الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( في أحكام وأقسام الاستبراء ومن يلزمه والمواضعة وما يتعلق بها ) وهو لغة الاستقصاء والبحث والكشف عن الأمر العارض ، وشرعا الكشف عن حال الرحم عند انتقال الملك لحفظ النسب والأصل فيه خبر سبايا أوطاس { nindex.php?page=hadith&LINKID=30679لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض } ، وأوطاس واد في هوازن به كانت غزوته هوازن يوم حنين صلى الله عليه وسلم ( يجب الاستبراء ) ابن عرفة الاستبراء مدة دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة أو طلاق فتخرج العدة ، ويدخل استبراء الحرة ولو للعان والموروثة ; لأنه لتجدد الملك لا لذات الموت عج لو أسقط ، أو طلاق لسلم من جعل القسم قسيما ; لأنه من رافع العصمة وأورد عليه أنه غير مانع لصدقه بمدة إقامة أم الولد بعد موت سيدها أو عتقه مع أنها عدة على المشهور كما ذكره ابن عرفة وهو مذهب المدونة
. قوله والموروثة يعني إذا nindex.php?page=treesubj&link=12787مات شخص عن أمة وانتقلت لوارثه فلا يقربها حيث يصح وطؤه لها حتى يستبرئها ، وليس هذا عدة ; لأنه لتجدد الملك لا لرفع عصمة النكاح بالموت وأراد باستبراء اللعان استبراء الزوج زوجته بعد وطئها ليعتمد عليه في لعانها لا ما يكون لفرقة اللعان فإنها عدة لا استبراء ( ب ) سبب ( حصول ) أي تجدد ( الملك ) لأمة بعوض أو لا كإرث وهبة وانتزاع من رقيق وسبي ابن عاشر الظاهر أنه إنما nindex.php?page=treesubj&link=12785_12784يجب الاستبراء في التي يراد وطؤها أو تزويجها أو تكون علية أو أقر بائعها بوطئها ، ولم يستبرئها
. البناني هذا هو الظاهر من عبارات الأئمة ففي الجلاب من nindex.php?page=treesubj&link=12785اشترى أمة يوطأ مثلها فلا يطؤها حتى يستبرئها بحيضة وفي المقدمات nindex.php?page=treesubj&link=12783_12782واستبراء الإماء في البيع واجب لحفظ النسب [ ص: 346 ] ثم قال فوجب على كل من nindex.php?page=treesubj&link=12782_12785انتقل إليه ملك أمة ببيع أو هبة أو بأي وجه من وجوه الملك ولم يعلم براءة رحمها أن لا يطأها حتى يستبرئها رفيعة كانت أو وضيعة وفي التنبيهات الاستبراء لتمييز ماء المشتري من ماء البائع ، ثم قال فيمن nindex.php?page=treesubj&link=27121لا تتواضع ممن لم يقر بائعها بوطئها وهي من وخش الرقيق فهذه لا مواضعة فيها ولا استبراء إلا أن يريد مشتريها وطأها فيجب عليه استبراؤها لنفسه مما لعلها أحدثته وفي المعونة من nindex.php?page=treesubj&link=12811_12805وطئ أمة ثم أراد بيعها فعليه أن يستبرئها قبل بيعها وعلى مشتريها استبراؤها قبل وطئها ا هـ
. فتحصل أنه لا يجب استبراء المشتري إلا إذا أراد الوطء ، ولا يجب استبراء البائع إلا إذا وطئ ، وكذلك سوء الظن لا يجب استبراء المالك لأجله إلا إذا أراد الوطء أو التزويج ( إن لم توقن ) بضم الفوقية وفتح القاف أي تتيقن وتعلم ( البراءة ) للأمة التي حصل ملكها من الوطء ، فإن تيقنت براءتها منه أي غلبت على الظن واعتقدت فلا يجب استبراؤها بأن nindex.php?page=treesubj&link=12811أودعت عنده وحاضت ثم ملكها ، ولم تخرج ولم يلج عليها مودعها أو اشتراها بائعها من مشتريها قبل غيبته عليها غيبة يمكن وطؤها فيها ( ولم يكن وطؤها ) أي الأمة ( مباحا ) لمن حصل له ملكها فإن كان وطؤها مباحا له قبله فلا يجب عليه استبراؤها كمن اشترى زوجته ، والمراد مباح في نفس الأمر فقد سئل nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد عمن nindex.php?page=treesubj&link=12785_12797وطئ أمته فاستحقت منه فاشتراها من مستحقها فهل يستمر على وطئها أو يستبرئها فأجاب لا يطؤها إلا بعد استبرائها . ا هـ . أي لأن الوطء الأول لم يكن مباحا في نفس الأمر
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات