( ولو باع إلى هذه [ ص: 455 ] الآجال ثم تراضيا بإسقاط الأجل قبل أن يأخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع أيضا . وقال زفر رحمه الله : لا يجوز ; لأنه وقع فاسدا فلا ينقلب جائزا وصار كإسقاط الأجل في النكاح إلى أجل ) ولنا أن الفساد للمنازعة وقد ارتفع قبل تقرره وهذه الجهالة في شرط زائد لا في صلب العقد فيمكن إسقاطه ، بخلاف ما إذا باع الدرهم بالدرهمين ثم أسقطا الدرهم الزائد ; لأن الفساد في صلب العقد [ ص: 456 ] وبخلاف النكاح إلى أجل ; لأنه متعة وهو عقد غير عقد النكاح ، وقوله في الكتاب ثم تراضيا خرج وفاقا ; لأن من له الأجل يستبد بإسقاطه ; لأنه خالص حقه .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَ إلَى هَذِهِ [ ص: 455 ] الْآجَالِ ثُمَّ تَرَاضَيَا عَلَى إسْقَاطِ الْأَجَلِ ) قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ بِأَنْ أَسْقَطَاهُ ( قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ النَّاسُ فِي الدِّيَاسِ وَالْحَصَادِ وَقَبْلَ قُدُومِ الْحَاجِّ جَازَ الْبَيْعُ أَيْضًا ) كَمَا جَازَ إذَا عُقِدَ بِلَا أَجَلٍ ثُمَّ أَلْحَقَ هَذِهِ الْآجَالَ ( وَقَالَ زُفَرُ : لَا يَجُوزُ ) وَتَقْيِيدُهُ بِهَذِهِ الْآجَالِ لِإِخْرَاجِ نَحْوِ التَّأْجِيلِ بِهُبُوبِ الرِّيحِ وَنُزُولِ الْمَطَرِ ، فَإِنَّهُ لَوْ أَجَلَّ بِهَا ثُمَّ أَسْقَطَهُ لَا يَعُودُ صَحِيحًا اتِّفَاقًا .

وَجْهُ قَوْلِهِ إنَّ الْعَقْدَ فَاسِدٌ ( فَلَا يَنْقَلِبُ جَائِزًا كَإِسْقَاطِ الْأَجَلِ فِي النِّكَاحِ إلَى أَجَلٍ ) وَكَالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ بَعْدَ عَقْدِهِ بِلَا شُهُودٍ لَا يَنْقَلِبُ جَائِزًا ، وَبَيْعِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ إذَا سَقَطَا الدِّرْهَمُ لَا يَعُودُ صَحِيحًا ( وَلَنَا ) أَنَّ هَذِهِ الْجَهَالَةَ مَانِعٌ مِنْ لُزُومِ الْعَقْدِ وَلَيْسَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ بَلْ فِي اعْتِبَارِ أَمْرٍ خَارِجٍ هُوَ الْأَجَلُ ، وَصُلْبُ الْعَقْدِ الْبَدَلَانِ مَعَ وُجُودِ الْمُقْتَضِي لِلصِّحَّةِ وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ التَّرَاضِي ، فَإِذَا زَالَ الْمَانِعُ قَبْلَ وُجُودِ مَا يَقْتَضِي سَبَبَ الْفَسَادِ وَهُوَ الْمُنَازَعَةُ عِنْدَ الْمُطَالَبَةِ الْكَائِنَةِ عِنْدَ مَجِيءِ الْوَقْتِ ظَهَرَ عَمَلُ الْمُقْتَضِي وَهُوَ مَعْنَى انْقِلَابِهِ صَحِيحًا ، بِخِلَافِ مَا قَاسَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِشْهَادِ الْمُتَأَخِّرِ فَإِنَّ عَدَمَ الْإِشْهَادِ عَدَمُ الشَّرْطِ وَبَعْدَ وُقُوعِ الْمَشْرُوعِ فَاسِدًا لِعَدَمِ الْمَشْرُوطِ لَا يَعُودُ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ صَحِيحًا ، مَثَلًا : إذَا صَلَّى بِلَا وُضُوءٍ ثُمَّ تَوَضَّأَ لَا تَصِيرُ تِلْكَ الصَّلَاةُ صَحِيحَةً ، وَإِنَّمَا نَظِيرُ مَا نَحْنُ فِيهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ قَبْلَ عَدَمِ الْمُفْسِدِ وَهُوَ عَدَمُ الشَّرْطِ وَذَلِكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَأَمَّا النِّكَاحُ إلَى أَجَلٍ فَلَيْسَ هُوَ عَقْدُ النِّكَاحِ بَلْ عَقْدٌ آخَرُ لَا وُجُودَ لَهُ فِي الشَّرْعِ بَعْدَ نَسْخِ الْمُتْعَةِ وَعَقْدٌ مِنْ الْعُقُودِ لَا يَنْقَلِبُ عَقْدًا آخَرَ فَلَا يَصِحُّ إسْقَاطُ الدِّرْهَمِ ( لِأَنَّ الْفَسَادَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ ) وَاَلَّذِي يَحْتَاجُ بَعْدَ هَذَا إلَى الْجَوَابِ مَا إذَا سَقَطَ الرَّطْلُ الْخَمْرُ فِيمَا إذَا بَاعَ بِأَلْفٍ وَرَطْلِ خَمْرٍ نَصَّ مُحَمَّدٌ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ [ ص: 456 ] وَانْقِلَابِهِ صَحِيحًا فِي آخِرِ الصَّرْفِ . اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ .

هُوَ تَبَعٌ لِلْأَلْفِ الثَّمَنِ فِي بَيْعِ الْمُسْلِمِ . بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ بِالْخَمْرِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَتَعَيَّنُ كَوْنُ الْخَمْرِ هُوَ الثَّمَنُ وَيَفْسُدُ إذْ لَا مُسْتَتْبِعَ هُنَاكَ ، هَذَا وَإِلْحَاقُ زُفَرَ بِالنِّكَاحِ إلَى أَجَلٍ بِطَرِيقِ الْإِلْزَامِ فَإِنَّهُ يُجِيزُ النِّكَاحَ الْمُوَقَّتَ . ثُمَّ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ تَرَاضَيَا ) أَيْ قَوْلَ الْقُدُورِيِّ فِي مُخْتَصَرِهِ

( قوله ولو باع إلى هذه [ ص: 455 ] الآجال ثم تراضيا على إسقاط الأجل ) قبل أن يجيء بأن أسقطاه ( قبل أن يأخذ الناس في الدياس والحصاد وقبل قدوم الحاج جاز البيع أيضا ) كما جاز إذا عقد بلا أجل ثم ألحق هذه الآجال ( وقال زفر : لا يجوز ) وتقييده بهذه الآجال لإخراج نحو التأجيل بهبوب الريح ونزول المطر ، فإنه لو أجل بها ثم أسقطه لا يعود صحيحا اتفاقا .

وجه قوله إن العقد فاسد ( فلا ينقلب جائزا كإسقاط الأجل في النكاح إلى أجل ) وكالإشهاد عليه بعد عقده بلا شهود لا ينقلب جائزا ، وبيع الدرهم بالدرهمين إذا سقطا الدرهم لا يعود صحيحا ( ولنا ) أن هذه الجهالة مانع من لزوم العقد وليس في صلب العقد بل في اعتبار أمر خارج هو الأجل ، وصلب العقد البدلان مع وجود المقتضي للصحة وهو مبادلة المال بالمال على وجه التراضي ، فإذا زال المانع قبل وجود ما يقتضي سبب الفساد وهو المنازعة عند المطالبة الكائنة عند مجيء الوقت ظهر عمل المقتضي وهو معنى انقلابه صحيحا ، بخلاف ما قاس عليه من الإشهاد المتأخر فإن عدم الإشهاد عدم الشرط وبعد وقوع المشروع فاسدا لعدم المشروط لا يعود ذلك بعينه صحيحا ، مثلا : إذا صلى بلا وضوء ثم توضأ لا تصير تلك الصلاة صحيحة ، وإنما نظير ما نحن فيه أن يتوضأ قبل عدم المفسد وهو عدم الشرط وذلك قبل الصلاة ، وأما النكاح إلى أجل فليس هو عقد النكاح بل عقد آخر لا وجود له في الشرع بعد نسخ المتعة وعقد من العقود لا ينقلب عقدا آخر فلا يصح إسقاط الدرهم ( لأن الفساد في صلب العقد ) والذي يحتاج بعد هذا إلى الجواب ما إذا سقط الرطل الخمر فيما إذا باع بألف ورطل خمر نص محمد على جواز البيع [ ص: 456 ] وانقلابه صحيحا في آخر الصرف . اللهم إلا أن يقال .

هو تبع للألف الثمن في بيع المسلم . بخلاف ما إذا باع بالخمر فإنه حينئذ يتعين كون الخمر هو الثمن ويفسد إذ لا مستتبع هناك ، هذا وإلحاق زفر بالنكاح إلى أجل بطريق الإلزام فإنه يجيز النكاح الموقت . ثم قول المصنف رحمه الله ( وقوله في الكتاب تراضيا ) أي قول القدوري في مختصره