الثانية عشرة : nindex.php?page=treesubj&link=28905الصفة لا تقوم مقام الموصوف إلا على استكراه ; لأنها إنما يؤتى بها للبيان والتخصيص ، أو المدح والذم ، وهذا في موضع الإطالة لا الاختصار ، فصار من باب نقص الغرض .

وقال ابن عمرون : " عندي أن البيان حصل بالصفة والموصوف معا ، فحذف الموصوف ينقص الغرض ، ولأنه ربما أوقع لبسا ; ألا ترى أن قولك : " مررت بطويل " يحتمل أنه رجل أو قوس أو غير ذلك ، إلا إذا ظهر أمره ظهورا يستغنى به عن ذكره ، كقوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=48وعندهم قاصرات الطرف عين ) .

( الصافات : 48 ) قال السخاوي : " ولا فرق في صفة النكرة بين أن يذكر معها أو لا " .

قال ابن عمرون : " وليس قوله بشيء "

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ : nindex.php?page=treesubj&link=28905الصِّفَةُ لَا تَقُومُ مَقَامَ الْمَوْصُوفِ إِلَّا عَلَى اسْتِكْرَاهٍ ; لِأَنَّهَا إِنَّمَا يُؤْتَى بِهَا لِلْبَيَانِ وَالتَّخْصِيصِ ، أَوِ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ ، وَهَذَا فِي مَوْضِعِ الْإِطَالَةِ لَا الِاخْتِصَارِ ، فَصَارَ مِنْ بَابِ نَقْصِ الْغَرَضِ .

وَقَالَ ابْنُ عَمْرُونَ : " عِنْدِي أَنَّ الْبَيَانَ حَصَلَ بِالصِّفَةِ وَالْمَوْصُوفِ مَعًا ، فَحَذْفُ الْمَوْصُوفِ يُنْقِصُ الْغَرَضَ ، وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا أَوْقَعَ لَبْسًا ; أَلَا تَرَى أَنَّ قَوْلَكَ : " مَرَرْتُ بِطَوِيلٍ " يَحْتَمِلُ أَنَّهُ رَجُلٌ أَوْ قَوْسٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ، إِلَّا إِذَا ظَهَرَ أَمْرُهُ ظُهُورًا يُسْتَغْنَى بِهِ عَنْ ذِكْرِهِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=48وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ) .

( الصَّافَّاتِ : 48 ) قَالَ السَّخَاوِيُّ : " وَلَا فَرْقَ فِي صِفَةِ النَّكِرَةِ بَيْنَ أَنْ يُذْكَرَ مَعَهَا أَوْ لَا " .

قَالَ ابْنُ عَمْرُونَ : " وَلَيْسَ قَوْلُهُ بِشَيْءٍ "