( ويشترط ) لصحة بيع العرايا ( التقابض ) في المجلس إذ هو بيع مطعوم بمثله ويحصل ( بتسليم التمر ) أو الزبيب إلى البائع ( كيلا ) لأنه منقول وقد بيع مقدرا فاشترط فيه ذلك كما مر في بابه ( والتخلية في النخل ) الذي عليه الرطب أو الكرم الذي عليه العنب .

إذ غرض الرخصة طول التفكه بأخذ الرطب شيئا فشيئا إلى الجذاذ ، فلو شرط في قبضه كيله فات ذلك ( والأظهر أنه ) أي البيع المماثل لما ذكر ( لا يجوز في سائر الثمار ) أي باقيها كخوخ ومشمش ولوز مما يدخر يابسه لأنها متفرقة مستورة بالأوراق فلا يتأتى الخرص فيها .

والثاني يجوز كما جاز في العنب بالقياس ( وأنه ) أي بيع العرايا ( لا يختص بالفقراء ) وإن كانوا هم سبب الرخصة لشكايتهم له صلى الله عليه وسلم أنهم لا يجدون شيئا يشترون به الرطب إلا التمر ، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وبأن ذلك حكمة المشروعية ، ثم قد يعم الحكم كالرمل والاضطباع وهم هنا من لا نقد [ ص: 159 ] بيده كما قاله الجرجاني والمتولي .

ولو اشترى العرية من يجوز له شراؤها ثم تركها حتى صارت تمرا جاز خلافا لأحمد .

( وَيُشْتَرَطُ ) لِصِحَّةِ بَيْعِ الْعَرَايَا ( التَّقَابُضُ ) فِي الْمَجْلِسِ إذْ هُوَ بَيْعٌ مَطْعُومٌ بِمِثْلِهِ وَيَحْصُلُ ( بِتَسْلِيمِ التَّمْرِ ) أَوْ الزَّبِيبِ إلَى الْبَائِعِ ( كَيْلًا ) لِأَنَّهُ مَنْقُولٌ وَقَدْ بِيعَ مُقَدَّرًا فَاشْتُرِطَ فِيهِ ذَلِكَ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ ( وَالتَّخْلِيَةُ فِي النَّخْلِ ) الَّذِي عَلَيْهِ الرُّطَبُ أَوْ الْكَرْمِ الَّذِي عَلَيْهِ الْعِنَبُ .

إذْ غَرَضُ الرُّخْصَةِ طُولُ التَّفَكُّهِ بِأَخْذِ الرُّطَبِ شَيْئًا فَشَيْئًا إلَى الْجُذَاذِ ، فَلَوْ شُرِطَ فِي قَبْضِهِ كَيْلَهُ فَاتَ ذَلِكَ ( وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ ) أَيْ الْبَيْعَ الْمُمَاثِلَ لَمَّا ذُكِرَ ( لَا يَجُوزُ فِي سَائِرِ الثِّمَارِ ) أَيْ بَاقِيهَا كَخَوْخٍ وَمِشْمِشٍ وَلَوْزٍ مِمَّا يُدَّخَرُ يَابِسُهُ لِأَنَّهَا مُتَفَرِّقَةٌ مَسْتُورَةٌ بِالْأَوْرَاقِ فَلَا يَتَأَتَّى الْخَرْصُ فِيهَا .

وَالثَّانِي يَجُوزُ كَمَا جَازَ فِي الْعِنَبِ بِالْقِيَاسِ ( وَأَنَّهُ ) أَيْ بَيْعَ الْعَرَايَا ( لَا يَخْتَصُّ بِالْفُقَرَاءِ ) وَإِنْ كَانُوا هُمْ سَبَبُ الرُّخْصَةِ لِشِكَايَتِهِمْ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ لَا يَجِدُونَ شَيْئًا يَشْتَرُونَ بِهِ الرُّطَبَ إلَّا التَّمْرَ ، لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ ، وَبِأَنَّ ذَلِكَ حِكْمَةُ الْمَشْرُوعِيَّةِ ، ثُمَّ قَدْ يَعُمُّ الْحُكْمُ كَالرَّمَلِ وَالِاضْطِبَاعِ وَهُمْ هُنَا مَنْ لَا نَقْدَ [ ص: 159 ] بِيَدِهِ كَمَا قَالَهُ الْجُرْجَانِيُّ وَالْمُتَوَلِّي .

وَلَوْ اشْتَرَى الْعَرِيَّةَ مَنْ يَجُوزُ لَهُ شِرَاؤُهَا ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى صَارَتْ تَمْرًا جَازَ خِلَافًا لِأَحْمَدَ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قوله : لأن العبرة بعموم اللفظ ) هو ظاهر إن كان لفظ الشارع رخص في العرايا إلخ ، وأما إن كان [ ص: 159 ] الإخبار من الراوي عما فهمه من الشارع ففي دعوى عمومه شيء فليراجع ( قوله : حتى صارت تمرا جاز ) أي لاستجماع شروط البيع وقت العقد فلا يضر طرو ما عرض من صيرورتها تمرا .

حاشية المغربي

[ ص: 159 ] قوله : من يجوز له شراؤها ) كأنه إنما قيد به ; لأن أحمد لا يقول بالصحة إلا للفقير : فقيد به حتى يتمحص خلاف أحمد في المسألة في الانفساخ عند الجفاف وعدمه . ( قوله : جاز ) يعني استمر البيع صحيحا . ( قوله : خلافا لأحمد ) أي في قوله بانفساخه أو تبين عدم صحته .