الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6401 باب لعن السارق إذا لم يسم

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب في بيان حكم لعن السارق إذا لم يعينه ، وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى وجه التوفيق بين النهي عن لعن الشارب المعين ، وبين حديث الباب ، وقال صاحب التلويح : قوله في الترجمة : " باب لعن السارق إذا لم يسم " ، كذا في جميع النسخ ، فإن صحت الترجمة فهو أنه لا ينبغي تعيير أهل المعاصي ومواجهتهم باللعن ، وإنما ينبغي أن يلعن في الجملة من فعل فعلهم ; ليكون ذلك ردعا وزجرا عن انتهاك شيء منها ، فإذا وقعت من معين لم يلعن بعينه ; لئلا يقنط وييأس ، ولنهي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن لعن النعيمان ، وقال ابن بطال : فإن كان البخاري أشار إلى هذا فهو غير صحيح ; لأن الشارع إنما نهى عن لعنه بعد إقامة الحد عليه ، فدل على أن الفرق بين من يجب لعنه ، وبين من لا يجب ، وبأن بيانه أن من أقيم عليه الحد لا ينبغي لعنته ، وأن من لم يقم عليه فاللعنة متوجهة إليه ، سواء سمي وعين أم لا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلعن إلا من تجب عليه اللعنة ، ما دام على تلك الحالة الموجبة لها ، فإذا تاب منها وطهره الحد ، فلا لعنة تتوجه إليه .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية