29098 - قال مالك : من سلف في حنطة شامية ، فلا بأس أن يأخذ محمولة ، بعد محل الأجل .

29099 - قال مالك : وكذلك من سلف في صنف من الأصناف ، فلا بأس أن يأخذ خيرا مما سلف فيه ، أو أدنى بعد محل الأجل ، وتفسير ذلك : أن يسلف الرجل في حنطة محمولة ، فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو شامية ، وإن سلف في تمر [ ص: 29 ] عجوة ، فلا بأس أن يأخذ صيحا نيا أو جمعا ، وإن سلف في زبيب أحمر ، فلا بأس أن يأخذ أسود ، إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل ، إذا كانت مكيلة ذلك سواء ، بمثل كيل ما سلف فيه .

التالي السابق

الشرح

29100 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا كُلُّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ ، إِلَّا فِي قَبْضِ الشَّعِيرِ مِنَ الْقَمْحِ عِنْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ أَوْ بَعْدَهُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ عِنْدَ كُلِّ مَنْ يَجْعَلُ الشَّعِيرَ صِنْفًا غَيْرَ الْقَمْحِ ، وَالْقَمْحُ كُلُّهُ عِنْدَ الْجَمِيعِ صِنْفٌ وَاحِدٌ ، كَمَاءِ الشَّعِيرِ صِنْفٌ وَاحِدٌ ، وَكَمَاءِ الزَّبِيبِ أَحْمَرِهِ وَأَسْوَدِهِ صِنْفٌ وَاحِدٌ .

29101 - وَكَذَلِكَ التَّمْرُ وَضُرُوبُهُ ، وَالسُّلْتُ عِنْدَهُمْ صِنْفٌ وَاحِدٌ ، وَالذُّرَةُ صِنْفٌ ، وَالدَّخَنُ صِنْفٌ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ كُلَّهُ ، فَإِذَا سَلَّفَ فِي صِنْفِهِ مِنْ ذَلِكَ الصِّنْفِ وَأَخَذَ عِنْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ أَوْ بَعْدَهُ ، أَرْفَعَ مِنْ صِفَتِهِ فَذَلِكَ إِحْسَانٌ مِنَ الْمُعْطِي ، وَإِنْ أَخَذَ أَدْوَنَ فَهُوَ تَجَاوُزٌ مِنَ الْآخِذِ .

29102 - وَفِي الْبَابِ بَعْدَ هَذَا زِيَادَةُ بَيَانٍ فِي مَعْنَى هَذَا الْبَابِ ، وَاللَّهٌ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ .

29103 - وَإِنَّمَا اخْتَارَ مَالِكٌ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لَفْظَ سَلَفٍ فِي طَعَامٍ ، وَسَلَفٍ فِي كَذَا ، وَالسِّلْعَةُ فِي الطَّعَامِ ، وَالسِّلْعَةُ فِي الْعُرُوضِ ، وَنَحْوَ هَذَا مِنْ لَفْظِ السَّلَفِ ، وَإِنْ [ ص: 30 ] كَانَ لَفْظًا مُشْتَرَكًا لِجَمِيعِ الْقَرْضِ وَالسَّلَمِ ، وَلَمْ يُكْثِرْ فِي مُوَطَّئِهِ كُلِّهِ ذِكْرَ السَّلَمِ ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرَّجُلُ : أَسْلَمْتُ فِي كَذَا : وَيَقُولُ : إِنَّمَا الْإِسْلَامُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

29100 - قال أبو عمر : هذا كله لا خلاف فيه ، إلا في قبض الشعير من القمح عند محل الأجل أو بعده ، فإن ذلك لا يجوز عند كل من يجعل الشعير صنفا غير القمح ، والقمح كله عند الجميع صنف واحد ، كماء الشعير صنف واحد ، وكماء الزبيب أحمره وأسوده صنف واحد .

29101 - وكذلك التمر وضروبه ، والسلت عندهم صنف واحد ، والذرة صنف ، والدخن صنف ، وما أشبه ذلك كله ، فإذا سلف في صنفه من ذلك الصنف وأخذ عند محل الأجل أو بعده ، أرفع من صفته فذلك إحسان من المعطي ، وإن أخذ أدون فهو تجاوز من الآخذ .

29102 - وفي الباب بعد هذا زيادة بيان في معنى هذا الباب ، والله الموفق للصواب .

29103 - وإنما اختار مالك - والله أعلم - لفظ سلف في طعام ، وسلف في كذا ، والسلعة في الطعام ، والسلعة في العروض ، ونحو هذا من لفظ السلف ، وإن [ ص: 30 ] كان لفظا مشتركا لجميع القرض والسلم ، ولم يكثر في موطئه كله ذكر السلم ، لما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه أنه كان يقول الرجل : أسلمت في كذا : ويقول : إنما الإسلام لله رب العالمين .