تنبيهات [ التنبيه الأول ]

أن للمسألة مقامين :

أحدهما : nindex.php?page=treesubj&link=20827_20826الجواز على اللغة : لا يجوز أن يكون إلا توقيفا أو إلا اصطلاحا .

الثاني : أنه ما الذي وقع على تقدير كل من الأمرين ؟ والقول بتجويز كل من الأمرين هو مذهب المحققين ، ونقلوه عن الأشعري ، وقيل : إنه إنما تكلم في الوقوع مع تجويز صدور اللغة اصطلاحا ، ولو منع الجواز لنقله عنه القاضي وغيره ، وذكر إمام الحرمين الخلاف في الجواز ، ثم قال : إن الوقوع لم يثبت وتبعه ابن القشيري وغيره .

تَنْبِيهَاتٌ [ التَّنْبِيهُ الْأَوَّلُ ]

أَنَّ لِلْمَسْأَلَةِ مَقَامَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : nindex.php?page=treesubj&link=20827_20826الْجَوَازُ عَلَى اللُّغَةِ : لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إلَّا تَوْقِيفًا أَوْ إلَّا اصْطِلَاحًا .

الثَّانِي : أَنَّهُ مَا الَّذِي وَقَعَ عَلَى تَقْدِيرِ كُلٍّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ ؟ وَالْقَوْلُ بِتَجْوِيزِ كُلٍّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ هُوَ مَذْهَبُ الْمُحَقِّقِينَ ، وَنَقَلُوهُ عَنْ الْأَشْعَرِيِّ ، وَقِيلَ : إنَّهُ إنَّمَا تَكَلَّمَ فِي الْوُقُوعِ مَعَ تَجْوِيزِ صُدُورِ اللُّغَةِ اصْطِلَاحًا ، وَلَوْ مَنَعَ الْجَوَازَ لَنَقَلَهُ عَنْهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَذَكَرَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْخِلَافَ فِي الْجَوَازِ ، ثُمَّ قَالَ : إنَّ الْوُقُوعَ لَمْ يَثْبُتْ وَتَبِعَهُ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ وَغَيْرُهُ .