2012 - وعن شداد بن أوس أن رسول - صلى الله عليه وسلم - أتى رجلا بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثماني عشرة خلت من رمضان ، فقال : " أفطر الحاجم والمحجوم " رواه أبو داود وابن ماجه والدارمي ، قال الشيخ الإمام محيي السنة - رحمة الله عليه - : وتأوله بعض من رخص في الحجامة أي تعرضا للإفطار : المحجوم للضعف ، والحاجم لأنه لا يأمن من أن يصل شيء إلى جوفه بمص الملازم .

التالي السابق

عرض الحاشية

2012 - ( وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَى رَجُلًا ) أَيْ مَرَّ عَلَيْهِ ( بِالْبَقِيعِ ) أَيْ بِمَقْبَرَةِ الْمَدِينَةِ ( وَهُوَ ) أَيِ الرَّجُلُ ( يَحْتَجِمُ وَهُوَ ) أَيِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( آخِذًا ) بِصِيغَةِ الْفَاعِلِ ( بِيَدِي ) إِشَارَةً إِلَى كَمَالِ قُرْبِهِ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( لِثَمَانِيَ عَشْرَةَ ) بِسُكُونِ الشِّينِ وَيُكْسَرُ ( خَلَتْ ) أَيْ مَضَتْ ( مِنْ رَمَضَانَ ) وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ حِفْظِ الرَّاوِي وَضَبْطِهِ بِذِكْرِ الْمَكَانِ وَالزَّمَانِ وَحَالِهِ ( فَقَالَ ) وَفِي نُسْخَةٍ قَالَ " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " قَالَ الطِّيبِيُّ : عَمِلَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ، وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ : رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَهُوَ مُعَارِضٌ ، ثُمَّ تَأْوِيلُهُ أَنَّهُمَا كَانَا يَغْتَابَانِ أَوْ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ ( رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ ) قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ : وَرَوَى النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحُوهُ ( قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحْيِي السُّنَّةِ ) أَيْ صَاحِبُ الْمَصَابِيحِ ( رَحْمَةُ اللَّهِ ) وَفِي نُسَخَةٍ صَحِيحَةٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَتَأَوَّلَهُ ) أَيْ هَذَا الْحَدِيثَ ( بَعْضُ مَنْ رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ ) وَهُمُ الْجُمْهُورُ ، فَبَعْضُهُمْ قَالُوا أَيْ ( تَعَرُّضًا لِلْإِفْطَارِ ) كَمَا يُقَالُ هَلَكَ فُلَانٌ أَيْ تَعَرَّضَ لِلْهَلَاكِ ( الْمَحْجُومُ لِلضَّعْفِ ) أَيْ لِحُصُولِ الضَّعْفِ لَهُ بِالْحِجَامَةِ فَيَحْمِلُهُ عَلَى الْفِطْرِ ( وَالْحَاجِمُ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ مِنْ أَنْ يَصِلَ شَيْءٌ ) أَيْ مِنَ الدَّمِ ( إِلَى جَوْفِهِ بِمَصٍّ [ ص: 1397 ] الْمَلَازِمِ ) بِإِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إِلَى مَفْعُولِهِ ، وَهُوَ بِفَتْحِ الْمِيمِ جَمْعُ الْمِلْزَمَةِ بِكَسْرِ الْمِيمِ قَارُورَةُ الْحَجَّامِ الَّتِي يَجْتَمِعُ فِيهَا الدَّمُ ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَلْزَمُ عَلَى الْمَحَلِّ وَتَقْبِضُهُ ، قَالَ مِيرَكُ : وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِهِمَا مَسَاءً فَقَالَ ذَلِكَ ، فَكَأَنَّهُ عَذَرَهُمَا بِذَلِكَ أَيْ قَدْ أَمْسَيَا وَدَخَلَا وَقْتَ الْإِفْطَارِ ، وَوَجْهٌ آخَرُ : وَهُوَ أَنَّهُ مَرَّ بِهِمَا وَهُمَا يَغْتَابَانِ فَقَالَ : أَفْطِرَا ، أَيْ بَطَلَ أَجْرُهُمَا بِالْغِيبَةِ كَالْإِفْطَارِ ، وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ ، وَالْمُرَادُ بُطْلَانُ كَمَالِ أَجْرِهِ لَا أَصْلُ ثَوَابِهُ كَمَا سَبَقَ ، وَذَكَرَ السَّيِّدُ عَلِيٌّ الْقَاضِي أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ جَمْعٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَقَالُوا : يُفْطِرُ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ، مِنْهُمْ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ، وَقَالَ قَوْمٌ مِنْهُمْ مَسْرُوقٌ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ : تُكْرَهُ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ وَلَا يَفْسَدُ الصَّوْمُ بِهَا ، وَحَمَلُوا الْحَدِيثَ عَلَى التَّشْدِيدِ ، وَأَنَّهُمَا نَقَصَا أَجْرَ صِيَامِهِمَا وَأَبْطَلَاهُ بِارْتِكَابِ هَذَا الْمَكْرُوهِ ، وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ : لَا بَأْسَ بِهَا ، إِذْ صَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالُوا : مَعْنَى قَوْلِهِ أَفْطَرَ تَعَرَّضَ لِلْإِفْطَارِ كَمَا هُوَ مَشْرُوحٌ فِي الْمَتْنِ اهـ . وَذَكَرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ذِكْرَ ابْنِ عَبَّاسٍ حِجَامَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَكَانَتْ سَنَةَ عَشْرَةٍ ، وَحَدِيثُ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ سَنَةَ الْفَتْحِ سَنَةَ ثَمَانٍ ، وَفِي حَدِيثِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ بِالْمَدِينَةِ ، فَلْيُحْمَلْ عَلَى أَنَّهُ قَالَهُ تَارَةً بِمَكَّةَ وَتَارَةً بِالْمَدِينَةِ وَأَنَّ احْتِجَامَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ صَائِمٌ كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَرُوِيَ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : " أَفْطَرَ هَذَا " ، ثُمَّ رَخَّصَ بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ ، وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ ، وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً ، قَالَ الْحَازِمِيُّ : وَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِنَسْخِ الْأَوَّلِ ، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ : وَلَا بَأْسَ بِسَوْقِ نُبْذَةٍ تَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ ، رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَى عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ : " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَاهُ ، وَنَقَلَ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ : هُوَ أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي الْبَابِ ، تَمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ السَّابِقَ ، ثُمَّ قَالَ : وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ فِي عِلَلِهِ الْكُبْرَى عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ : كِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيحٌ ، يَعْنِي حَدِيثَيْ ثَوْبَانَ وَشَدَّادٍ ، وَكَذَا عَنِ ابْنِ الْمَدِينِيِّ ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " وَصَحَّحَهُ ، وَلَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ غَيْرُ هَذَا ، وَبَلَغَ أَحْمَدَ أَنَّ ابْنَ مَعِينٍ ضَعَّفَهُ وَقَالَ : إِنَّهُ حَدِيثٌ مُضْطَرِبٌ ، وَلَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ يَثْبُتُ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا مُجَازَفَةٌ ، وَقَالَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ : مُتَوَاتِرٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَيْسَ مَا قَالَهُ بِبَعِيدٍ ، وَمَنْ أَرَادَ ذَلِكَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مُسْنَدِ أَحْمَدَ وَمُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ وَالسُّنَنِ الْكُبْرَى لِلنَّسَائِيِّ ، وَأَجَابَ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْحِجَامَةَ لَا تُفْطِرُ بِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا ادِّعَاءُ النَّسْخِ ، وَذَكَرُوا فِيهِ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَوَّلُ مَا كَرِهْتُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : " أَفْطَرَ هَذَانِ " ، ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ، وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ ، وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً ، وَمَا رَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ، وَرَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ بَعْدَ مَا قَالَ : " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " ، وَكَذَا فِي مُسْنَدِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : احْتَجَمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ مَا قَالَ الْحَدِيثَ وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَطَلْحَةُ هَذَا احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ ، ثُمَّ قَالَ : وَأَمَّا رِوَايَةُ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ وَهِيَ الَّتِي أَخْرَجَهَا ابْنُ حَمَّادٍ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَظْهَرُ سَنَدًا وَأَظْهَرُ تَأْوِيلًا ، إِمَّا بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَطُّ مُحْرِمًا إِلَّا وَهُوَ مُسَافِرٌ ، وَالْمُسَافِرُ يُبَاحُ لَهُ الْإِفْطَارُ بَعْدَ الشُّرُوعِ كَمَا اعْتَرَفَ بِهِ الشَّافِعِيُّ فِيمَا قَدَّمْنَاهُ ، وَهُوَ جَوَابُ ابْنِ خُزَيْمَةَ ، أَوْ أَنَّ الْحِجَامَةَ كَانَتْ مَعَ الْغُرُوبِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ حِبَّانَ أَنَّهُ رَوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ أَبَا طِيبَةَ أَنْ يَأْتِيَهُ مَعَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَضَعَ الْمَحَاجِمَ مَعَ إِفْطَارِ الصَّائِمِ فَحَجَمَهُ ثُمَّ سَأَلَهُ : " كَمْ خَرَاجُكَ ؟ " قَالَ : صَاعَانِ ، فَوَضَعَ عَنْهُ صَاعًا اهـ . وَالثَّانِي التَّأْوِيلُ بِأَنَّ مُرَادَهُ ذَهَابُ ثَوَابِ الصَّوْمِ بِسَبَبِ أَنَّهُمَا كَانَا يَغْتَابَانِ ، وَرَوَى الْعُقَيْلِيُّ فِي ضُعَفَائِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى رَجُلَيْنِ يَحْجُمُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، فَاغْتَابَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ الْآخَرُ ، فَقَالَ : " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا لِلْحِجَامَةِ وَلَكِنْ لِلْغِيبَةِ ، لَكِنْ أُعِلَّ بِالِاضْطِرَابِ فَإِنَّ فِي بَعْضِهَا إِنَّمَا مَنَعَ إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ خَشْيَةَ الضَّعْفِ ، تَمَّ كَلَامُ الْمُحَقِّقِ مُخْتَصَرًا .

[ ص: 1398 ]

2012 - ( وعن شداد بن أوس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى رجلا ) أي مر عليه ( بالبقيع ) أي بمقبرة المدينة ( وهو ) أي الرجل ( يحتجم وهو ) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - ( آخذا ) بصيغة الفاعل ( بيدي ) إشارة إلى كمال قربه منه - صلى الله عليه وسلم - ( لثماني عشرة ) بسكون الشين ويكسر ( خلت ) أي مضت ( من رمضان ) وهذا يدل على كمال حفظ الراوي وضبطه بذكر المكان والزمان وحاله ( فقال ) وفي نسخة قال " أفطر الحاجم والمحجوم " قال الطيبي : عمل بظاهر الحديث أحمد وإسحاق ، وقال ابن الهمام : رواه الترمذي وهو معارض ، ثم تأويله أنهما كانا يغتابان أو أنه منسوخ ( رواه أبو داود وابن ماجه والدارمي ) قال ابن الهمام : وروى النسائي وابن حبان والحاكم وصححوه ( قال الشيخ الإمام محيي السنة ) أي صاحب المصابيح ( رحمة الله ) وفي نسخة صحيحة رحمه الله ( وتأوله ) أي هذا الحديث ( بعض من رخص في الحجامة ) وهم الجمهور ، فبعضهم قالوا أي ( تعرضا للإفطار ) كما يقال هلك فلان أي تعرض للهلاك ( المحجوم للضعف ) أي لحصول الضعف له بالحجامة فيحمله على الفطر ( والحاجم لأنه لا يأمن من أن يصل شيء ) أي من الدم ( إلى جوفه بمص [ ص: 1397 ] الملازم ) بإضافة المصدر إلى مفعوله ، وهو بفتح الميم جمع الملزمة بكسر الميم قارورة الحجام التي يجتمع فيها الدم ، وسميت بذلك لأنها تلزم على المحل وتقبضه ، قال ميرك : وفيه وجه آخر وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - مر بهما مساء فقال ذلك ، فكأنه عذرهما بذلك أي قد أمسيا ودخلا وقت الإفطار ، ووجه آخر : وهو أنه مر بهما وهما يغتابان فقال : أفطرا ، أي بطل أجرهما بالغيبة كالإفطار ، وقد رواه البيهقي في بعض طرقه ، والمراد بطلان كمال أجره لا أصل ثوابه كما سبق ، وذكر السيد علي القاضي أنه ذهب إلى ظاهر الحديث جمع من الأئمة وقالوا : يفطر الحاجم والمحجوم ، منهم أحمد وإسحاق ، وقال قوم منهم مسروق والحسن وابن سيرين : تكره الحجامة للصائم ولا يفسد الصوم بها ، وحملوا الحديث على التشديد ، وأنهما نقصا أجر صيامهما وأبطلاه بارتكاب هذا المكروه ، وقال الأكثرون : لا بأس بها ، إذ صح عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم ، واحتجم وهو صائم ، وإليه ذهب مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة ، وقالوا : معنى قوله أفطر تعرض للإفطار كما هو مشروح في المتن اهـ . وذكر بعض العلماء أن ذكر ابن عباس حجامة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع وكانت سنة عشرة ، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم سنة الفتح سنة ثمان ، وفي حديث شداد بن أوس أنه قال ذلك بالمدينة ، فليحمل على أنه قاله تارة بمكة وتارة بالمدينة وأن احتجامه - صلى الله عليه وسلم - وهو صائم كان في حجة الوداع ، وروي أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " أفطر هذا " ، ثم رخص بعد في الحجامة ، وكان أنس يحتجم ، قال الدارقطني : رواته ثقات ، ولا أعلم له علة ، قال الحازمي : وفيه تصريح بنسخ الأول ، قال ابن الهمام : ولا بأس بسوق نبذة تتعلق بذلك ، روى أبو داود وابن ماجه من حديث ثوبان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال : " أفطر الحاجم والمحجوم " رواه الحاكم وابن حبان وصححاه ، ونقل في المستدرك عن الإمام أحمد أنه قال : هو أصح ما روي في الباب ، تم ذكر الحديث السابق ، ثم قال : ونقل الترمذي في علله الكبرى عن البخاري أنه قال : كلاهما عندي صحيح ، يعني حديثي ثوبان وشداد ، وكذا عن ابن المديني ، ورواه الترمذي من حديث رافع بن خديج عنه - صلى الله عليه وسلم - قال : " أفطر الحاجم والمحجوم " وصححه ، وله طرق كثيرة غير هذا ، وبلغ أحمد أن ابن معين ضعفه وقال : إنه حديث مضطرب ، وليس فيه حديث يثبت ، فقال : إن هذا مجازفة ، وقال بعض الحفاظ : متواتر ، وقال بعضهم : ليس ما قاله ببعيد ، ومن أراد ذلك فلينظر إلى مسند أحمد ومعجم الطبراني والسنن الكبرى للنسائي ، وأجاب القائلون بأن الحجامة لا تفطر بأمرين : أحدهما ادعاء النسخ ، وذكروا فيه ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم ، ورواه الدارقطني عن ثابت عن أنس قال : أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " أفطر هذان " ، ثم رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد في الحجامة للصائم ، وكان أنس يحتجم وهو صائم ، قال الدارقطني : رواته ثقات ، ولا أعلم له علة ، وما روى النسائي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في القبلة للصائم ، ورخص في الحجامة للصائم ، وروى الطبراني عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم بعد ما قال : " أفطر الحاجم والمحجوم " ، وكذا في مسند أبي حنيفة عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن أنس بن مالك قال : احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ما قال الحديث وهو صحيح ، وطلحة هذا احتج به مسلم وغيره ، ثم قال : وأما رواية احتجم وهو محرم صائم وهي التي أخرجها ابن حماد وغيره عن ابن عباس فأظهر سندا وأظهر تأويلا ، إما بأنه لم يكن قط محرما إلا وهو مسافر ، والمسافر يباح له الإفطار بعد الشروع كما اعترف به الشافعي فيما قدمناه ، وهو جواب ابن خزيمة ، أو أن الحجامة كانت مع الغروب كما قاله ابن حبان أنه روى من حديث أبي الزبير عن جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر أبا طيبة أن يأتيه مع غيبوبة الشمس فأمره أن يضع المحاجم مع إفطار الصائم فحجمه ثم سأله : " كم خراجك ؟ " قال : صاعان ، فوضع عنه صاعا اهـ . والثاني التأويل بأن مراده ذهاب ثواب الصوم بسبب أنهما كانا يغتابان ، وروى العقيلي في ضعفائه عن عبد الله بن مسعود قال : مر النبي - صلى الله عليه وسلم - على رجلين يحجم أحدهما الآخر ، فاغتاب أحدهما ولم ينكر عليه الآخر ، فقال : " أفطر الحاجم والمحجوم " ، قال عبد الله : لا للحجامة ولكن للغيبة ، لكن أعل بالاضطراب فإن في بعضها إنما منع إبقاء على أصحابه خشية الضعف ، تم كلام المحقق مختصرا .

[ ص: 1398 ]