( أو ) بوطء ( دبر ) وقالا : إن فعل في الأجانب حد . وإن في عبده أو أمته أو زوجته فلا حد إجماعا بل يعزر . قال في الدرر بنحو الإحراق بالنار وهدم الجدار والتنكيس من محل مرتفع باتباع الأحجار . وفي الحاوي والجلد أصح وفي الفتح يعزر ويسجن حتى يموت أو يتوب ; ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام سياسة .

قلت : وفي النهر معزيا للبحر : التقييد بالإمام يفهم أن القاضي ليس له الحكم بالسياسة .

التالي السابق

عرض الحاشية

مَطْلَبٌ فِي وَطْءِ الدُّبُرِ ( قَوْلُهُ أَوْ بِوَطْءِ دُبُرٍ ) أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ دُبُرَ الصَّبِيِّ وَالزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ فَإِنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ مُطْلَقًا عِنْدَ الْإِمَامِ مِنَحٌ وَيُعَزَّرُ هِدَايَةٌ ( قَوْلُهُ حُدَّ ) فَهُوَ عِنْدَهُمَا كَالزِّنَا فِي الْحُكْمِ فَيُجْلَدُ جَلْدًا إنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ ، وَرَجْمًا إنْ أُحْصِنَ نَهْرٌ .

مَطْلَبٌ فِي حُكْمِ اللِّوَاطَةُ ( قَوْلُهُ بِنَحْوِ الْإِحْرَاقِ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يُعَزَّرُ . وَعِبَارَةُ الدُّرَرِ : فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يُعَزَّرُ بِأَمْثَالِ هَذِهِ الْأُمُورِ . وَاعْتَرَضَهُ فِي النَّهْرِ بِأَنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ غَيْرُهُ تَقْيِيدُ قَتْلِهِ بِمَا إذَا اعْتَادَ ذَلِكَ . قَالَ فِي الزِّيَادَاتِ : وَالرَّأْيُ إلَى الْإِمَامِ فِيمَا إذَا اعْتَادَ ذَلِكَ ، إنْ شَاءَ قَتَلَهُ ، وَإِنْ شَاءَ ضَرَبَهُ وَحَبَسَهُ . ثُمَّ نَقَلَ عِبَارَةَ الْفَتْحِ الْمَذْكُورَةِ فِي الشَّرْحِ ، وَكَذَا اعْتَرَضَهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ بِكَلَامِ الْفَتْحِ . وَفِي الْأَشْبَاهِ مِنْ أَحْكَامِ غَيْبُوبَةِ الْحَشَفَةِ : وَلَا يُحَدُّ عِنْدَ الْإِمَامِ إلَّا إذَا تَكَرَّرَ فَيُقْتَلُ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ . ا هـ . قَالَ الْبِيرِيُّ : وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ لِصِدْقِ التَّكْرَارِ عَلَيْهِ . ا هـ .

ثُمَّ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ أَنَّهُ يُعَزَّرُ بِالْإِحْرَاقِ وَنَحْوِهِ وَلَوْ فِي عَبْدِهِ وَنَحْوِهِ ، وَهُوَ صَرِيحُ مَا فِي الْفَتْحِ حَيْثُ قَالَ : وَلَوْ فَعَلَ هَذَا بِعَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ لَا يُحَدُّ إجْمَاعًا كَذَا فِي الْكَافِي ، نَعَمْ فِيهِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّعْزِيرِ وَالْقَتْلِ لِمَنْ اعْتَادَهُ ( قَوْلُهُ وَالتَّنْكِيسِ إلَخْ ) قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَكَانَ مَأْخَذُ هَذَا أَنَّ قَوْمَ لُوطٍ أُهْلِكُوا بِذَلِكَ حَيْثُ حُمِلَتْ قُرَاهُمْ وَنُكِّسَتْ بِهِمْ ، وَلَا شَكَّ فِي اتِّبَاعِ الْهَدْمِ بِهِمْ وَهُمْ نَازِلُونَ ( قَوْلُهُ وَفِي الْحَاوِي ) أَيْ الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ .

وَعِبَارَتُهُ : وَتَكَلَّمُوا فِي هَذَا التَّعْزِيرِ مِنْ الْجَلْدِ وَرَمْيِهِ مِنْ أَعْلَى مَوْضِعٍ وَحَبْسِهِ فِي أَنْتَنِ بُقْعَةٍ وَغَيْرُ ذَلِكَ سِوَى الْإِخْصَاءِ وَالْجَبِّ وَالْجَلْدِ أَصَحُّ ا هـ وَسَكَتَ عَلَيْهِ فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ التَّقْيِيدُ بِالْإِمَامِ إلَخْ ) فِيهِ كَلَامٌ قَدَّمْنَاهُ قَبْلَ هَذَا الْبَابِ

مطلب في وطء الدبر ( قوله أو بوطء دبر ) أطلقه فشمل دبر الصبي والزوجة والأمة فإنه لا حد عليه مطلقا عند الإمام منح ويعزر هداية ( قوله حد ) فهو عندهما كالزنا في الحكم فيجلد جلدا إن لم يكن أحصن ، ورجما إن أحصن نهر .

مطلب في حكم اللواطة ( قوله بنحو الإحراق إلخ ) متعلق بقوله يعزر . وعبارة الدرر : فعند أبي حنيفة يعزر بأمثال هذه الأمور . واعترضه في النهر بأن الذي ذكره غيره تقييد قتله بما إذا اعتاد ذلك . قال في الزيادات : والرأي إلى الإمام فيما إذا اعتاد ذلك ، إن شاء قتله ، وإن شاء ضربه وحبسه . ثم نقل عبارة الفتح المذكورة في الشرح ، وكذا اعترضه في الشرنبلالية بكلام الفتح . وفي الأشباه من أحكام غيبوبة الحشفة : ولا يحد عند الإمام إلا إذا تكرر فيقتل على المفتى به . ا هـ . قال البيري : والظاهر أنه يقتل في المرة الثانية لصدق التكرار عليه . ا هـ .

ثم ظاهر عبارة الشارح أنه يعزر بالإحراق ونحوه ولو في عبده ونحوه ، وهو صريح ما في الفتح حيث قال : ولو فعل هذا بعبده أو أمته أو زوجته بنكاح صحيح أو فاسد لا يحد إجماعا كذا في الكافي ، نعم فيه ما ذكرنا من التعزير والقتل لمن اعتاده ( قوله والتنكيس إلخ ) قال في الفتح : وكان مأخذ هذا أن قوم لوط أهلكوا بذلك حيث حملت قراهم ونكست بهم ، ولا شك في اتباع الهدم بهم وهم نازلون ( قوله وفي الحاوي ) أي الحاوي القدسي .

وعبارته : وتكلموا في هذا التعزير من الجلد ورميه من أعلى موضع وحبسه في أنتن بقعة وغير ذلك سوى الإخصاء والجب والجلد أصح ا هـ وسكت عليه في البحر والنهر فتأمل ( قوله التقييد بالإمام إلخ ) فيه كلام قدمناه قبل هذا الباب