الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia

عربي

عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia

دخول

الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات

بحث تفصيلي

المكتبة الإسلامية

كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

العقيدة

المنطق

الآداب والتصوف

التفسير

الحديث

أصول الفقه

الفقه

مجموع فتاوى ابن تيمية

ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

مجموع فتاوى ابن تيمية

الفقه

باب الشفعة

مسألة اشترى نصف حوش واشترى آخر نصفه وأوقف حصته قبل طلب الشريك الأول

صفحة 387

جزء 30

2019

وسئل رحمه الله عن رجل nindex.php?page=treesubj&link=6532اشترى نصف حوش والنصف الآخر اشتراه رجل آخر وأوقف حصته قبل طلب الشريك الأول وأن الشريك الأول قال : أنا آخذه بالشفعة . فهل له ذلك ؟ .

وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ رَجُلٍ nindex.php?page=treesubj&link=6532اشْتَرَى نِصْفَ حَوْشٍ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ آخَرُ وَأَوْقَفَ حِصَّتَهُ قَبْلَ طَلَبِ الشَّرِيكِ الْأَوَّلِ وَأَنَّ الشَّرِيكَ الْأَوَّلَ قَالَ : أَنَا آخُذُهُ بِالشُّفْعَةِ . فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ ؟ .

التالي السابق

عرض الحاشية

فَأَجَابَ : إذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ ; فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ الثَّانِيَ وَقَفَهُ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ وَشُفْعَةُ الْأَوَّلِ بَطَلَتْ ; لِكَوْنِهِ أَخَّرَ الطَّلَبَ بَعْدَ عِلْمِهِ حَتَّى خَرَجَتْ عَنْ مِلْك الْمُشْتَرِي بِوَقْفِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا شُفْعَةَ . وَإِنْ كَانَ قَدْ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ بِالْبَيْعِ قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ فَلَهُ الشُّفْعَةُ . وَأَمَّا الْوَقْفُ وَالْهِبَةُ فَفِيهِ نِزَاعٌ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

فأجاب : إذا كان الأمر كذلك فلا شفعة له ; فإن المشتري الثاني وقفه فلا شفعة فيه وشفعة الأول بطلت ; لكونه أخر الطلب بعد علمه حتى خرجت عن ملك المشتري بوقف أو غيره فلا شفعة . وإن كان قد أخرجه من ملكه بالبيع قبل علمه بالبيع فله الشفعة . وأما الوقف والهبة ففيه نزاع . والله أعلم .