( وإن nindex.php?page=treesubj&link=15460_26216صالح ) رشيد ( عن ) دين ( مؤجل ببعضه حالا لم يصح ) الصلح ; لأنه ببذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته أشبه ما لو أعطاه عشرة حالة بعشرين مؤجلة ( إلا في ) دين ( كتابة ) فإذا nindex.php?page=treesubj&link=15460عجل المكاتب البعض وأبرأه السيد من الباقي صح ; لأن الربا لا يجري بين المكاتب وسيده في دين الكتابة كما تقدم .

( وإن nindex.php?page=treesubj&link=15460_27047وضع ) أي : أسقط رب الدين بعض الدين ( الحال ، وأجل باقيه ) بأن كان له عليه مائة حالة أبرأه منها بخمسين مؤجلة ( صح الإسقاط ) ; لأنه أسقطه عن طيب نفسه وليس في مقابلة تأجيله فوجب أن يصح كما لو أسقطه كله ( دون التأجيل ) ; لأن الحال لا يتأجل ( ولأنه وعد ) فلا يلزم الوفاء به وكذا لو صالحه عن مائة صحاح بخمسين مكسرة وهو إبراء في الخمسين ووعد في الأخرى .

( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=15460_26216صَالَحَ ) رَشِيدٌ ( عَنْ ) دَيْنٍ ( مُؤَجَّلٍ بِبَعْضِهِ حَالًا لَمْ يَصِحَّ ) الصُّلْحُ ; لِأَنَّهُ بِبَذْلِ الْقَدْرِ الَّذِي يَحُطُّهُ عِوَضًا عَنْ تَعْجِيلِ مَا فِي ذِمَّتِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَعْطَاهُ عَشَرَةً حَالَةً بِعِشْرِينَ مُؤَجَّلَةً ( إلَّا فِي ) دَيْنِ ( كِتَابَةٍ ) فَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=15460عَجَّلَ الْمُكَاتَبُ الْبَعْضَ وَأَبْرَأَهُ السَّيِّدُ مِنْ الْبَاقِي صَحَّ ; لِأَنَّ الرِّبَا لَا يَجْرِي بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَسَيِّدِهِ فِي دَيْنِ الْكِتَابَةِ كَمَا تَقَدَّمَ .

( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=15460_27047وَضَعَ ) أَيْ : أَسْقَطَ رَبُّ الدَّيْنِ بَعْضَ الدَّيْنِ ( الْحَالَّ ، وَأَجَّلَ بَاقِيهِ ) بِأَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ مِائَةٌ حَالَةٌ أَبْرَأَهُ مِنْهَا بِخَمْسِينَ مُؤَجَّلَةٍ ( صَحَّ الْإِسْقَاطُ ) ; لِأَنَّهُ أَسْقَطَهُ عَنْ طِيبِ نَفْسِهِ وَلَيْسَ فِي مُقَابَلَةِ تَأْجِيلِهِ فَوَجَبَ أَنْ يَصِحَّ كَمَا لَوْ أَسْقَطَهُ كُلَّهُ ( دُونَ التَّأْجِيلِ ) ; لِأَنَّ الْحَالَ لَا يَتَأَجَّلُ ( وَلِأَنَّهُ وَعْدٌ ) فَلَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ وَكَذَا لَوْ صَالَحَهُ عَنْ مِائَةٍ صِحَاحٍ بِخَمْسِينَ مُكَسَّرَةٍ وَهُوَ إبْرَاءٌ فِي الْخَمْسِينَ وَوَعْدٌ فِي الْأُخْرَى .