِ فِي مَرَضِهِ بِتَسْمِيَةٍ وَلَوْ بَعْدَ عَقْدِهِ تَفْوِيضًا الَّذِي مَاتَ قَبْلَ الْفَسْخِ دَخَلَ أَمْ لَا ( مِنْ ثُلُثِ ) مَالِهِ ( الْأَقَلُّ مِنْهُ ) أَيْ الْمُسَمَّى الْمُتَقَدِّمِ ( وَمِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ ) فَعَلَيْهِ أَقَلُّ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ ثُلُثُهُ وَالْمُسَمَّى وَصَدَاقُ الْمِثْلِ ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ ثُمَّ مَاتَ فَفِي الْعَصَنُوتِيِّ لَهَا الْمُسَمَّى وَلَوْ زَادَ عَلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا مِنْ ثُلُثِهِ مُبَدَّأً .

( وَعُجِّلَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا ( بِالْفَسْخِ ) لِنِكَاحِ الزَّوْجَيْنِ وَأَحَدُهُمَا مَرِيضٌ وَقْتَ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ وَلَوْ كَانَتْ حَائِضًا فِي كُلِّ حَالٍ ( إلَّا أَنْ يَصِحَّ الْمَرِيضُ مِنْهُمَا ) أَيْ الزَّوْجَيْنِ صِحَّةً بَيِّنَةً فَلَا يُفْسَخُ هَذِهِ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الَّتِي رَجَعَ إلَيْهَا ، وَقَالَ قَبْلَهَا يُفْسَخُ وَلَوْ صَحَّ الْمَرِيضُ مِنْهُمَا ثُمَّ أَمَرَ بِمَحْوِهِ فَهَذِهِ إحْدَى الْمَمْحُوَّاتِ الْأَرْبَعِ ( وَمُنِعَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ ( نِكَاحُهُ ) أَيْ الْمَرِيضِ الْحُرَّةَ ( النَّصْرَانِيَّةِ ) أَوْ الْيَهُودِيَّةِ لِاحْتِمَالِ إسْلَامِهَا قَبْلَ مَوْتِهِ ، فَفِيهِ إدْخَالُ وَارِثٍ احْتِمَالًا ( وَ ) مُنِعَ نِكَاحُهُ ( الْأَمَةَ ) الْمُسْلِمَةَ [ ص: 379 ] لِاحْتِمَالِ عِتْقِهَا كَذَلِكَ ( عَلَى الْأَصَحِّ ) عِنْدَ بَعْضِ الْبَغْدَادِيِّينَ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ .

( وَالْمُخْتَارُ ) لِلَّخْمِيِّ ( خِلَافُهُ ) أَيْ جَوَازِ نِكَاحِ الْمَرِيضِ كِتَابِيَّةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً مُسْلِمَةً وَهُوَ قَوْلُ أَبِي مُصْعَبٍ لِأَنَّ إسْلَامَ الْكِتَابِيَّةِ وَعِتْقَ الْأَمَةِ خِلَافُ الْأَصْلِ ، وَالْغَالِبُ عَدَمُهُ وَمِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ عَدَمُ اتِّضَاحِ الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ لِنُدُورِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( أو ) مات مسلم له زوجتان مسلمة وكتابية إحداهما مطلقة طلاقا بائنا أصالة أو بانقضاء عدة الرجعي و ( التبست ) الزوجة ( المطلقة ) بالتي لم تطلق ( من ) زوجتين ( مسلمة وكتابية ) فلا إرث للمسلمة للشك في زوجيتها ( لا ) ينتفي إرث الزوجة ( إن طلق ) زوج ( إحدى زوجتيه ) المسلمتين طلاقا ليس بتاتا ولا خلعا ( وجهلت ) بضم فكسر المطلقة من الزوجتين ( ودخل ) الزوج ( بإحداهما ) أي الزوجتين وعلمت ( ولم تنقض العدة ) قبل موته ( فل ) زوجة ( المدخول بها ) المعلومة ( الصداق ) كاملا إذ لا منازع لها فيه ( و ) لها أيضا ( ثلاثة أرباع الميراث ) لأنها تدعيه كله وتقول المطلقة غير المدخول بها فلا إرث لها ، وتنازعها غير المدخول بها في نصفه بدعواها أن المطلقة هي المدخول بها ، وأن الميراث بينهما نصفين فيقسم النصف المتنازع فيه بينهما فيصير للمدخول بها ثلاثة أرباع الميراث .

طفي ما درج عليه المصنف هنا تبعا لابن الحاجب نحوه في كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة ، وقال في توضيحه إنه المشهور ، ودرج في آخر الشهادات على خلافه وأنه يقسم على الدعوى كالعول ، وصرحوا بأنه مشهور أيضا .

( ولغيرها ) أي المدخول بها ( ربعه ) أي الميراث ( وثلاثة أرباع الصداق ) لأن الوارث ينازعها في نصفه بدعواه أنها المطلقة وهي تدعيه كله بدعواها أن المطلقة هي المدخول بها فيقسم نصفه بينها وبين الوارث فيصير لها ثلاثة أرباعه ، وللوارث ربعه بعد [ ص: 377 ] حلف كل على ثبوت ما ادعاه ونفي ما ادعاه الآخر ، ومفهوم وجهلت أنها إن علمت فلا التباس ، فإن كانت المدخول بها فالميراث بينهما نصفين ولكل صداقها كاملا وإن كانت غيرها فلها نصف صداقها ولا شيء لها من الميراث ، ومفهوم ولم تنقض العدة أنها إن كانت انقضت فللمدخول بها صداقها ، ولغيرها ثلاثة أرباع صداقها ، والميراث بينهما نصفين وكذا إن كان بائنا وإن لم يدخل بواحدة منهما فلكل ثلاثة أرباع صداقها والميراث بينهما بالسوية ، وإن كان دخل بكل منهما فلكل صداقها كاملا والميراث بينهما ، وإن علمت المطلقة وجهلت المدخول بها ولم تنقض عدتها فللتي لم تطلق صداقها كاملا وثلاثة أرباع الميراث ، وللمطلقة ثلاثة أرباع صداقها وربع الميراث ، فإن انقضت أو كان بائنا فللتي لم تطلق جميع صداقها والميراث ، وللمطلقة ثلاثة أرباع صداقها ولا ميراث لها .

وإن جهلت المطلقة والمدخول بها فالميراث بينهما سوية ، ولكل سبعة أثمان صداقها تسليم الوارث لهما صداقا ونصفا ، وينازعهما في نصف ، والزوجتان تدعيان أن المطلقة هي المدخول بها فلهما صداقان كاملان فيقسم النصف بينهما وبين الوارث ، فيصير لهما صداق وثلاثة أرباع فيقسم بينهما فيصير لكل سبعة أثمان صداقها .

( وهل يمنع ) النكاح ( مرض أحدهما ) أي الزوجين ( المخوف ) الموت منه عادة وإن لم يشرف عليه ، واحتاج لمن يخدمه أو للجماع إن لم يأذن له وارثه ، بل ( وإن أذن الوارث ) الرشيد له في النكاح لاحتمال موت الوارث قبل المريض وصيرورة وارثه غيره ، وهذا هو المشهور عند اللخمي للنهي عن إدخال وارث محقق ، ولم يمنع من وطء حليلته لعدم تحقق ترتب ذلك عليه ( أو ) المنع ( إن لم يحتج ) المريض للنكاح ولا لمن يخدمه ، فإن احتاج فلا يمنع ، وإن لم يأذن الوارث وشهره في الجواهر فيه ( خلاف ) وألحق بالمريض في منع النكاح كل محجور عليه من حاضر صف القتال ومقرب لقطع خشي موته منه ومحبوس لقتل وحامل ستة ، فلا يعقد عليها من خالعها حاملا منه . [ ص: 378 ]

وأشعر قوله أحدهما أنهما لو كانا مريضين لمنع اتفاقا ، ويرشد له المعنى إذ المريضة لا تنفع المريض ولا عكسه غالبا ، ويستثنى من كلامه صحيح طلق حاملا منه طلاق خلع ثم مرض ، فيجوز له نكاحها قبل تمام ستة أشهر من حملها ولا يخالف هذا قوله الآتي ولو أبانها ، ثم تزوجها قبل صحته فكالمتزوج في المرض لأن هذا مفروض فيها وغيرها فيمن طلق قبل بنائه ثم تزوجها مريضا أفاده عب تبعا لتت و " س " ابن رحال لم أقف على ما ذكره بعد البحث عنه وقد رده الفيشي وأصاب لأن فيه إدخال وارث والله أعلم .

( وللمريضة ) المتزوجة فيه ( بالدخول ) بها الصداق ( المسمى ) ولو بعد العقد تفويضا ساوى صداقها أم لا ومثل الدخول موت أحدهما قبله للاختلاف فيه وفساده لعقده بدون تأثير خلل في صداقه .

( وعلى المريض ) المتزوج في مرضه بتسمية ولو بعد عقده تفويضا الذي مات قبل الفسخ دخل أم لا ( من ثلث ) ماله ( الأقل منه ) أي المسمى المتقدم ( ومن صداق المثل ) فعليه أقل الأمور الثلاثة ثلثه والمسمى وصداق المثل ، فإن كان دخل ثم مات ففي العصنوتي لها المسمى ولو زاد على صداق مثلها من ثلثه مبدأ .

( وعجل ) بضم فكسر مثقلا ( بالفسخ ) لنكاح الزوجين وأحدهما مريض وقت الاطلاع عليه قبل البناء وبعده ولو كانت حائضا في كل حال ( إلا أن يصح المريض منهما ) أي الزوجين صحة بينة فلا يفسخ هذه رواية ابن القاسم عن الإمام مالك رضي الله عنه التي رجع إليها ، وقال قبلها يفسخ ولو صح المريض منهما ثم أمر بمحوه فهذه إحدى الممحوات الأربع ( ومنع ) بضم فكسر ( نكاحه ) أي المريض الحرة ( النصرانية ) أو اليهودية لاحتمال إسلامها قبل موته ، ففيه إدخال وارث احتمالا ( و ) منع نكاحه ( الأمة ) المسلمة [ ص: 379 ] لاحتمال عتقها كذلك ( على الأصح ) عند بعض البغداديين وعليه الأكثر .

( والمختار ) للخمي ( خلافه ) أي جواز نكاح المريض كتابية حرة أو أمة مسلمة وهو قول أبي مصعب لأن إسلام الكتابية وعتق الأمة خلاف الأصل ، والغالب عدمه ومن موانع النكاح عدم اتضاح الذكورة والأنوثة ولم يذكره لندوره والله أعلم .