وإن صامت لكفارة أو نذر أو رمضان ووقته متسع أو نفلا ، وفيهما وجه ، أو حجت لنذر ، أو نفلا بلا إذنه ، فلا نفقة ، وكذا حبسها بحق أو ظلما في الأصح ، وهل له [ ص: 586 ] البيتوتة معها ؟ فيه وجهان ( م 4 ) وفي صوم وحج لنذر معين وجهان ( م 5 ) وقيل : إن نذرت بإذنه أو قبل النكاح فلها النفقة . ونقل أبو زرعة الدمشقي : تصوم النذر بلا إذنه .

وفي الواضح في حج نفل إن لم يملك منعها وتحليلها لم تسقط ، وأن في صلاة وصوم واعتكاف منذور في الذمة وجهين ، قال في الفنون : سفر التغريب يحتمل أن تسقط فيه ، وإن أحرمت بفريضة أو مكتوبة في وقتها وبسنتها فلها النفقة .

وفي [ ص: 587 ] التبصرة : في سقوطها في حج فرض احتمال كزائدة على الحضر ، وفي بقائها في نزهة [ أو تجارة ] أو زيارة أهلها احتمال .

[ ص: 586 ]

وَإِنْ صَامَتْ لِكَفَّارَةٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ رَمَضَانَ وَوَقْتُهُ مُتَّسَعٌ أَوْ نَفْلًا ، وَفِيهِمَا وَجْهٌ ، أَوْ حَجَّتْ لِنَذْرٍ ، أَوْ نَفْلًا بِلَا إذْنِهِ ، فَلَا نَفَقَةَ ، وَكَذَا حَبْسُهَا بِحَقٍّ أَوْ ظُلْمًا فِي الْأَصَحِّ ، وَهَلْ لَهُ [ ص: 586 ] الْبَيْتُوتَةُ مَعَهَا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ( م 4 ) وَفِي صَوْمٍ وَحَجٍّ لِنَذْرٍ مُعَيَّنٍ وَجْهَانِ ( م 5 ) وَقِيلَ : إنْ نَذَرَتْ بِإِذْنِهِ أَوْ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَهَا النَّفَقَةُ . وَنَقَلَ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ : تَصُومُ النَّذْرَ بِلَا إذْنِهِ .

وَفِي الْوَاضِحِ فِي حَجِّ نَفْلٍ إنْ لَمْ يَمْلِكْ مَنْعَهَا وَتَحْلِيلَهَا لَمْ تَسْقُطْ ، وَأَنَّ فِي صَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَاعْتِكَافٍ مَنْذُورٍ فِي الذِّمَّةِ وَجْهَيْنِ ، قَالَ فِي الْفُنُونِ : سَفَرُ التَّغْرِيبِ يَحْتَمِلُ أَنْ تَسْقُطَ فِيهِ ، وَإِنْ أَحْرَمَتْ بِفَرِيضَةٍ أَوْ مَكْتُوبَةٍ فِي وَقْتِهَا وَبِسُنَّتِهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ .

وَفِي [ ص: 587 ] التَّبْصِرَةِ : فِي سُقُوطِهَا فِي حَجِّ فَرْضٍ احْتِمَالٌ كَزَائِدَةٍ عَلَى الْحَضَرِ ، وَفِي بَقَائِهَا فِي نُزْهَةٍ [ أَوْ تِجَارَةٍ ] أَوْ زِيَارَةِ أَهْلِهَا احْتِمَالٌ .

[ ص: 586 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 586 ] مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ : وَهَلْ لَهُ الْبَيْتُوتَةُ مَعَهَا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى . يَعْنِي إذَا حُبِسَتْ بِحَقٍّ أَوْ ظُلْمًا . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ :

( أَحَدُهُمَا ) لَهُ الْبَيْتُوتَةُ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَلَكِنْ عَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ تَجِبَ النَّفَقَةُ لَهَا بِمِقْدَارِ ذَلِكَ .

( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِعَدَمِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ إذَنْ .

( الْمَسْأَلَةُ 5 ) قَوْلُهُ : وَفِي صَوْمٍ وَحَجٍّ لِنَذْرٍ مُعَيَّنٍ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .

وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالْبُلْغَةِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .

( أَحَدُهُمَا ) لَهَا النَّفَقَةُ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْآدَمِيِّ فِي مُنْتَخَبِهِ ، فَإِنَّهُ قَالَ : فَإِنْ صَامَتْ أَوْ حَجَّتْ لِغَيْرِ فَرْضٍ فَلَا نَفَقَةَ .

( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا نَفَقَةَ لَهَا ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَالْوَجِيزِ ( قُلْت ) : وَهُوَ أَوْلَى مِنْ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ ، قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ : وَأَظْهَرُهُمَا سُقُوطُهَا ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ إنْ كَانَ النَّذْرُ بِإِذْنِهِ فَلَهَا النَّفَقَةُ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَهُوَ ( الْوَجْهُ الثَّالِثُ ) الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ

[ ص: 586 ] مسألة 4 ) قوله : وهل له البيتوتة معها ؟ فيه وجهان ، انتهى . يعني إذا حبست بحق أو ظلما . وأطلقهما في الرعاية :

( أحدهما ) له البيتوتة ، وهو الصواب ، ولكن على هذا ينبغي أن تجب النفقة لها بمقدار ذلك .

( والوجه الثاني ) ليس له ذلك لعدم وجوب النفقة إذن .

( المسألة 5 ) قوله : وفي صوم وحج لنذر معين وجهان ، انتهى .

وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والبلغة والشرح وشرح ابن منجى والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

( أحدهما ) لها النفقة ، ذكره القاضي ، وصححه في التصحيح ، وهو ظاهر كلام الآدمي في منتخبه ، فإنه قال : فإن صامت أو حجت لغير فرض فلا نفقة .

( والوجه الثاني ) لا نفقة لها ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في المنور والوجيز ( قلت ) : وهو أولى من الوجه الأول ، قال ابن نصر الله في حواشيه : وأظهرهما سقوطها ، والصواب أنه إن كان النذر بإذنه فلها النفقة ، وإلا فلا ، وهو ( الوجه الثالث ) الذي ذكره المصنف