قال : ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=15941رجع المزكون عن التزكية ضمنوا ، وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله [ ص: 110 ] وقالا : لا يضمنون ) لأنهم أثنوا على الشهود خيرا فصاروا كشهود الإحصان ، وله أن التزكية إعمال للشهادة إذ القاضي لا يعمل بها إلا بالتزكية ، فصارت بمعنى علة العلة ; بخلاف شهود الإحصان ، لأنه شرط محض ( وإذا nindex.php?page=treesubj&link=16089_16010شهد شاهدان باليمين وشاهدان بوجود الشرط ثم رجعوا ، فالضمان على شهود اليمين خاصة ) لأنه هو السبب والتلف يضاف إلى مثبتي السبب دون الشرط المحض ، ألا ترى أن القاضي يقضي بشهادة اليمين دون شهود الشرط ، ولو رجع شهود الشرط وحدهم اختلف المشايخ فيه ومعنى المسألة يمين العتاق والطلاق قبل الدخول .

قَالَ : ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=15941رَجَعَ الْمُزَكُّونَ عَنْ التَّزْكِيَةِ ضَمِنُوا ، وَهَذَا عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ [ ص: 110 ] وَقَالَا : لَا يَضْمَنُونَ ) لِأَنَّهُمْ أَثْنَوْا عَلَى الشُّهُودِ خَيْرًا فَصَارُوا كَشُهُودِ الْإِحْصَانِ ، وَلَهُ أَنَّ التَّزْكِيَةَ إعْمَالٌ لِلشَّهَادَةِ إذْ الْقَاضِي لَا يَعْمَلُ بِهَا إلَّا بِالتَّزْكِيَةِ ، فَصَارَتْ بِمَعْنَى عِلَّةِ الْعِلَّةِ ; بِخِلَافِ شُهُودِ الْإِحْصَانِ ، لِأَنَّهُ شَرْطٌ مَحْضٌ ( وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=16089_16010شَهِدَ شَاهِدَانِ بِالْيَمِينِ وَشَاهِدَانِ بِوُجُودِ الشَّرْطِ ثُمَّ رَجَعُوا ، فَالضَّمَانُ عَلَى شُهُودِ الْيَمِينِ خَاصَّةً ) لِأَنَّهُ هُوَ السَّبَبُ وَالتَّلَفُ يُضَافُ إلَى مُثْبِتِي السَّبَبِ دُونَ الشَّرْطِ الْمَحْضِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الْيَمِينِ دُونَ شُهُودِ الشَّرْطِ ، وَلَوْ رَجَعَ شُهُودُ الشَّرْطِ وَحْدَهُمْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ يَمِينُ الْعَتَاقِ وَالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ .