الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  5717 باب ما ينهى من التحاسد والتدابر، وقوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي: هذا باب في بيان النهي، وكلمة "ما" مصدرية. قوله: " من التحاسد"، ويروى: " عن التحاسد"، والأول رواية الكشميهني، والتحاسد والتدابر من باب التفاعل، والحسد أن يرى الرجل لأخيه نعمة فيتمنى أن تزول عنه، وتكون له دونه، والتدابر هو أن يعطي كل واحد من الناس أخاه دبره وقفاه فيعرض عنه ويهجره. قاله ابن الأثير. وقال الهروي: التدابر التقاطع، يقال: تدابر القوم؛ أي: أدبر كل واحد عن صاحبه. قوله: "وقوله تعالى" بالجر، عطف على قوله: " ما ينهى"، وأشار به إلى أن الحسد مذموم جدا، وقال بعضهم: أشار بذكر هذه الآية إلى أن النهي عن التحاسد ليس مقصورا على وقوعه من الجانبين، بل الحسد منهي عنه، ولو وقع من جانب واحد. قلت: هذا كلام رواه من وجهين؛ (أحدهما): أن قوله من الجانبين غير مستقيم; لأن باب التفاعل بين القوم لا بين الاثنين.

                                                                                                                                                                                  (والآخر): أنه يصدق على كل واحد من المتحاسدين أنه حاسد، فالحسد واقع من كل واحد منهم، والوجه ما ذكرناه.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية