الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة إذا سافرت زوجته بإذنه فلا نفقة لها

بحث في نص الكتاب معلومات عن الكتاب
جزء التالي صفحة
السابق

[ ص: 238 ] مسألة ; قال : ( وإذا سافرت زوجته بإذنه ، فلا نفقة لها ، ولا قسم ، وإن كان هو أشخصها ، فهي على حقها من ذلك ) وجملة الأمر أنها إذا سافرت في حاجتها ، بإذن زوجها ، لتجارة لها ، أو زيارة ، أو حج تطوع ، أو عمرة ، لم يبق لها حق في نفقة ولا قسم . هكذا ذكر الخرقي والقاضي . وقال أبو الخطاب في ذلك وجهان . وللشافعي فيه قولان ; : أحدهما ، لا يسقط حقها ; لأنها سافرت بإذنه ، أشبه ما لو سافرت معه .

ولنا ، أن القسم للأنس ، والنفقة للتمكين من الاستمتاع ، وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها ، فسقط ، كما لو تعذر ذلك قبل دخول بها . وفارق ما إذا سافرت معه ; لأنه لم يتعذر ذلك . ويحتمل أن يسقط القسم ، وجها واحدا ; لأنه لو سافر عنها لسقط قسمها ، والتعذر من جهته ، فإذا تعذر من جهتها بسفرها ، كان أولى ، ويكون في النفقة الوجهان . وفي هذا تنبيه على سقوطهما إذا سافرت بغير إذنه ، فإنه إذا سقط حقها من ذلك لعدم التمكين بأمر ليس فيه نشوز ولا معصية ، فلأن يسقط بالنشوز والمعصية أولى . وهذا لا خلاف فيه نعلمه .

فأما إن أشخصها ، وهو أن يبعثها لحاجته ، أو يأمرها بالنقلة من بلدها ، لم يسقط حقها من نفقة ولا قسم ; لأنها لم تفوت عليه التمكين ، ولا فات من جهتها ، وإنما حصل بتفويته ، فلم يسقط حقها ، كما لو أتلف المشتري المبيع ، لم يسقط حق البائع من تسليم ثمنه إليه . فعلى هذا ، يقضي لها بحسب ما أقام عند ضرتها . وإن سافرت معه ، فهي على حقها منهما جميعا .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث