( وهما عبارة عن كل لفظين ينبئان عن معنى التملك والتمليك ماضيين ) كبعت واشتريت [ ص: 511 ] أو حالين ) كمضارعين لم يقرنا بسوف والسين كأبيعك فيقول أشتريه أو أحدهما ماض والآخر حال .

( و ) لكن ( لا يحتاج الأول إلى نية بخلاف الثاني ) فإن نوى به الإيجاب للحال صح على الأصح وإلا لا إذا استعملوه للحال كأهل خوارزم فكالماضي وكأبيعك الآن لتمحضه للحال ، وأما المتمحض للاستقبال فكالأمر لا يصح أصلا إلا الأمر إذا دل على الحال كخذه بكذا فقال أخذت أو رضيت صح بطريق الاقتضاء فليحفظ

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَهُمَا عِبَارَةٌ إلَخْ ) أَيْ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ مُعَبَّرٌ بِهِمَا عَنْ كُلِّ لَفْظَيْنِ إلَخْ . قَالَ : الزَّيْلَعِيُّ : وَيَنْعَقِدُ بِكُلِّ لَفْظٍ يُنْبِئُ عَنْ التَّحْقِيقِ كَبِعْتُ وَاشْتَرَيْت وَرَضِيتُ أَوْ أَعْطَيْتُكَ أَوْ خُذْهُ بِكَذَا . ا هـ .

أَوْ كُلْ هَذَا الطَّعَامَ بِدِرْهَمٍ لِي عَلَيْك فَأَكَلَهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْأَفْعَالِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْفَتْحِ قَبْلَ وَرَقَتَيْنِ ، وَيَنْعَقِدُ بَيْعٌ مُعَلَّقٌ بِفِعْلِ قَلْبٍ كَإِنْ أَرَدْتَ فَقَالَ : أَرَدْتُ أَوْ إنْ أُعْجِبْتَ أَوْ وَافَقَكَ فَقَالَ : أَعْجَبَنِي أَوْ وَافَقَنِي ، وَأَمَّا إنْ أَدَّيْتَ إلَيَّ الثَّمَنَ فَقَدْ بِعْتُكَ فَإِنْ أَدَّى فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ ، وَيَصِحُّ الْإِيجَابُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ وَأَشْرَكْتُكَ فِيهِ وَأَدْخَلْتُكَ فِيهِ ، وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الرَّدِّ بَحْرٌ عَنْ التَّتَارْخَانِيَّة . قُلْتُ : وَعِبَارَتُهَا وَلَوْ قَالَ : أَرُدُّ عَلَيْكَ هَذِهِ الْأَمَةَ بِخَمْسِينَ دِينَارًا وَقَبِلَ الْآخَرُ ثَبَتَ الْبَيْعُ . ا هـ .

وَفِي الْبَحْرِ وَيَصِحُّ الْإِيجَابُ بِلَفْظِ الْجَعْلِ كَقَوْلِهِ : جَعَلْتُ لَكَ هَذَا بِأَلْفٍ وَتَمَامُهُ فِيهِ . قُلْتُ : وَفِي عُرْفِنَا يُسَمَّى بَيْعُ الثِّمَارِ عَلَى الْأَشْجَارِ ضَمَانًا فَإِذَا قَالَ : ضَمَّنْتُكَ هَذِهِ الثِّمَارَ بِكَذَا ، وَقَبِلَ الْآخَرُ يَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ ، وَكَذَا تَعَارَفُوا فِي بَيْعِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي الدَّوَابِّ لِشَرِيكِهِ الْآخَرِ لَفْظَ الْمُقَاصَرَةِ ، فَيَقُولُ : قَاصَرْتُكَ بِكَذَا وَمُرَادُهُ بِعْتُك حِصَّتِي مِنْ هَذِهِ الدَّابَّةِ بِكَذَا فَإِذَا قَبِلَ الْآخَرُ صَحَّ ; لِأَنَّهَا مِنْ أَلْفَاظِ التَّمْلِيكِ عُرْفًا .

[ ص: 511 ] تَنْبِيهٌ ] ظَاهِرُ قَوْلِهِ عَنْ لَفْظَيْنِ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ بِالْإِشَارَةِ بِالرَّأْسِ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا فِي الْحَاوِي الزَّاهِدِيِّ فِي فَصْلِ الْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ : فُضُولِيٌّ بَاعَ مَالَ غَيْرِهِ فَبَلَغَهُ فَسَكَتَ مُتَأَمِّلًا فَقَالَ : ثَالِثٌ : هَلْ أَذِنْتَ لِي فِي الْإِجَازَةِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ فَأَجَازَهُ يَنْفُذُ ، وَلَوْ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِنَعَمٍ فَلَا ; لِأَنَّ تَحْرِيكَ الرَّأْسِ فِي حَقِّ النَّاطِقِ لَا يُعْتَبَرُ ا هـ . لَكِنْ قَدْ يُقَالُ إذَا قَالَ : لَهُ بِعْنِي كَذَا بِكَذَا فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ ، فَقَالَ : الْآخَرُ اشْتَرَيْت وَحَصَلَ التَّسْلِيمُ بِالتَّرَاضِي يَكُونُ بَيْعًا بِالتَّعَاطِي ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَحْصُلْ التَّسْلِيمُ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَيْعِ التَّعَاطِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِهِ وَلَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا هَذَا مَا ظَهَرَ لِي . وَفِي الْأَشْبَاهِ مِنْ أَحْكَامِ الْإِشَارَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَقَلَ اللِّسَانِ لَمْ تُعْتَبَرْ إشَارَتُهُ إلَّا فِي أَرْبَعٍ الْكُفْرُ وَالْإِسْلَامُ وَالنَّسَبُ وَالْإِفْتَاءُ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : أَوْ حَالَيْنِ ) بِتَخْفِيفِ اللَّامِ . ( قَوْلُهُ : لَا يَحْتَاجُ الْأَوَّلُ ) وَهُوَ الصَّادِرُ بِلَفْظَيْنِ مَاضِيَيْنِ ط عَنْ الْمِنَحِ وَكَذَا الْمَاضِي فِيمَا لَوْ كَانَا مُخْتَلِفَيْنِ . ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الثَّانِي ) فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا وَإِنْ كَانَ حَقِيقَةً لِلْحَالِ عِنْدَنَا عَلَى الْأَصَحِّ لِغَلَبَةِ اسْتِعْمَالِهِ فِي الِاسْتِقْبَالِ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا بَحْرٌ عَنْ الْبَدَائِعِ . ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا لَا ) صَادِقٌ بِمَا إذَا نَوَى الِاسْتِقْبَالَ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا ط . ( قَوْلُهُ : لِلْحَالِ ) أَيْ وَلَا يَسْتَعْمِلُونَهُ لِلْوَعْدِ وَالِاسْتِقْبَالِ ط . ( قَوْلُهُ : فَكَالْمَاضِي ) فَلَا يَحْتَاجُ إلَى النِّيَّةِ بَحْرٌ ط . ( قَوْلُهُ : وَكَأَبِيعُكَ الْآنَ ) عَطْفٌ عَلَى الْمُسْتَثْنَى ا هـ .

ح وَهَذَا أَوْلَى بِالْحُكْمِ ; لِأَنَّهُ إذَا عُلِمَتْ نِيَّةُ الْحَالِ فَالتَّصْرِيحُ بِهِ أَوْلَى ط .

( قَوْلُهُ : وَأَمَّا الْمُتَمَحَّضُ لِلِاسْتِقْبَالِ ) كَالْمَقْرُونِ بِالسِّينِ وَسَوْفَ ط . ( قَوْلُهُ : كَالْأَمْرِ ) بِأَنْ قَالَ : الْمُشْتَرِي : بِعْنِي هَذَا الثَّوْبَ بِكَذَا فَيَقُولُ : بِعْتُ أَوْ يَقُولُ : الْبَائِعُ : اشْتَرِهِ مِنِّي بِكَذَا فَيَقُولُ : اشْتَرَيْتُهُ . ( قَوْلُهُ : لَا يَصِحُّ أَصْلًا ) أَيْ سَوَاءٌ نَوَى بِذَلِكَ الْحَالَ أَوْ لَا لِكَوْنِ الْأَمْرِ مُتَمَحَّضًا لِلِاسْتِقْبَالِ وَكَذَا الْمُضَارِعُ الْمَقْرُونُ بِالسِّينِ أَوْ سَوْفَ . ( قَوْلُهُ : كَخُذْهُ بِكَذَا إلَخْ ) قَالَ : فِي الْفَتْحِ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُسْتَقْبَلًا لَكِنَّ خُصُوصَ مَادَّتِهِ أَعْنِي الْأَمْرَ بِالْأَخْذِ يَسْتَدْعِي سَابِقَةَ الْبَيْعِ ، فَكَانَ كَالْمَاضِي إلَّا أَنَّ اسْتِدْعَاءَ الْمَاضِي سَبَقَ الْبَيْعَ بِحَسَبِ الْوَضْعِ وَاسْتِدْعَاءَ خُذْ سَبْقَهُ بِطَرِيقِ الِاقْتِضَاءِ فَهُوَ كَمَا إذَا قَالَ : بِعْتُكَ عَبْدِي هَذَا بِأَلْفٍ فَقَالَ : فَهُوَ حُرٌّ عَتَقَ ، وَيَثْبُتُ بِاشْتَرَيْتُ اقْتِضَاءً بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ : هُوَ حُرٌّ بِلَا فَاءٍ لَا يَعْتِقُ .

( قوله : وهما عبارة إلخ ) أي الإيجاب والقبول معبر بهما عن كل لفظين إلخ . قال : الزيلعي : وينعقد بكل لفظ ينبئ عن التحقيق كبعت واشتريت ورضيت أو أعطيتك أو خذه بكذا . ا هـ .

أو كل هذا الطعام بدرهم لي عليك فأكله ونحو ذلك من الأفعال كما قدمناه عن الفتح قبل ورقتين ، وينعقد بيع معلق بفعل قلب كإن أردت فقال : أردت أو إن أعجبت أو وافقك فقال : أعجبني أو وافقني ، وأما إن أديت إلي الثمن فقد بعتك فإن أدى في المجلس صح ، ويصح الإيجاب بلفظ الهبة وأشركتك فيه وأدخلتك فيه ، وينعقد بلفظ الرد بحر عن التتارخانية . قلت : وعبارتها ولو قال : أرد عليك هذه الأمة بخمسين دينارا وقبل الآخر ثبت البيع . ا هـ .

وفي البحر ويصح الإيجاب بلفظ الجعل كقوله : جعلت لك هذا بألف وتمامه فيه . قلت : وفي عرفنا يسمى بيع الثمار على الأشجار ضمانا فإذا قال : ضمنتك هذه الثمار بكذا ، وقبل الآخر ينبغي أن يصح ، وكذا تعارفوا في بيع أحد الشريكين في الدواب لشريكه الآخر لفظ المقاصرة ، فيقول : قاصرتك بكذا ومراده بعتك حصتي من هذه الدابة بكذا فإذا قبل الآخر صح ; لأنها من ألفاظ التمليك عرفا .

[ ص: 511 ] تنبيه ] ظاهر قوله عن لفظين أنه لا ينعقد بالإشارة بالرأس ، ويدل عليه ما في الحاوي الزاهدي في فصل البيع الموقوف : فضولي باع مال غيره فبلغه فسكت متأملا فقال : ثالث : هل أذنت لي في الإجازة ؟ فقال : نعم فأجازه ينفذ ، ولو حرك رأسه بنعم فلا ; لأن تحريك الرأس في حق الناطق لا يعتبر ا هـ . لكن قد يقال إذا قال : له بعني كذا بكذا فأشار برأسه نعم ، فقال : الآخر اشتريت وحصل التسليم بالتراضي يكون بيعا بالتعاطي ، بخلاف ما إذا لم يحصل التسليم من أحد الجانبين على ما يأتي في بيع التعاطي أنه لا بد من وجوده ولو من أحدهما هذا ما ظهر لي . وفي الأشباه من أحكام الإشارة وإن لم يكن معتقل اللسان لم تعتبر إشارته إلا في أربع الكفر والإسلام والنسب والإفتاء إلخ . ( قوله : أو حالين ) بتخفيف اللام . ( قوله : لا يحتاج الأول ) وهو الصادر بلفظين ماضيين ط عن المنح وكذا الماضي فيما لو كانا مختلفين . ( قوله : بخلاف الثاني ) فإنه يحتاج إليها وإن كان حقيقة للحال عندنا على الأصح لغلبة استعماله في الاستقبال حقيقة أو مجازا بحر عن البدائع . ( قوله : وإلا لا ) صادق بما إذا نوى الاستقبال أو لم ينو شيئا ط . ( قوله : للحال ) أي ولا يستعملونه للوعد والاستقبال ط . ( قوله : فكالماضي ) فلا يحتاج إلى النية بحر ط . ( قوله : وكأبيعك الآن ) عطف على المستثنى ا هـ .

ح وهذا أولى بالحكم ; لأنه إذا علمت نية الحال فالتصريح به أولى ط .

( قوله : وأما المتمحض للاستقبال ) كالمقرون بالسين وسوف ط . ( قوله : كالأمر ) بأن قال : المشتري : بعني هذا الثوب بكذا فيقول : بعت أو يقول : البائع : اشتره مني بكذا فيقول : اشتريته . ( قوله : لا يصح أصلا ) أي سواء نوى بذلك الحال أو لا لكون الأمر متمحضا للاستقبال وكذا المضارع المقرون بالسين أو سوف . ( قوله : كخذه بكذا إلخ ) قال : في الفتح فإنه وإن كان مستقبلا لكن خصوص مادته أعني الأمر بالأخذ يستدعي سابقة البيع ، فكان كالماضي إلا أن استدعاء الماضي سبق البيع بحسب الوضع واستدعاء خذ سبقه بطريق الاقتضاء فهو كما إذا قال : بعتك عبدي هذا بألف فقال : فهو حر عتق ، ويثبت باشتريت اقتضاء بخلاف ما لو قال : هو حر بلا فاء لا يعتق .