الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1493 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم حدثنا أبو شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمرة فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام فقال لي أناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكية فدخلت على nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أستفتيه فقال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=651466حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم nindex.php?page=treesubj&link=23441_32223_25521_3963_3968_3961_3753_3738_3761_25522_3683_3680أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقال افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا قال أبو عبد الله أبو شهاب ليس له مسند إلا هذا
قوله : ( حدثنا أبو شهاب ) هو الأكبر ، واسمه موسى بن نافع .
قوله : ( حجك مكيا ) في رواية الكشميهني " حجتك مكية " يعني قليلة الثواب لقلة مشقتها ، وقال ابن بطال معناه أنك تنشئ حجك من مكة كما ينشئ أهل مكة منها فيفوتك فضل الإحرام من الميقات .
قوله : ( فدخلت على عطاء ) أي ابن أبي رباح .
قوله : ( يوم ساق البدن معه ) بضم الموحدة وإسكان الدال ، جمع بدنة ، وذلك في حجة الوداع ، وقد رواه مسلم ، عن ابن نمير ، عن أبي نعيم شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه بلفظ : " عام ساق الهدي " .
قوله : ( فقال لهم : أحلوا من إحرامكم . . . إلخ ) أي اجعلوا حجكم عمرة ، وتحللوا منها بالطواف والسعي .
[ ص: 504 ] قوله : ( وقصروا ) إنما أمرهم بذلك لأنهم يهلون بعد قليل بالحج ، فأخر الحلق ، لأن بين دخولهم وبين يوم التروية أربعة أيام فقط .
قوله : ( واجعلوا التي قدمتم بها متعة ) أي اجعلوا الحجة المفردة التي أهللتم بها عمرة تتحللوا منها ، فتصيروا متمتعين ، فأطلق على العمرة متعة مجازا والعلاقة بينهما ظاهرة . ووقع في رواية عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء عند مسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=886317فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة . ونحوه في رواية الباقر ، عن جابر في الخبر الطويل عند مسلم .
قوله : ( فقال : افعلوا ما أمرتكم ، فلولا أني سقت الهدي . . . إلخ ) فيه ما كان عليه - عليه السلام - من تطييب قلوب أصحابه وتلطفه بهم وحلمه عنهم .
قوله : ( لا يحل مني حرام ) بكسر حاء يحل ؛ أي شيء حرام ، والمعنى لا يحل مني ما حرم علي ، ووقع في رواية مسلم : " لا يحل مني حراما " . بالنصب على المفعولية ، وعلى هذا فيقرأ يحل بضم أوله ، والفاعل محذوف تقديره : لا يحل طول المكث ونحو ذلك مني شيئا حراما حتى يبلغ الهدي محله ، أي إذا نحر يوم منى . واستدل به على أن nindex.php?page=treesubj&link=25523من اعتمر فساق هديا لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر ، وقد تقدم حديث حفصة نحوه ، ويأتي حديث عائشة من طريق عقيل ، عن الزهري ، عن عروة عنها بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=886318من أحرم بعمرة فأهدى فلا يحل حتى ينحر . وتأول ذلك المالكية والشافعية على أن معناه : ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهل بالحج ، ولا يحل حتى ينحر هديه ، ولا يخفى ما فيه . قلت : فإنه خلاف ظاهر الأحاديث المذكورة ، وبالله التوفيق .
قوله : ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف .
قوله : ( أبو شهاب ليس له حديث مسند إلا هذا ) أي لم يرو حديثا مرفوعا إلا هذا الحديث ، قال مغلطاي : كأنه يقول من كان هكذا لا يجعل حديثه أصلا من أصول العلم . قلت : إذا كان موصوفا بصفة من يصحح حديثه لم يضره ذلك مع أنه قد توبع عليه . ثم كلام مغلطاي محمول على ظاهر الإطلاق ، وقد أجاب غيره بأنه مقيد بالرواية عن عطاء ، فإن حديثه هذا طرف من حديث جابر الطويل الذي انفرد مسلم بسياقه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد بن علي ، عن أبيه ، عن جابر ، وفي هذا الطرف زيادة بيان لصفة nindex.php?page=treesubj&link=3493_3951التحلل من العمرة ، ليس في الحديث الطويل حيث قال فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=886319أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة ، وقصروا ثم أقيموا حلالا إلى يوم التروية وأهلوا بالحج ويستفاد منه nindex.php?page=treesubj&link=24816_32224جواز جواب المفتي لمن سأله عن حكم خاص بأن يذكر له قصة مسندة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتمل على جواب سؤاله ويكون ما اشتملت عليه من الفوائد الزائدة على ذلك زيادة خير ، وينبغي أن يكون محل ذلك لائقا بحال السائل .
ثم ذكر المصنف حديث اختلاف عثمان وعلي في التمتع وقد تقدم من وجه آخر وهو ثاني أحاديث هذا الباب ، فاشتملت أحاديث الباب على ما ترجم به ، فحديث عائشة من طريق يؤخذ منه الفسخ والإفراد ، وحديث علي من طريقه يؤخذ منه التمتع والقران ، وحديث ابن عباس يؤخذ منه الفسخ ، وكذا حديث أبي موسى وجابر ، وحديث حفصة يؤخذ منه أن nindex.php?page=treesubj&link=25523من تمتع بالعمرة إلى الحج لا يحل من عمرته إن كان ساق الهدي ، وكذا حديث جابر ، وحديث ابن عباس الثاني يؤخذ منه مشروعية التمتع ، وكذا حديث جابر أيضا . والله أعلم .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات