( فصل ) :

وأما nindex.php?page=treesubj&link=16763مسائل الإتلاف فالكلام فيها أن الإتلاف لا يخلو إما أن ورد على بني آدم ، وإما أن ورد على غيرهم من البهائم والجمادات ، فإن ورد على بني آدم فحكمه في النفس وما دونها نذكره في كتاب الجنايات إن شاء الله تعالى ، وإن ورد على غير بني آدم ، فإنه يوجب الضمان إذا استجمع شرائط الوجوب فيقع الكلام فيه في ثلاثة مواضع : في بيان كونه سببا لوجوب الضمان ، وفي بيان شروط وجوب الضمان ، وفي بيان ماهية الضمان الواجب .

( فَصْلٌ ) :

وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=16763مَسَائِلُ الْإِتْلَافِ فَالْكَلَامُ فِيهَا أَنَّ الْإِتْلَافَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ وَرَدَ عَلَى بَنِي آدَمَ ، وَإِمَّا أَنْ وَرَدَ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ الْبَهَائِمِ وَالْجَمَادَاتِ ، فَإِنْ وَرَدَ عَلَى بَنِي آدَمَ فَحُكْمُهُ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا نَذْكُرُهُ فِي كِتَابِ الْجِنَايَاتِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَإِنْ وَرَدَ عَلَى غَيْرِ بَنِي آدَمَ ، فَإِنَّهُ يُوجِبُ الضَّمَانَ إذَا اسْتَجْمَعَ شَرَائِطَ الْوُجُوبِ فَيَقَعُ الْكَلَامُ فِيهِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ : فِي بَيَانِ كَوْنِهِ سَبَبًا لِوُجُوبِ الضَّمَانِ ، وَفِي بَيَانِ شُرُوطِ وُجُوبِ الضَّمَانِ ، وَفِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الضَّمَانِ الْوَاجِبِ .