إسلام ويب - النكت على كتاب ابن الصلاح - النوع الثاني الحسن- الجزء رقم1

[ ص: 404 ] 16 - قوله: (ع): حكاية عن أبي الفتح القشيري أنه قال: ليس في عبارة الخطابي كثير تلخيص، والصحيح - أيضا - قد عرف مخرجه واشتهر رجاله.

أقول: أجاب الحافظ أبو سعيد العلائي عن ذلك فقال: إنما يتوجه الاعتراض على الخطابي أن لو كان عرف بالحسن فقط، أما وقد عرف بالصحيح أولا ثم عرف بالحسن فيتعين حمل كلامه على أنه أراد بقوله: ما عرف مخرجه واشتهر رجاله ما لم يبلغ درجة الصحيح ، ويعرف هذا من مجموع كلامه.

قلت: وعلى تقدير تسليم هذا الجواب فهذا القدر غير منضبط كما أن القرب الذي في كلام ابن الجوزي - رحمه الله تعالى - غير منضبط فيصح ما قال القشيري أنه على غير صناعة الحدود والتعريفات. وقد رأيت لبعض المتأخرين في الحسن كلاما يقتضي أنه الحديث الذي في رواته مقال، لكن لم يظهر فيه مقتضى الرد فيحكم على حديثه بالضعف ولا يسلم من غوائل الطعن، فيحكم لحديثه بالصحة.

وقال ابن دحية : الحديث الحسن هو: ما دون الصحيح مما فيه ضعف قريب محتمل عن راو لا ينتهي إلى درجة العدالة ولا ينحط إلى درجة الفسق.

قلت: وهو جيد بالنسبة إلى النظر في الراوي لكن صحة الحديث وحسنه ليس تابعا لحال الراوي فقط، بل لأمور تنضم إلى ذلك من المتابعات والشواهد وعدم الشذوذ والنكارة، فإذا اعتبر في مثل هذا سلامة راويه الموصوف بذلك من [ ص: 405 ] الشذوذ والإنكار كان من أحسن ما عرف به الحديث الحسن الذاتي لا المجبور على رأي الترمذي - والله أعلم.

تنبيه:

فسر القاضي أبو بكر بن العربي مخرج الحديث بأن يكون من رواية راو قد اشتهر برواية حديث أهل بلده، كقتادة في البصريين ، وأبي إسحاق السبيعي في الكوفيين ، وعطاء في المكيين وأمثالهم. فإن حديث البصريين مثلا إذا جاء عن قتادة ونحوه كان مخرجه معروفا، وإذا جاء عن غير قتادة ونحوه كان شاذا - والله أعلم - .